نكسة معركة الليرة.. نظام أردوغان يهدر 128 مليار دولار

واصلت المعارضة التركية تعريتها لسياسات نظام الرئيس، رجب طيب أردوغان، التي أدت لتدهور الأوضاع في البلاد وإهدار 128 مليار دولار.

واتهم حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة في البلاد، النظام الحاكم بإهدار 128 مليار دولار خلال 8 أشهر، بسبب قرار رفع أسعار الفائدة لتثبيت سعر صرف الليرة التركية. 

وقال فائق أوزتراق، نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، لصحيفة "جمهورييت" المعارضة، الخميس، وتابعته "العين الإخبارية"، إن  الأزمات في تركيا بدأت تظهر بشكل كبير بعد تطبيق النظام الرئاسي "نظام الرجل الواحد الديكتاتوري" في 2018.

• توابع انهيار الليرة.. تصدع مؤشر تكاليف البناء في تركيا
• تركيا.. معارض يشكك في بيانات الحكومة عن البطالة
  

وتساءل عقب اجتماع أعضاء مكتب الاقتصاد في الشعب الجمهوري، مع التجار ومنظمات التجارة والزراعة والصناعة، حيث جرى فيه تقييم المشكلات، واقتراح الحلول الرئيسية لها، "هل استفاد أي مواطن تركي من مبلغ الـ128 مليارًا؟ هل ذهبت تلك الأموال إلى العمال أو المزارعين أو المتقاعدين أو الموظفين؟ لا، بل طارت في الهواء".

كما أوضح أن النظام الحاكم "وضع استراتيجية اقتصادية ساهمت في تضخم الديون بعد 2013، وحاليا نشهد أزمة اقتصادية خطيرة".

وحتى سبتمبر/أيلول 2020 كان سعر الفائدة في المصارف التركية بحدود 10.25%، ولكن في ضوء ما شهدته البلاد من انخفاض متتابع للعملة المحلية، وتولي محافظ جديد للبنك المركزي، اتجهت السياسة النقدية لنهج جديد.

وتمثل النهج الجديد في تبني سياسة رفع سعر الفائدة. فكان الرفع الأول في 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، ليصل السعر إلى 15%، بزيادة 4.75%، وفي 25 ديسمبر/كانون الأول 2020، كان موعد الزيادة الثانية على التوالي ليقفز السعر إلى 17%.

وأدت سياسات الرئيس أردوغان وتدخلاته في المؤسسات المالية والنقدية المحلية، وإصراره على دعم الإرهاب، والتدخل في شؤون دول المنطقة إلى تفاقم أزمة الاقتصاد التركي.

وتسبب تراجع العملة المحلية في ارتفاع أسعار السلع المستوردة من الخارج، إلى جانب ارتفاع أجور الأيدي العاملة، ما دفع المنتجين والمستهلكين الأجانب إلى ترحيل فروقات أسعار الصرف إلى المستهلك النهائي، نتج عنها صعود في نسب التضخم.

تقلص أعداد المشتغلين بالزراعة 

على الصعيد نفسه كشفت بيانات رسمية عن تراجع عدد المشتغلين بالزراعة في تركيا بنسبة 8.6%، في ظل تزايد معوقات الإنتاج.

جاء ذلك بحسب نشرة مراقبة التوظيف التي يتم إعدادها عن شهر أكتوبر 2020 مقارنة بالعام السابق 2019 وفقا لبيانات وكالة التوظيف التركية ومؤسسة الضمان الاجتماعي ومؤسسة أبحاث السياسة الاقتصادية في تركيا.

الأرقام المعلنة أشارت إلى أن حوالي 54 ألف مزارع انسحبوا من مهنة الزراعة في عام واحد.

كما انخفض عدد المزارعين المسجلين في نظام تسجيل المزارعين إلى مليون و803 آلاف مزارع اعتبارًا من أغسطس/آب 2020، بعد أن كان 2 مليون 83 ألف مزارع في عام 2019.

البيانات أشارت كذلك إلى عدد المزارعين في جميع الولايات باستثناء إسكي شهير وقوجايلي في عام واحد.

ومن أهم أسباب اضطرار المزارع التركي لمغادرة أرضه هو ارتفاع تكاليف الديزل والأسمدة والأدوية والبذور بنسب تتراوح من 30 وحتى 150%..

ويمر المزارعون الأتراك بأسوأ فترة في تاريخهم بفعل ما ألحقته سياسات الرئيس أردوغان التي دمرت أهم القطاعات الاقتصادية التركية بعد رفع أسعار مدخلات عمليات الزراعة وعلى رأسها سعر الوقود.

وأشارت تقارير إعلامية في وقت سابق إلى أن المزارعين يضطرون لترك المحاصيل بالحقول لعدم وجود من يشتريها.

وأوضحت أن ارتفاع تكاليف الزراعة دفعت المزارعين إلى العزوف عن الاشتغال بالقطاع الزراعي، مضيفًا "فلتر الديزل وصل سعره إلى 6.20 ليرة، أي أن شراء لتر واحد يتطلب بيع 20 كجم من الطماطم".

سياسات العدالة والتنمية والديون

وفي أغسطس/آب الماضي كشف تقرير للمعارضة التركية عن أن الرقعة الزراعية في البلاد تقلصت بشكل كبير في عهد حزب العدالة والتنمية، وأن السياسات التي يتبعها الحزب أسقطت المزارعين في مستنقع الديون.

جاء ذلك بحسب تقرير حول أوضاع الزراعة في البلاد، صدر عن حزب الشعب الجمهوري، سلط من خلاله الضوء على تردي تلك الأوضاع.

التقرير أعده أورخان صاري بال، نائب الشعب الجمهوري عن ولاية بورصه، تحت عنوان "وضع الزراعة في تركيا"، وسلط الضوء على التراجع في قطاع الزراعة خلال حكم العدالة والتنمية، فضلا عن أزمات المزارعين.

استهل كمال قليجدار أوغلو، زعيم الحزب التقرير، قائلا: إن سياسات الاحتكار الدولية النيوليبرالية التي اتبعها حزب العدالة والتنمية ونظام القصر جعلت بلادنا مستورداً فقط في قطاع الزراعة".

وأشار قليجدار أوغلو في مقدمته إلى أن قطاع الزراعة في تركيا ينزف دمًا كل يوم، وفقد قيمته، في حين أن هذا القطاع لا يزال قطاعًا استراتيجيا له أهمية حيوية في البلدان المتقدمة.

أضاف: "لقد بات من الصعب في تركيا الوصول إلى غذاء كافٍ ومتوازن، بعد أن اعتمد النظام الحاكم بشكل كامل على الاستيراد من الخارج في الزراعي".

يأتي كل ذلك في وقت يعاني فيه قطاع الزراعة بتركيا من انهيار شامل، بسبب سياسات نظام أردوغان القائمة على الاستيراد وإهمال ذلك القطاع الحيوي، إذ أصبحت تركيا مستوردا لمعظم استهلاكها من البطاطس والقمح والبصل، ما أدى إلى زيادات باهظة في أسعار الخضراوات والفاكهة فضلا عن قلة المعروض منها.

السياسة ذاتها أدت إلى تقليص المساحات الخضراء، بسبب مشروعات عقارية ودعائية فاشلة، دمرت مساحات تعادل مساحة هولندا أو بلجيكا.

وفي عهد "العدالة والتنمية" تراجعت حصة الصادرات الزراعية من الدخل القومي، من 10.27% إلى 5.76%، وخسر القطاع 167 مليار ليرة، خلال الـ16 عاما، بحسب تقارير إعلامية.

ومثلت حصة الزراعة من الناتج المحلي نحو 359.3 مليار ليرة عام 2002 -عام وصول حزب العدالة والتنمية للسلطة- بما يعادل نحو 10.27%، ثم تراجعت العام الماضي، لتصل إلى 5.76%، بما يعادل 213.3 مليار.