توقعات إبقاء مصر أسعار الفائدة دون تغيير مع تباطؤ التضخم

تقرير صادر من وكالة رويترز الإخبارية، أفاد بأن 12 خبيرا اقتصاديا توقعوا إبقاء البنك المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير.

توقع خبراء ومتخصصون إبقاء البنك المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير، خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية، الخميس المقبل، في الوقت الذي تضغط فيه اضطرابات الأسواق الناشئة على الاقتصاد، حتى مع ظهور علامات التباطؤ على التضخم. 

وبحسب وكالة رويترز قال 12 خبيراً اقتصادياً في استطلاع رأي، إنه من المرجح أن تُبقي لجنة السياسة النقدية أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض عند 16.75 و17.75% بالترتيب.

وقفزت الأسعار بعد أن خفضت الحكومة في يونيو/حزيران الدعم على الكهرباء وعدد كبير من منتجات الوقود، بما في ذلك البنزين والسولار والمازوت والغاز الطبيعي، في إطار برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، جرى الاتفاق عليه قبل عامين لتقليص العجز في الميزانية. وفي مايو/أيار، رفعت الحكومة أيضاً أسعار تذاكر مترو الأنفاق.

ومنذ ذلك الحين، تباطأت زيادات الأسعار وانخفض التضخم في المدن على أساس شهري إلى 1.782% في أغسطس/آب من 2.23% في يوليو/تموز و3.48% في يونيو/حزيران.

قال خبراء الاقتصاد إنه على الرغم من تحسن بيانات التضخم، تزايدت مخاوف المستثمرين من مصر وأسواق ناشئة أخرى منذ أزمات العملة التي طالت تركيا والأرجنتين في أغسطس/آب.

قالت رضوى السويفي، خبير أوراق مالية في إحدى شركات التداول "التضخم يتراجع، لكن التخارج من الأسواق الناشئة يفرض ضغوطاً لإبقاء أسعار الفائدة مرتفعة".

وهبط التضخم السنوي إلى 14.24% في أغسطس/آب من 31.92% في الشهر ذاته من العام الماضي، عندما كان الأثر الناتج عن الإصلاحات المالية في أوجّه.

أضاف هاني فرحات، محلل مالي بإحدى شركات الأوراق المالية، أن المؤشرات الاقتصادية الأساسية في مصر قوية بما يكفي لإبقاء أسعار الفائدة دون تغيير على الرغم من الضغوط الدولية الناتجة عن رفع أسعار الفائدة ونزوح رؤوس الأموال.

تابع قائلاً "الزيادة في هذه المرحلة سترسل رسالة ضعف لا حاجة لها ولن تكون كافية لوقف التدفقات النازحة، لكنها ستؤثر سلباً على النشاط المحلي وترجئ احتمالات التيسير".

رفعت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 700 نقطة أساس على مدى 8 أشهر بعد اتفاقها في نوفمبر/تشرين الثاني 2016 مع صندوق النقد الدولي لخفض التضخم، بعد ذلك، خفضت اللجنة الفائدة في فبراير/شباط ومن جديد في مارس/آذار 2018.