التضخم يعاود الصعود بمدن مصر بعد انحسار نسبي

التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بمصر ارتفع لـ12.7% في يناير 2019 من 12% في ديسمبر 2018 وفقا لبيانات حكومية.

قال الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء، الأحد، إن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن ارتفع إلى 12.7% في يناير/كانون الثاني الماضي من 12% في ديسمبر/كانون الأول.

ووفقا لرويترز، انحسر التضخم على نحو مطرد في الأشهر الأخيرة بعد أن دفعته زيادة في أسعار الوقود والكهرباء والنقل في 2018 إلى ذروة 17.7% في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

• هيرميس تتوقع تراجع التضخم في مصر إلى 13% العام المقبل
• انحسار التضخم في مصر للشهر الثاني

ومقارنة بالشهر السابق، زادت أسعار المستهلكين في المدن المصرية 0.6% في يناير/كانون الثاني الماضي، بعد انكماشها بنسبة 3.4% في ديسمبر/كانون الأول 2018.

وكان التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن تراجع إلى 12% في ديسمبر/كانون الأول الماضي من 15.7% في نوفمبر/تشرين الثاني 2018، انخفاضا من ذروة الارتفاع خلال العام الماضي التي بلغت 17.7% في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وفقا لبيانات سابقة للجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء.

ونفذت مصر إصلاحات اقتصادية واسعة لجذب المستثمرين واستعادة زخم النمو بموجب اتفاق مع صندوق النقد الدولي على برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار وقعته في أواخر 2016.

وقالت رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث في بنك الاستثمار المصري فاروس: "الأغذية والمشروبات هما السبب الرئيسي في ارتفاع التضخم؛ ما يحدث هو ضبط أسعار من المصنعين مع بداية العام الجديد لضبط هوامش الربحية".

• توقعات إبقاء مصر أسعار الفائدة دون تغيير مع تباطؤ التضخم

وتابعت: "لا يجب أن ننسى أن هوامش الربحية للمصنعين تراجعت من أول يوليو/تموز الماضي مع خفض الدعم، وبعضهم لم يرفع الأسعار حينها خوفا من تراجع حجم المبيعات".

وفي العام الماضي، رفعت الحكومة أسعار المواد البترولية وتذاكر مترو الأنفاق والمياه والكهرباء وعدد من الخدمات.

وقالت السويفي "الارتفاع الشهري أعلى من التوقعات، وهذا قد يكون مؤشرا على تثبيت الفائدة في اجتماع المركزي هذا الأسبوع انتظارا لمؤشرات التضخم الشهر المقبل".

لكن آلين سانديب مدير الأبحاث في نعيم للسمسرة قال: "تستمر التكهنات بخصوص خفض الفائدة يوم الخميس المقبل".

وأبقى البنك المركزي أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير في اجتماع ديسمبر/كانون الأول. وكانت آخر خطوة على صعيد الفائدة في مارس/آذار 2018، عندما خفض العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة 100 نقطة أساس إلى 16.75 و17.75% على الترتيب.