محكمة تركية تقبل دعوى حل أكبر حزب كردي معارض

صادقت المحكمة الدستورية العليا بتركيا،الإثنين، رسميًا على قبول لائحة الاتهام الموجهة ضد حزب الشعوب الديمقراطي الكردي المعارض.

جاء ذلك بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "جمهورييت" التركية المعارضة، وتابعته "العين الإخبارية".

الدعوى كان قد رفعها المدعي العام بالمحكمة العليا، بكير شاهين، لإغلاق الشعوب الديمقراطي ثاني أكبر حزب معارض بالبلاد.

ووفق المصدر قررت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية بالإجماع قبول لائحة الاتهام، فيما تم الحكم برفض إصدار أمر قضائي بوقف الحساب المصرفي للحزب الذي يتلقى مساعدات من وزارة المالية.

ومؤخرًا أعد النائب العام بالمحكمة العليا في العاصمة أنقرة، بكر شاهين، لائحة اتهام معدلة تطالب بإغلاق الشعوب الديمقراطي، وأرسلها للمحكمة الدستورية، بعد أن رفضتها المحكمة العليا في مارس/آذار الماضي بسبب أوجه القصور، وعدم كفاية الأدلة.

المحكمة الدستورية قالت إن أوجه القصور في لائحة الاتهام قد أزيلت، وإنها قبلت بالإجماع.

وتناولت المحكمة أيضًا طلب إصدار أمر قضائي من مكتب المدعي العام للمحكمة العليا يحظر الحساب المصرفي الخاص بمساعدات الخزانة التي يحصل عليها الشعوب الديمقراطي، وقررت رفضه في هذه المرحلة.

ومن المقرر إرسال لائحة الاتهام إلى الشعوب الديمقراطي، وتبدأ مهلة الدفاع الابتدائي من تاريخ تبليغ الخصم بقرار الاتهام بالتوقيع على المحضر الإجرائي.

ويتعين على الحزب الكردي تقديم دفاعه الأولي خلال الفترة القانونية التي سيتم تحديدها، غير أنه بإمكانه التقدم بطلب لتمديد هذه الفترة، على أن يتم البت في ذلك من قبل المحكمة الدستورية.

استنكار

وتعليقًا على قرار المحكمة، قال الرئيس المشارك للحزب، مدحت سنجر، إن "المحكمة أوضحت للجميع أن دعوى إغلاق الحزب ما هي إلا عملية سياسية، وأنها كانت تملك الفرصة بالأدلة المثبتة بالقانون لرفض دعوى الإغلاق لكنها رفضت".

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها سنجر خلال مؤتمر صحفي أمام مقر الحزب بأنقرة، شدد فيه على أن "تلك القضية تم رفعها على خلفية الحملة السياسية الممنهجة ضد الشعوب الديمقراطي، بقيادة حزبي العدالة والتنمية، وحليفة الحركة القومية، إذ وجها العديد من التصريحات المتطرفة لإغلاق الحزب في الفترة الماضية".

ولفت أن "المحكمة الدستورية قد قبلت لائحة الاتهام تحت التهديد والابتزاز"، مضيفًا "سبق وقد تم رفع دعوى قضائية لإغلاق الحزب ولكنها باءت بالفشل بعد أن حكمت المحكمة العليا في المرة الأولى بإغلاق القضية لعدم كفاية الأدلة".

وأضاف: "إذا قررت المحكمة الدستورية إغلاق الشعوب الديموقراطي الذي يمثل الشعب الكردي في المقام الأول، فإنها تكون قد أصدرت قرارًا بانتهاء عدلها".

لائحة الاتهام

لائحة الاتهام الصادرة عن مكتب النائب العام قالت إنه لا فارق بين الشعوب الديمقراطي وحزب العمال الكردستاني المدرج من قبل أنقرة على قوائم الإرهاب.

وأشارت أن الحزب هو الجناج السياسي للعمال الكردستاني، مطالبة بحرمان 867 شخصا وردت أسماؤهم بمذكرة الادعاء من ممارسة العمل السياسي لمدة 5 سنوات.

وجاء في لائحة الاتهام أن أعضاء الحزب "يهدفون إلى زعزعة وحدة الدولة غير القابلة للتجزئة للدولة مع أمتها من خلال تصريحاتهم وأفعالهم".

بعد تقديم الحزب للدفاع الابتدائي، سيقدم المدعي العام للمحكمة العليا بكر شاهين رأيه في موضوع الدعوى.

وإذا قرر أغلبية أعضاء المحكمة (ثلثي الأعضاء الحاضرين الاجتماع)، أي 10 من 15 عضوًا، حل الحزب، سيتم نشر القرار في الجريدة الرسمية.

في حال قررت المحكمة الدستورية أن أعضاء الحزب المطلوب حظرهم من العمل السياسي تسببوا في حل الحزب بأقوالهم وأفعالهم، فلن يسمح لهؤلاء بأن يكونوا ضمن المؤسسين أو الأعضاء بأي حزب آخر لمدة 5 سنوات، بدءًا من من نشر القرار النهائي مع تبريره في الجريدة الرسمية.

وجاء من بين الأسماء الوارد ذكرها في مذكرة الادعاء للمطالبة بحظرهم من ممارسة السياسة، صلاح الدين دميرتاش، الرئيس المشارك الأسبق، والمعتقل حاليًا، وبرفين بولدان ومدحت سنجر، الرئيسان المشاركان الحاليان، وسزائي تملي، الرئيس المشارك السابق، وسري سريا أوندر.

وفي وقت سابق، اعتبر الشعوب الديمقراطي أن مساعي حله بمثابة “انقلاب سياسي” وجاء في بيان صادر عنه “لن ننحني أبدًا لن نركع ولن نتنازل عن السياسة الديمقراطية وسنواصل مقاومتنا الديمقراطية بكفاح حازم”.