49 % مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي للإمارات
مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الناتج الإجمالي المحلي يعد مؤشرا إيجابيا على نجاح الإمارات في استقطاب الاستثمارات.
قال الدكتور أديب العفيفي، مدير البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، إن الشركات الصغيرة والمتوسطة المسجلة بلغت نسبتها 98% من إجمالي عدد الشركات المسجلة في الإمارات.
- "فوكس إيكونوميكس": 3.1% نمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارات في 2019
- نمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارات إلى 1422.2 مليار درهم
وأضاف: تشكل مجالات التجارة والخدمات 89% منها ليساهم بذلك هذا القطاع بحصة قدرها 49% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي للإمارات، وهو ما يعد مؤشرا إيجابيا على نجاح الإمارات في استقطاب الاستثمارات.
جاء ذلك خلال ورشة العمل التي استضافها مصرف الإمارات للتنمية بالتعاون مع البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، التابع لمجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة تحت مظلة وزارة الاقتصاد.
حضر الورشة أعضاء البرنامج، بالإضافة إلى عدد من ممثلين من المصارف والبنوك في الإمارات.
وقدم "مصرف الإمارات للتنمية" مجموعة كاملة من الحلول لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى الميزات الرئيسية لبرنامج ضمانات القروض الذي تم إطلاقه مؤخرا، وجرى تصميمه للشركات الصغيرة والمتوسطة المملوكة للإماراتيين بهدف تطوير وتحفيز النمو الاقتصادي لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة.
يمثل ذلك جزءا من الجهود الاستراتيجية للمصرف لرفع مساهمة القطاع الخاص في مسيرة التنمية الاقتصادية للإمارات.
وقال فيصل البستكي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية: "يؤدي مصرف الإمارات للتنمية دورا فريدا في تطوير قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة وتمكين رواد الأعمال الإماراتيين لبناء شركاتهم ونمو أعمالهم".
وأضاف: "يعد تعاوننا مع البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسط، خطوة أساسية إلى الأمام نحو تحقيق رؤية الإمارات 2021 ودفع جهود ريادة الأعمال لجعلها تلعب دورا رئيسيا في خلق اقتصاد متنوع".
وقال الدكتور أديب العفيفي، مدير البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة: "سوف تتيح هذه الورشة فرصا متميزة للشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك فيما يتعلق بالتمويل والحصول على قروض للمشروعات".
مشيرا إلى أن قطاع البنوك في دولة الإمارات يحرص على تحفيز جهود التنمية الشاملة في الإمارات، وذلك من خلال تقديم خدمات لمواطني دولة الإمارات بما يتيح لهم استكمال مشروعاتهم، فضلا عن دور القطاع في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.
وأضاف: "تواصل دولة الإمارات جهودها في تعزيز مكانتها الاقتصادية التي تضمن تميزها كوجهة للاستثمارات العالمية، في الوقت الذي تساهم مبادرات مثل هذه الورشة في دعم الشراكات والروابط التي تقوم بها الإمارات مع رواد الأعمال والمبتكرين في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة الذي يلعب دورا مهما في دعم الاقتصاد الوطني".
وتعد سلسلة ورش العمل استكمالا لأهداف مصرف الإمارات للتنمية في دعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث تجمع بين الجهات الحكومية ومواطني الإمارات من جهة ومؤسسات القطاع الخاص من جهة أخرى، بهدف الترويج للحلول المالية المتاحة لمواطني الإمارات.
وأطلق مصرف الإمارات للتنمية برنامج ضمانات القروض في فبراير 2019 بالتعاون مع البنوك الشريكة، من أجل توفير حلول تمويل استراتيجية للشركات الصغيرة والمتوسطة التي يملكها ويديرها مواطنو الإمارات.
ويتم توفير الضمانات الائتمانية للبنوك الشريكة في الإمارات وبنسبة ضمان تصل إلى 85% للشركات الناشئة "حتى 2 مليون درهم" و70% للمؤسسات الصغيرة إلى المتوسطة الحجم "حتى 5 ملايين درهم".
