عملات الأسواق الناشئة.. الجنيه المصري يتصدر والليرة التركية "تغرق"

سجل الجنيه المصري أقوى أداء بين عملات الأسواق الناشئة خلال عام 2020 رغم جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

وحقق الاقتصاد المصري نموا بنسبة 5.6% بنهاية 2019، وكانت الحكومة المصرية تتوقع أن يصل إلى 6% بنهاية هذا العام، لكن جائحة كوفيد-19 حالت دون ذلك.

ومن بين 9 عملات رئيسية بالأسواق الناشئة تم رصد تحركاتها خلال عام 2020، كان الجنيه المصري الوحيد الذي نجح في مواجهة الدولار، ليغرد منفردا بمكاسب بلغت نسبتها 2.25% منذ بداية العام.

 في حين منيت عملات الأسواق الناشئة الأخرى بخسائر تراوحت بين 2 و30% أمام الدولار الأمريكي، بحسب تقرير لوكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية. 

• التحويلات تدعم "الجنيه المصري" فى مواجهة الدولار

وبنهاية عام 2020، بلغ متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي بالسوق المصرية 15.66 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع مقابل 15.99 جنيه للشراء و16.09 جنيه للبيع في 2019، مرتفعا بنحو 10 قروش عن أدنى مستوياته التي سجلها في نوفمبر/تشرين الثاني من العام ذاته وأقل بنحو 60 قرشا عن أعلى مستوياته التي سجلها نهاية مايو/أيار 2020 عندما بلغ 16.21 جنيه للشراء و16.31 للبيع.

وساهم في دعم الثقة بالجنيه المصري توقيع اتفاقين للتسهيلات الائتمانية مع صندوق النقد الدولي بقيمة بلغت نحو 8.5 مليار دولار، بجانب إجراءات عديدة أخرى اتخذها المركزي دعمت من وضع الاقتصاد مع ظهور أزمة كورونا.

وقال صندوق النقد الدولي في وقت سابق،"حقق الاقتصاد المصري أداء أفضل من المتوقع بالرغم من جائحة كورونا".

وتابع "مصر تحقق أكبر تراجع سنوي في معدل التضخم في الأسواق الناشئة عام 2020 مقارنة بعام 2019، بانخفاض بلغ نحو 8.2 نقطة مئوية، حيث سجلت تضخم بمعدل 5.7% عام 2019/2020 مقارنة بـ 13.9% عام 2018/2019".

• الليرة التركية تستأنف رحلة الهبوط.. أصداء العقوبات تهز اقتصاد أنقرة
  

وبحسب الإحصاءات فقد سجلت جميع عملات الأسواق الناشئة الثمانية خلال 2020 تراجعات ملحوظة، من بينها البيزو الأرجنتيني الذي خسر من قيمته أكثر من 28% أمام الدولار، كما هوى الريال البرازيلي بنسبة 23%، وتفاقمت خسائر الليرة التركية.

الليرة التركية

وحسب وكالة بلومبرج، تراجعت الليرة بنسبة 25% خلال عام 2020، ما تسبب في قلق بالأوساط الاقتصادية من أن يصبح عام 2021 هو التاسع على التوالي الذي تشهد فيه العملة تراجعا جديدا.

كانت العملة التركية قد تعرضت لمراحل متتابعة من الانهيار بسبب السياسات المثيرة للجدل التي اتبعها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ومنها إقالة رئيس البنك المركزي التركي، ثم استقالة صهره من منصب وزير المالية.

ولدعم العملة التي تعاني من الغرق، على حد وصف "بلومبرج" اتبعت المؤسسات الاقتصادية التركية سياسات إنقاذ فاشلة أدت إلى بيع البنوك التركية 100 مليار دولار في عام 2020 دون طائل، وفقا لجولدمان ساكس.