في الإمارات والخليج.. قوة شرائية تتجاوز المعدلات العالمية للاقتصادات المماثلة

يتصدر الإنفاق الاستهلاكي في الإمارات ودول الخليج المعدلات العالمية للاقتصادات المماثلة، ما يعكس تحولا استراتيجيا نحو تنويع الاقتصاد وفرصا استثمارية واعدة في القطاعات المستهدفة للمستهلكين.

كشفت تنبؤات جديدة عن أنه من المتوقع بلوغ متوسط نمو الإنفاق الاستهلاكي للأسر في دولة الإمارات ما نسبته 3.5% على أساس سنوي، وذلك للسنوات الـ6 المقبلة، متقدما بذلك على معدلات الاقتصادات المماثلة حول العالم، وذلك وفق ما كشف عنه تقرير جديد صادر عن مؤسسة أكسفورد إيكونوميكس.

وتتطابق هذه النسبة مع معدلات النمو في كل من الكويت وقطر، في حين من المتوقع أن تسجل المملكة العربية السعودية نموا بنسبة 3% خلال الفترة نفسها.

واستنادا لذلك، فإن معدل نمو الإنفاق الاستهلاكي للأسر في دول مجلس التعاون الخليجي سيبلغ 3.4% على أساس سنوي بحسب ما أفاد التقرير الجديد، وهو مستوى يتجاوز بفارق ملحوظ معدل الاقتصادات المتقدمة البالغ 1.7%.

وأشار التقرير إلى أن قطاع الأسر وتوقعات تفوق إنفاق المستهلكين في المنطقة على نظرائهم عالميا يمثلان عاملا محوريا بالنسبة لحكومات دول الخليج، التي تواصل تكثيف جهودها لتنويع النشاط الاقتصادي بعيدا عن عائدات النفط والغاز، مضيفا أن ذلك يشكل في الوقت نفسه عنصرا حيويا للشركات التي تستهدف الاستثمار في القطاعات الموجهة للمستهلكين.

• رسوم ترامب تهوي بقطاع السلع الاستهلاكية في إمبراطورية «بافيت»
  

تطلعات على المستقبل

وبحسب التقرير، تتوقع مؤسسة أكسفورد إيكونوميكس أن يسجل التضخم في دولة الإمارات العربية المتحدة، معدلات ارتفاع طفيفة وبقدر معتدل خلال عام 2026 المقبل، مع توقع التقرير بأن يتراجع التضخم مجدداً ابتداءً من عام 2027 وخلال السنوات اللاحق لذلك.

وفي يونيو/حزيران الماضي، قام المصرف المركزي الإماراتي بخفض توقعاته لمعدل التضخم للعام الجاري بنسبة طفيفة بلغت 0.1 نقطة مئوية، ليصل المعدل المتوقع إلى 1.9%، وهو ما يجعل تقديرات المصرف المركزي بدولة الإمارات أقل قليلاً من توقعات صندوق النقد الدولي، الذي رجّح أن يبلغ التضخم في الإمارات خلال العام نفسه 2.1%.

عوامل دفع النمو

وسلط التقرير الضوء على عوامل دفع النمو في معدلات الإنفاق الاستهلاكي بدول الخليج، وذكر أنه عادة ما تؤدي تكاليف المعيشة المرتفعة إلى تقليص مستويات الإنفاق في الاقتصادات المختلفة، إذ تميل الأسر إلى خفض نفقاتها.

إلا أن التضخم في دول الخليج، بحسب التقرير، كان أقل حدة مقارنة بمناطق أخرى، رغم الزيادات الكبيرة التي شهدتها هذه الدول في التكاليف خلال السنوات الأخيرة، خاصة في فترة انتشار جائحة "كوفيد-19".

وخلص التقرير إلى أن تراجع أثر تآكل القوة الشرائية للأسر في الخليج كان أوضح بكثير مما هو عليه بالنسبة للاقتصادات المتقدمة، وقد كان لذلك دور كبير في تعزيز النمو القوي في مستويات الاستهلاك.

• زيادة الإنفاق الاستهلاكي في أمريكا وسط تصاعد التوترات التجارية
  

انخفاض البطالة

ويتوقع تقرير "أكسفورد إيكونوميكس"، أن تواصل أسواق العمل المتماسكة دعم نمو الإنفاق الاستهلاكي للأسر في المنطقة، مدفوعة بالتراجع المستمر في معدلات البطالة في دول الخليج. وهو ما يعزز هذا المسار الإيجابي كل من إزالة القيود التجارية وانتعاش الطلب المحلي.

وبالنسبة لدولة الإمارات، تشير توقعات تقرير مؤسسة أكسفورد، إلى تراجع تدريجي في معدلات البطالة خلال السنوات المقبلة، إضافة إلى استمرار تراجع معدلات البطالة في بقية دول الخليج.

كما كان لتوافر الائتمان دور في تعزيز الإنفاق الاستهلاكي للأسر، بالتماشي مع دمج حكومات الخليج للمقيمين من غير المواطنين ضمن مبادراتها الائتمانية، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع كبير في مستويات الطلب.

ووفقاً للتقرير، فقد ارتفعت القروض الشخصية في دولة الإمارات بنسبة 17.8% خلال الربع الأول من العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مدفوعة بتخفيف معايير الإقراض لكل من المواطنين والمقيمين.