قيمته 2 مليار استرليني.. بريطانيا تنهي عقدا مع فنادق توفر إقامة لطالبي اللجوء

أعلنت الحكومة البريطانية الثلاثاء أنها أنهت عقدا "كارثيا" بقيمة ملياري جنيه استرليني سنويا مع مجموعة فنادق توفر أماكن إقامة لطالبي اللجوء وذلك بسبب "مخاوف" تتعلق بالأداء.

وألغت وزارة الداخلية عقدها مع فنادق ستاي بلفيدير أحد أكبر مقدمي الفنادق لطالبي اللجوء، بامتلاكها 51 فندقا في كل أنحاء إنجلترا وويلز.

وأشارت وزارة الداخلية التي تسعى إلى تقليص تراكم طلبات طالبي اللجوء وتقليل استخدام الفنادق الباهظة إلى "مخاوف بشأن أدائها وسلوكها كمورد حكومي".

وفقا لوكالة "فرانس برس"، حصلت الشركة على العقد في عام 2019 من حكومة المحافظين السابقة، وأقرب موعد يمكن للحكومة فيه الخروج دون دفع تكاليف التفكيك هو سبتمبر/أيلول 2026.

وتدير الشركة ثكنات نابير كمكان إقامة في كينت جنوب شرق إنجلترا والذي من المقرر إغلاقه في سبتمبر/أيلول بعد مواجهة اتهامات بسوء الأوضاع.

وصرح وزير الإسكان ماثيو بينيكوك لإذاعة تايمز "كنا في حاجة إلى مراجعة هذه العقود الكارثية المتعلقة بمساكن اللاجئين التي ورثناها".

• استئناف رحلات الطيران في مطار هيثرو
• فوضى عالمية في الرحلات الجوية.. حريق يغلق «هيثرو» أكبر مطار أوروبي
  

وأضاف بينيكوك "نفعل ذلك لتحسين الإدارة وضمان أفضل قيمة مقابل المال لدافعي الضرائب"، مضيفا أنه لن يخوض في "تفاصيل" سبب إلغاء العقد.

ووفقا لصحيفة "ذي تايمز"، ستمنح بدلا من ذلك بعض العقود للشركة التي أدارت بارجة "بيبي ستوكهولم" المثيرة للجدل.

وأنهت حكومة رئيس الوزراء كير ستارمر استخدام بارجة "بيبي ستوكهولم" لإيواء طالبي اللجوء العام الماضي.

ودافع المحافظون عن البارجة كبديل اقتصادي للفنادق، لكنها تعرضت لانتقادات شديدة بسبب تقارير عن سوء الأحوال على متنها، ومخاوف من بكتيريا الليجيونيلا، ووفاة رجل في حالة انتحار مشتبه بها.

واعتبارا من سبتمبر/أيلول 2024، كان هناك أكثر من 35 ألف طالب لجوء ينتظرون قرارات بشأن أماكن الإقامة الفندقية، بانخفاض عن 56 ألفا في العام السابق، وفقا لأرقام وزارة الداخلية.

وفي عامي 2023 و2024، تتوقع الحكومة إنفاق أكثر من 3 مليارات جنيه استرليني على الفنادق لطالبي اللجوء، وفقا لتقرير مكتب التدقيق الوطني.