واقعة "الضابط والمحامية" تثير ضجة في العراق.. اتهامات متبادلة

أثارت محامية عراقية جدلاً واسعاً بعد أن اتهمت ضابط أمن بالاعتداء عليها، في واقعة شهدت انتشاراً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي وتناقلتها وسائل إعلام.

وظهرت المحامية دعاء الطائي عبر مقطع فيديو وهي تروي "حادثة الاعتداء عليها من قبل ضباط في مديرية الإقامة" بالضرب واحتجازها لساعات، وفق قولها.

وعلى ضوء ذلك، أصدرت نقابة المحامين العراقيين، بياناً شديد اللهجة، قالت فيه إن إحدى المحاميات تعرضت لاعتداء من قبل ضابط في "مديرية الإقامة والجوازات" التابعة لوزارة الداخلية، متوعدة بأنها ستتخذ الإجراءات القانونية تجاه الحادثة.

• جريمة روّعت المصريين وأبكتهم.. إحالة القاتلين للمحاكمة

وعلى إثر ذلك وجّه وزير الداخلية عبدالأمير الشمري، مساء الأربعاء، بتشكيل لجنة تحقيقية على خلفية الحادث.

وذكرت وزارة الداخلية أن اللجنة التحقيقية باشرت أعمالها بتفريغ كاميرات المراقبة والاستماع إلى شهادة الشهود بغية الوصول إلى الحقيقة المجردة.

وليلة أمس أيضاً، قالت نقيبة المحامين العراقيين أحلام اللامي، عبر فيسبوك: "نحن وأنتم رجال قانون، ولسنا في معركة مزايدات، إنما القانون هو فيصلنا"، مضيفة: "نطلب من وزارة الداخلية أن تعرض تصوير الكاميرات داخل مديرية الإقامة كاملاً، من لحظة دخول الزميلة المحامية، إلى حين وصول دوريّة النجدة".

وبعد اتساع دائرة الجدل والاتهام، قالت وزارة الداخلية، الخميس، على لسان متحدثها الرسمي إن المحامية هي مَن اعتدت على ضباط الإقامة وليس العكس.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية اللواء خالد المحنا إن "الوزارة فيها مديريات ودوائر على تماس مباشر مع المواطنين وفي بعض الأحيان يحصل احتكاك بينهم وبين أجهزة الشرطة، وإجراءات الوزارة في هذا الصدد هو إرسال لجنة مختصة للتحقيق بالأمر وبعد جمع البيانات والمعلومات يكون للجنة رأيها وفقاً للأدلة".

وأكد المحنا أنه "حين يثبت للجان قيام ضابط بالاعتداء على أي مواطن مهما تكن صفته فهناك عقوبات رادعة والكثير من الضباط تمت إحالتهم إلى المحاكم ومعاقبتهم بعقوبات شديدة لقيامهم أو تسببهم بالاعتداء على المواطنين".

وتابع: "أما بشأن ما ادعته إحدى المحاميات باعتداء ضابط عليها في مديرية الإقامة فقد شكلت وزارة الداخلية لجنة والتي قامت بفحص المعلومات ومراجعة كاميرات المراقبة من لحظة دخول المحامية إلى غاية مغادرتها، ولم تجد أي حالة اعتداء على المحامية، بل تبين العكس فقد سبق للمحامية نفسها الاعتداء على ضباط مديرية الإقامة من دون أي سبب يذكر والحادثة موثقة فيديوياً، ولذلك فإن المديرية وضباطها قدموا شكوى لدى القضاء ونأمل أن يكون القضاء له موقف حازم تجاه الأشخاص الذين يحاولون التأثير على ضباط الشرطة والدوائر الرسمية من خلال ابتزازهم باختلاق قضايا كيدية".

وعد المحنا، موقف نقابة المحامين "متسرعاً نوعاً ما، فالنقابة التي من المفترض أنها تقف مع المظلومين وترفع لواء الحق والعدل سارعت بتصديق ادعاء المحامية حتى قبل أن يبت القضاء بالقضية".

وختم بالقول "وزير الداخلية عبدالأمير الشمري أوعز إلى الدائرة القانونية في الوزارة باتخاذ الإجراءات الأصولية ورفع دعوى قضائية بحق المحامية التي ادعت على الضابط المنسوب إلى مديرية الإقامة في وزارة الداخلية لقيامها بالتشهير به واستخدامها وسائل علنية في ذلك".