تركيا في 2020.. عام الكابوس الاقتصادي والتحركات الفوضوية
اختتمت تركيا العام الماضي 2020، بواحدة من أصعب مواقفها اقتصاديا وماليا ونقديا، حيث سجلت الليرة أدنى مستوياتها التاريخية.
وتستمر نتائج سياسات أردوغان الفاشلة في الظهور، مع توقع أن يبلغ التضخم في تركيا 14.2% بنهاية 2020.
- مؤشرات عجز أردوغان.. التضخم في تركيا يودع 2020 بأرقام مأساوية
- من النهب إلى الاستنزاف.. تركيا تبيد الثروة السمكية في موريتانيا
وتوقع خبراء اقتصاديون في استطلاع للرأي أجرته رويترز أن يبلغ التضخم السنوي في تركيا 14.20% في نهاية 2020 ليتجاوز تقديرات الحكومة بعد تراجع لليرة في معظم العام.
وظل التضخم حول 12% في معظم 2020 قبل أن يرتفع على غير المتوقع فوق 14% في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بعد تراجع قيمة الليرة التي هبطت في إحدى المراحل 30% مقابل الدولار منذ بداية العام.
وما يزيد من آلام الأتراك، تعرض الليرة التركية لضربة قوية بسبب انخفاض قياسي في قيمة العملة، وصل لأكثر من 30% مقابل الدولار هذا العام، مع نضوب احتياطيات النقد الأجنبي بشدة.
وتشهد السوق المحلية، غليانا، وسط نقابات العمال في تركيا، بعد إقرار الحكومة الحد الأدنى الجديد للأجور الذي سيتم العمل به في 2021. فقد أعلنت رئيسة اتحاد إحدى النقابات رفضها للقرار الذي أعلنته الحكومة التركية، متهمة حكومة أردوغان بتجاهل تام للطبقة العاملة.
جاء ذلك في تصريحات أدلت بها أرزو تشركز أوغلو، رئيسة اتحاد نقابات العمال الثورية، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "سوزجو" المعارضة.
وأعلنت وزيرة الأسرة والعمل والخدمات الاجتماعية التركية، زهرة زمرد سلجوق، الإثنين، عن الحد الأدنى للأجور لعام 2021 بواقع 2825 ليرة (376.71 دولار)، ما تسبب في موجة غضب واسعة رفضا للقرار، لعدم تناسبه مع ارتفاع الأسعار في تركيا وانهيار الليرة.
كذلك، سجلت تركيا عجزا تاريخيا في ميزانها التجاري، خلال العام الجاري، تحت ضغوطات كبيرة مرتبطة بتراجع الليرة، وانهيار صادرات أنقرة.
وحسب تقرير حديث صدر، الخميس، عن هيئة الإحصاءات التركية، فإن عجز الميزان التجاري التركي مع الخارج صعد بنسبة 82.5% خلال الشهور الأحد عشر الماضية من العام الجاري، مقارنة مع الفترة المقابلة من 2019.
وتضاعف عجز الميزان التجاري التركية الذي يمثل الفرق بين قيمة الصادرات والواردات إلى 45.3 مليار دولار حتى نهاية نوفمبر/ تشرين ثاني الماضي، مقارنة مع 24.8 مليار دولار أمريكي في الفترة المقابلة من العام الماضي 2019.
دوليا، تصاعد الغضب في موريتانيا إزاء ممارسات الأساطيل التركية التي تحولت من نهب الثروة السمكية في مياه البلاد إلى استنزافها تماما.
وحذر حزب "تكتل القوى الديمقراطية" في موريتانيا من خطورة ما وصفه بالنهب الذي تتعرض له الثروة السمكية للبلد بفعل نشاط أسطول الصيد التركي وتهربه من آليات الرقابة المطبقة على البواخر في هذا المجال، داعيا إلى سحب وتوقيف نشاط الأتراك بسبب هذا النهب.
واعتبر حزب "التكتل" وهو من أعرق الأحزاب الموريتانية وأكثرها تأثيرا في الساحة الموريتانية في بيان اطلعت عليه "العين الإخبارية" أن هذا "النهب التركي" أدى إلى "انخفاض كمية الأسماك في البلاد إلى أدنى حد بعد الراحة البيولوجية الثانية لهذه السنة 2020".
كذلك، ضاعفت أطماع تركيا في ثروات الشعب الليبي من خسائر اقتصاد بلاده، ما أدى إلى تدني مستوى المعيشة في هذا البلد النفطي الكبير.
فاتورة الخسائر التي تعمقت أيضا بفعل الانقسام الداخلي انعكست على المؤشر العام للاقتصاد الليبي الذي بات الأسوأ عالميا في 2020، وفق تقرير لصحيفة التليجراف البريطانية.
تقرير الصحيفة البريطانية ليس وحده من أشار إلى تدهور الاقتصاد الليبي الذي تحولت معظم موارده إلى تركيا، بأمر من فايز السراج رئيس حكومة الوفاق غير الشرعية، لدفع فاتورة الحرب، مقابل مساندة أنقرة للمليشيات المسلحة في العاصمة طرابلس بالأسلحة والمرتزقة.
في 5 ديسمبر/كانون الأول الجاري، كشفت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) اللثام عن تقرير لها، تحت عنوان "التكلفة الاقتصادية للصراع في ليبيا"، أكدت فيه أن الصراع في ليبيا أدى إلى انكماشٍ حاد في الاقتصاد الليبي، فانخفض الناتج المحلي الإجمالي وتراجعت معدلات الاستثمار.
