"الدستورية" تفضح برلمان أردوغان.. سيادة القانون "مجرد كلام"

بدأت الساحة السياسية في تركيا تشهد صداما من نوع خاص بين المؤسسات التشريعية والقضائية لتعنت الموالين للنظام في تنفيذ القانون.

الصدام جاء بعدما جددت المحكمة الدستورية العليا في تركيا دعوتها لإعادة محاكمة نائب سابق معارض، وإعادة مقعده في البرلمان، بعدما تجاهلت محكمة محلية قرار لها مماثل كانت قد أصدرته من قبل، ورفضت تنفيذه.

جاء ذلك بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "يني جاغ" التركية المعارضة، وتابعته "العين الإخبارية"، الخميس.

• مليح بولو رجل أردوغان بـ"البوسفور".. أكاديمي بدرجة منتحل 

وقالت المحكمة الدستورية، وهي السلطة القضائية الأعلى في البلاد، إن حق أنيس بربر أوغلو، النائب البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري، في الانتخاب، وحقه في الأمن الشخصي والحرية قد انتهك بقرار من محكمة محلية.

وشددت "الدستورية" على ضرورة إعادة محاكمته وإنهاء إدانته، مطالبة المحكمة الجنائية العليا الـ14 في إسطنبول بتنفيذ أحكامها.

وأوضحت أن “المادة 2 من الدستور التي تدعم سيادة القانون ليست مجرد كلام”، وأضافت: “ليس وارداً مناقشة سيادة القانون في بلد لا تلتزم فيه المحاكم والأفراد والهيئات الحكومية، بالقانون”.

وأشارت إلى أن المادة 153 في الدستور تنص على التطبيق الكامل لقرارات المحكمة الدستورية، وعدم الالتزام بحكم المحكمة العليا يعد انتهاكاً جسيماً للدستور.

كما دعت البرلمان إلى اتخاذ إجراءات تتماشى مع أحكام المحكمة، وإعادة مقعد بربر أوغلو في البرلمان.

كما شددت على أن "حماية النظام الدستوري ليست من واجبات المحكمة الدستورية فقط، بل من مسؤوليات البرلمان والمجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين في تركيا".

رئيس البرلمان يتهم المحكمة بتجاوز الصلاحيات

وأرسلت المحكمة قرارها إلى البرلمان، الأمر الذي أغضب رئيسه المنتمي لحزب العدالة والتنمية، مصطفى شن طوب، ما دفعه لاتهام المحكمة بتجاوز صلاحياتها.

جاء اتهام رئيس البرلمان، خلال تصريحات نقلها الموقع الإلكتروني لصحيفة "سوزجو" المعارضة، وتابعتها "العين الإخبارية".

وأضاف رئيس البرلمان: "المحكمة الدستورية لم تطالب البرلمان بتنفيذ قرارها، لكنها أرسلت قرارها إلى البرلمان وكأنها تأمره بتطبيقه، لذا فهذه الخطوة تعتبر تجاوزًا لحدود مهامها وصلاحياتها.هذا هو الجزء الذي يحوّل القرار لبيان سياسي”.

مزاعم وتهم ملفقة

وفقد بربر أوغلو، مقعده في البرلمان التركي الذي فاز به خلال انتخابات يونيو/حزيران 2018، بعد إدانته بتهم تتعلق بالإرهاب.

وحكمت محكمة ابتدائية في تركيا، على بربر أوغلو عام 2017 بالسجن إلى مدة تصل 25 عاماً، بتهمة التجسس، ليتم الطعن على الحكم وتعاد القضية من جديد للمحاكم، ليصدر في العام 2018 حكم بالسجن بحق الرجل لمدة 5 سنوات و10 أشهر.

الحكم جاء بحق بربر أوغلو؛ لكشفه قضية نقل أجهزة الاستخبارات التركية شاحنات أسلحة إلى سوريا، حيث وجهت له تهمة تسريب لقطات من الشاحنات للصحفي المعارض، جان دوندار، وأودع السجن في عام 2017.

وبعد إعادة انتخابه كنائب في البرلمان عام 2018، لم يُطلق سراحه من السجن حتى 20 سبتمبر/أيلول من العام نفسه، إلا عندما أرجأت محكمة النقض تنفيذ الحكم بسبب إعادة انتخابه نائباً.

لكن البرلمان أسقط عن بربر أوغلو، ونائبين آخرين من حزب الشعوب الديمقراطي، عضويتهم بالبرلمان في 4 يونيو/حزيران 2020، تمهيداً لاستئناف عقوبته.

وأعادت الشرطة القبض عليه مرة أخرى ليقضي ما تبقى من عقوبته، وفي نفس اليوم، وبسبب الإجراءات الاحترازية لمكافحة وباء كورونا، أمرت السلطات التركية بوضع “بربر أوغلو” في الإقامة الجبرية بدلاً من السجن.

وفي 9 أكتوبر/تشرين أول الماضي، قررت المحكمة الدستورية أن حقوق بربر أوغلو انتهكت؛ لأن الإجراءات القانونية ضده كان يجب تعليقها بسبب إعادة انتخابه كنائب في البرلمان.

بدوره، تقدم بربر أوغلو في 26 أكتوبر الفائت بطلب إلى المحكمة الدستورية بعد رفض محكمتين محليتين تنفيذ حكم المحكمة العليا في قضيته، حيث رفضت كل من المحكمة الجنائية العليا 15، و14 في إسطنبول، استئناف بربر أوغلو، وتجاهلتا حكم المحكمة الدستورية بانتهاك حقوق النائب السابق، لتصدر الأخيرة قرارًا ثانيًا تطالب فيه بإسقاط الأحكام الصادرة ضده.