ضعف الليرة يقفز بأسعار المنتجين في السوق التركية

قفز مؤشر أسعار المنتجين في السوق التركية خلال يناير/كانون الثاني الماضي، بعد أيام من بيانات كشفت صعود معدلات التضخم في البلاد.

وقالت هيئة الإحصاءات التركية، الثلاثاء، إن مؤشر أسعار المنتجين صعد 26.16% على أساس سنوي خلال يناير الماضي، بينما صعد بنسبة 2.66% على أساس شهري، وبنسبة 13.64% على مدى 12 شهرا.        

والأربعاء الماضي، قالت هيئة الإحصاء إن التضخم في يناير الماضي قفز 14.97% على أساس سنوي، وصعد 1.68% مقارنة مع ديسمبر/كانون الأول 2020.

وأدى انهيار قيمة العملة المحلية العامين الماضيين، إلى ارتفاع تكاليف إنتاج السلع داخل السوق التركية، ما أثر بشكل سلبي على القوة الشرائية للمواطنين وخلق حالة من الركود.

وأورد بيان اليوم، أن قطاع الصناعة، شهد ارتفاعا في مؤشر أسعار المنتجين في أربعة قطاعات رئيسية، بنسبة 19.17% للتعدين واستغلال المحاجر، وارتفع بنسبة 28.42% للتصنيع، وزاد بنسبة 0.02% للكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء، وزاد بنسبة 25.88% لإمدادات المياه.

• العراق يقاضي تركيا لسداد عائدات النفط "المنهوب"
  
• خزائن داعش المخبأة في تركيا.. ثروة تتجاوز 100 مليون دولار
  
• تركيا تفشل في استخراج غاز البحر الأسود.. أوهام أردوغان تتبدد
  

كما ارتفعت السلع الوسيطة بنسبة 34.08%، والسلع الاستهلاكية المعمرة بنسبة 29.87%، والسلع الاستهلاكية غير المعمرة بنسبة 21.02%، والطاقة بنسبة 3.22%، والسلع الرأسمالية بنسبة 28.34% على أساس سنوي.

وضمن المنتجات الصناعية، صعدت أسعار المنتجات الورقية على أساس سنوي بنسبة 42.55% كما صعدت منتجات صناعة النسيج بنسبة 33.54%، والصناعات الإلكترونية بنسبة 30.87%.

وأسعار المنتجين المسجلة في يناير/كانون الثاني الماضي، تعتبر الأعلى منذ يوليو/تموز 2019، بالرجوع للبيانات التاريخية المنشورة على موقع هيئة الإحصاء التركية.

بينما أسعار المستهلك المسجلة خلال الشهر الماضي، تعتبر الأعلى منذ أغسطس/آب 2019، بحسب تتبع "العين الإخبارية" لبيانات أسعار المستهلك المنشورة على موقع هيئة الإحصاء في البلاد.

وفي الوقت الذي تتواصل فيه قفزات معدلات التضخم الصعود إلى جانب قفزات متتالية في أسعار المنتجين، لم تواكب الرواتب ذلك، بل زادت نسب البطالة وحالات الإفلاس بين الشركات. 

• تركيا تبيع من احتياطي الذهب.. أزمة الليرة تنفجر
  

وبسبب تراجع الاستهلاك وهبوط تنافسية الصناعة المحلية، قفز عجز ميزان تركيا التجاري لمستويات غير مسبوقة في 2020، ما فاقم أزمات البلاد الاقتصادية التي تعاني من تدهور عملتها وتراجع المؤشرات الاقتصادية.

وأظهر مسح أجرته "العين الإخبارية" لبيانات مجمعة لوزارة التجارة التركية أن عجز الميزان التجاري (الفرق بين قيمة الصادرات والواردات)، صعد 69.1% خلال العام الماضي، مقارنة مع 2019.

وبلغت قيمة العجز 50 مليار دولار أمريكي، ارتفاعا من 34.5 مليار دولار في 2019، ما يعد أعلى قيمة عجز في تاريخ التجارة الخارجية التركية مع العالم.