مؤشرات عجز أردوغان.. التضخم في تركيا يودع 2020 بأرقام مأساوية
تستمر نتائج سياسات أردوغان الفاشلة في الظهور، مع توقع أن يبلغ التضخم في تركيا 14.2% بنهاية 2020.
توقع خبراء اقتصاديون في استطلاع للرأي أجرته رويترز أن التضخم السنوي في تركيا من المتوقع أن يبلغ 14.20% في نهاية 2020 ليتجاوز تقديرات الحكومة بعد تراجع لليرة في معظم العام.
وظل التضخم حول 12% في معظم 2020 قبل أن يرتفع على غير المتوقع فوق 14% في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بعد تراجعت قيمة الليرة التي هبطت في إحدى المراحل 30% مقابل الدولار منذ بداية العام.
انهيار الليرة
وما يزيد من آلام الأتراك، تعرض الليرة التركية لضربة قوية بسبب انخفاض قياسي في قيمة العملة، وصل لأكثر من 30% مقابل الدولار هذا العام، مع نضوب احتياطيات النقد الأجنبي بشدة.
ويرى المحللون، أنه بالرغم من إقالة محافظ البنك المركزي التركي، وقبول استقالة صهره وزير المالية السابق بيرات البيرق، إلا أن الرئيس التركي يواصل تدخله في السياسة الاقتصادية وإملاء الأوامر على محافظ البنك المركزي الجديد وسائر المسؤولين الاقتصاديين، لضبط أسعار الفائدة، وتخفيض معدّل التضخّم، بطريقة بعيدة عن منطق الأسواق والاقتصاد.
ويضيف المحللون، أن استمرار تدخل أردوغان وفرض سياساته الفاشلة في الاقتصاد تساهم في زيادة الأعباء على الاقتصاد المأزوم أساساً، وتزيد الشكوك بقدرته على تحقيق أيّ تعافٍ في وقت قريب.
وفي استطلاع للرأي أجرته رويترز بين 14 خبيرا اقتصاديا، بلغ متوسط التقديرات للتضخم السنوي في ديسمبر/كانون الأول الجاري 14.20% وتراوحت التقديرات بين 13.70% و 15.27%.
وكانت الحكومة قد توقعت في برنامجها المتوسط الأجل أن التضخم سيبلغ 10.5% في نهاية 2020 .
ومن المقرر أن يعلن معهد الإحصاء التركي بيانات التضخم لشهر ديسمبر/ كانون الأول الجاري في 4 يناير/كانون الثاني المقبل.
تراجع مؤشر المعنويات الاقتصادية
كما واصل مؤشر المعنويات الاقتصادية في تركيا، التراجع للشهر الثاني على التوالي، وسط ارتفاع وتيرة المخاطر التي يعاني منها الاقتصاد.
والثلاثاء، أظهرت بيانات من معهد الإحصاء التركي، أن مؤشر المعنويات الاقتصادية في تركيا انخفض 3.5% على أساس شهري في ديسمبر/كانون الأول إلى 86.4 نقطة، إذ دفعت قفزة في وتيرة حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا أنقرة إلى فرض حظر تجول وإجراءات إغلاق.
وبلغ المؤشر في وقت سابق من العام الجاري مستوى قياسيا منخفضا على خلفية إجراءات لمكافحة فيروس كورونا.
وارتفع لستة أشهر متتالية مع تخفيف القيود قبل أن يعاود النزول في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
ومع انتشار وباء كورونا، تفاقم الركود الاقتصادي في البلاد. وبعد تسعة أشهر، من اجتياح موجة ثانية من الفيروس عبر تركيا، هناك علامات على أن جزءًا كبيرًا من السكان غارق في الديون وأنهم يعانون من الجوع بشكل متزايد.
ويكافح الأتراك لتأمين الحد الأدنى من المعيشة مع هبوط قيمة الليرة التركية وارتفاع التضخم لخانة العشرات لمدة تفوق العامين.
تدخل أردوغان
وتدهور الاقتصاد التركي بعد أن شدد أردوغان قبضته على البلاد، بما في ذلك الاقتصاد، من خلال الحصول على سلطات جديدة كاسحة في ظل نظام رئاسي جديد تم إعلانه في عام 2018.
ويستشهد المراقبون الدوليون بهذه التغييرات كسبب رئيسي للقلق بشأن الهبوط الاقتصادي في البلاد.
وقالت موديز في تقرير هذا الشهر: "الحوكمة الضعيفة والمتدهورة في تركيا هي نقطة ضعف ائتمانية رئيسية، والتي عززت قرارنا بخفض تصنيف تركيا إلى عدة درجات منذ إدخال النظام الرئاسي في منتصف عام 2018".
كما توقع المركز البريطاني لبحوث الاقتصاد والأعمال، أن يتراجع الاقتصاد التركي للمرتبة الـ22 في عام 2021.
وقالت وكالة موديز انفستور سرفيس مؤخرًا، إلى جانب التضخم المكون من خانتين، تواجه البلاد الآن أزمة في ميزان المدفوعات.
بعد أن مثّلت الأعوام الثلاثة الأخيرة، انتكاسة كبيرة على صعيد اقتصاد البلاد، وعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مؤخرا، شعبه من جديد، بأن يكون العام القادم 2021 عام "الإصلاحات الديمقراطية والاقتصادية".
إنكار الواقع
ووصف أردوغان أسعار الفائدة بأنها "أصل كل الشرور" ويرى أن أسعار الفائدة المرتفعة تذكي التضخم. وكثيرا ما قال إن متاعب تركيا الاقتصادية نتيجة لهجمات خارجية على الاقتصاد.
ودأب أردوغان على عدم الإقرار بالواقع الاقتصادي الصعب في بلاده، محاولاً الإنكار بشكل مستمر بوجود أزمة معيشية متفاقمة، وذلك عبر الهروب إلى الأمام، وتكرار أنّ هناك مؤامرات خارجية تستهدف الاقتصاد التركي.
ووفقا لموقع "أحوال" التركي، فقد أكّد خبراء اقتصاديون أنّ الاقتصاد التركي ينتقل من أزمة إلى أزمة أخرى، وأنّ أيّ حلّ مستعجل أو سريع تعلن عنه الحكومة يصبح مشكلة لاحقاً لأنّه يعتمد على حلول وإجراءات توصف بأنّها ترقيعية ولا تجدي نفعاً على المدى المنظور.
aXA6IDMuMTQzLjIxOC4xMTUg جزيرة ام اند امز
