تكاليف البناء الباهظة تفاقم ركود العقارات في تركيا
قفزت تكاليف البناء في تركيا للشهر السابع على التوالي، بالتزامن مع استمرار تأثيرات سلبية لليرة ألقت بظلال سلبية على صناعة العقار.
وفي تقرير حديث لها صادر الأربعاء، قالت هيئة الإحصاءات التركية إن تكلفة إنشاء المباني في السوق التركية صعدت بنسبة 25.02% على أساس سنوي، خلال ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بينما صعد بنسبة 2.68% على أساس شهري.
- تركيا تفشل في استخراج غاز البحر الأسود.. أوهام أردوغان تتبدد
- البطالة في تركيا.. أزمة بلا حل واقتصاد نحو الأسوأ
وارتفع مؤشر مواد البناء بنسبة 3.74%، بينما ارتفع مؤشر العمالة بنسبة 0.20% مقارنة بالشهر السابق؛ أما على أساس سنوي فارتفع مؤشر مواد البناء بنسبة 30.34%، كما ارتفع مؤشر العمالة بنسبة 13.74%.
تراجع الطلب على العقارات
وبفعل ارتفاع موشرات تكلفة البناء، تراجع الطلب على شراء العقارات داخل السوق التركية، وسط تذبذب في وفرة السيولة الناجم عن سوء الأوضاع الاقتصادية في البلاد، وتراجع جاذبيتها كبيئة استثمار آمنة بفعل التوترات السياسية التي تعاني منها.
ورغم تأثر مبيعات العقارات بسبب آخر غير الليرة، وهو تفشي جائحة كورونا، فإن سوق العقارات التركي فقد زخمه الذي كان عليه حتى 2018، ليبدأ بعدها رحلة هبوط متسارعة نتيجة تراجع اقتصاد تركيا.
وتعتبر أسعار تكاليف البناء في السوق التركية المسجلة خلال ديسمبر/ كانون الأول الماضي، الأعلى منذ ديسمبر/ كانون الأول 2018، بحسب تتبع "العين الإخبارية" للبيانات التاريخية المنشورة على موقع الإحصاء التركي.
وأورد بيان اليوم أن الرقم القياسي لتكلفة تشييد المباني ارتفع بنسبة 2.74% مقارنة بالشهر السابق، وارتفع بنسبة 25.09% مقارنة بنفس الشهر من العام السابق.
بينما ارتفع مؤشر تكلفة البناء للهندسة المدنية بنسبة 24.79% على أساس سنوي، وزاد بنسبة 2.51% هلى أساس شهري.
وبسبب ارتفاع التضخم نتيجة هبوط الليرة، ارتفعت أجور الأيدي العاملة في السوق التركية، بما فيها قطاع المباني والإنشاءات، وتحويل فروقات الزيادات في الأجور على المستهلك النهائي، أمام عجز البنك المركزي لتدارك هبوط الليرة.
وتعاني تركيا من أزمة اقتصادية طاحنة تتزايد يوما تلو الآخر، وسط فشل نظام أردوغان في إيجاد حلول لها، وقد تعمقت مع التدابير الاحترازية التي أعلنت عنها أنقرة للحيلولة دون تفشي كورونا.
ويرى خبراء اقتصاد أتراك أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من الارتفاع في أسعار المنتجات والسلع المختلفة سواء في القطاع الخاص أو العام، وذلك بعد صعود تكلفة الإنتاج ونمو عجز الموازنة.
