أيام عصيبة تنتظر الليرة التركية.. رحلة هبوط على مدار 90 يوما
توقع جولدمان ساكس أن يتراوح سعر الليرة التركية في الأشهر الثلاثة المقبلة بين سبعة ليرات و7.5 ليرة للدولار .
وبهذه التوقعات من المؤسسة المصرفية الأشهر في الولايات المتحدة والعالم،تكون الليرة التركية قد فشلت في تعويض خسائرها التي منيت بها طوال عام 2020 ما أفقدها 30 % من قيمتها.
وقال جولدمان ساكس إن جهود البنك المركزي التركي لإعادة بناء الاحتياطيات قد يكبح مكاسبها.
وبشأن التوقعات الخاصة بالليرة لما بين ستة أشهر و12 شهرا، كتب توم أرنولد من جولدمان أنه سيتراوح بين سبعة و7.5، بما ينسجم مع "احتمال أن يكون مدى صعود الليرة محدودا".
كان محافظ البنك المركزي قال في ديسمبر كانون الأول إن البنك يتوقع تضخما يبلغ 9.4 بالمئة بنهاية 2021 ويستهدف معدلا عند خمسة بالمئة في 2023.
- توابع انهيار الليرة.. تصدع مؤشر تكاليف البناء في تركيا
- نكسة معركة الليرة.. نظام أردوغان يهدر 128 مليار دولار
وتوقع خبراء اقتصاديون في استطلاع للرأي أجرته رويترز أن التضخم السنوي في تركيا من المتوقع أن يبلغ 14.20 بالمئة في نهاية 2020 ليتجاوز تقديرات الحكومة بعد ضعف قوي لليرة في معظم العام.
وظل التضخم حول 12 بالمئة في معظم 2020 قبل أن يرتفع على غير المتوقع فوق 14 بالمئة في نوفمبر تشرين الثاني بعد تراجع قيمة الليرة التي هبطت في إحدى المراحل 30 بالمئة مقابل الدولار منذ بداية العام.
وأفادت بيانات من وزارة التجارة التركية بأن العجز التجاري لتركيا زاد 69.12 بالمئة إلى 49.91 مليار دولار في العام الماضي وفقا لنظام التجارة العام.
وأظهرت بيانات الوزارة أن الواردات زادت 4.32 بالمئة إلى 219.43 مليار دولار في 2020، بينما تراجعت الصادرات 6.26 بالمئة إلى 169.51 مليار دولار.
وفي ديسمبر كانون الأول، ارتفعت الواردات 11.75 بالمئة إلى 22.41 مليار دولار، في حين زادت الصادرات هي الأخرى 15.97 بالمئة إلى 17.84 مليار دولار.
واتهم حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة في البلاد، النظام الحاكم بإهدار 128 مليار دولار خلال 8 أشهر من 2020، بسبب قرار رفع أسعار الفائدة لتثبيت سعر صرف الليرة التركية.
وأدت سياسات الرئيس أردوغان وتدخلاته في المؤسسات المالية والنقدية المحلية، وإصراره على دعم الإرهاب، والتدخل في شؤون دول المنطقة إلى تفاقم أزمة الاقتصاد التركي.
وتسبب تراجع العملة المحلية في ارتفاع أسعار السلع المستوردة من الخارج، إلى جانب ارتفاع أجور الأيدي العاملة، ما دفع المنتجين والمستهلكين الأجانب إلى ترحيل فروقات أسعار الصرف إلى المستهلك النهائي، نتج عنها صعود في نسب التضخم.
