الأتراك يفقدون الأمل في تحسن الليرة

فشلت أدوات البنك المركزي التركي، من بينها رفع أسعار الفائدة على الليرة، في ضبط سوق الصرف خلال الأشهر القليلة الماضية.

وتظهر بيانات معهد الإحصاء التركي أن التضخم السنوي في السوق التركية قفز خلال ديسمبر/كانون الأول الماضي إلى 14.6% أعلى مستوى منذ أغسطس/آب من عام 2019.

ويعد قرار رفع أسعار الفائدة عالميا، من أبرز الخطوات التي عادة ما تلجأ لها البنوك المركزية لكبح التضخم.

إلا أن بيانات التضخم الحديثة في تركيا تكشف فشل السياسات المالية هناك لاحتواء أسعار المستهلك والتحكم في تحركات أسعار الليرة.

• أسعار المنتجين.. أزمة تضخم جديدة تحرق جيوب الأتراك
  
• فاتورة سياسات أردوغان.. اقتصاد يندفع للهاوية وديون تخنق الأتراك
  

وأمام محاولات البنك المركزي لخفض التضخم وزيادة قوة الليرة، استمرت الدولرة داخل الأسواق المحلية، إذ يقوم المواطنون الأتراك بعمليات تحويل العملة المحلية إلى الدولار لمنع تآكل مدخراتهم.

وتقول صحيفة أحوال التركية، الأربعاء،  من السهولة رؤية سرعة الدولرة في تركيا التي تلت أزمة العملة في 2018 وتتواصل بقوة.

ودائع بعملات أجنبية

 وأظهرت بيانات للبنك المركزي التركي المنشورة في 25 ديسمبر/ كانون أول الماضي، أن ودائع الأتراك بالعملة الأجنبية سجلت رقما قياسيا لمدة 10 أسابيع متتالية، لتصل إلى 234.8 مليار دولار. 

ويبدو أن السكان استغلّوا ارتفاع قيمة الليرة في ديسمبر، لزيادة ودائعهم بالعملات الأجنبية ما يؤكد فقدان الأتراك الثقة في العملة التركية.

 وأدت سياسات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وتدخلاته في المؤسسات المالية والنقدية المحلية، وإصراره على دعم الإرهاب، والتدخل في شؤون دول المنطقة إلى تفاقم أزمة الاقتصاد التركي.

وتسبب تراجع العملة المحلية في ارتفاع أسعار السلع المستوردة من الخارج، إلى جانب ارتفاع أجور الأيدي العاملة، ما دفع المنتجين والمستهلكين الأجانب إلى ترحيل فروقات أسعار الصرف إلى المستهلك النهائي، نتج عنها صعود في نسب التضخم.

وانخفضت الليرة التركية إلى مستوى قياسي منخفض بلغ 8.52 مقابل الدولار خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي قبل أن ترتفع قليلا في ديسمبر/كانون الأول الفائت، ما يهدد الاستقرار المالي وبرنامج البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة.