تونس.. جدل حول مشاركة العسكريين في الانتخابات البلدية

رغم إحالة مشروعي قانوني الانتخابات المحلية والجماعات المحلية لمجلس النواب التونسي، إلا أن الجدل مازال مستمرًا حول مشاركة العسكريين فيها

رغم مرور 4 أشهر على إحالة مشروعي قانون الانتخابات المحلية وقانون مجلة الجماعات المحلية للجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح بمجلس النواب التونسي، إلا أن الجدل مازال مستمرًا بين الأحزاب والكتل البرلمانية حول مقترح مشاركة العسكريين في الانتخابات البلدية المقبلة. 

المقترح الحكومي شهد جدلًا كبيرًا من الأحزاب، وبات إقراره في مجلس النواب في حاجة إلى توافق حزبي، وهو الأمر الذي دعت له الحكومة التونسية.

محمد سعيدان رئيس كتلة نداء تونس قال أن سقوط الفصل الثالث من مشروع تنقيح وإتمام قانون الانتخابات والاستفتاء، خلال الجلسة العامة منتصف يونيو 2016، تطلب العودة إلى الحكومة صاحبة المبادرة، لتعديل المشروع والحسم في هذه النقطة الخلافية".

وأضاف نائب رئيس كتلة النداء في تصريحات صحفية له أن "التباين في آراء ومواقف الكتل البرلمانية، حال دون التوصل إلى حل لتخيير الحكومة عدم الانحياز إلى أي طرف"، وفق تعبيره.

واعتبر سعيدان أن "تمسك كتلة حركة النهضة بموقفها الرافض لمشاركة الأمنيين في هذه الانتخابات، خلافا لما اتفقت حوله بقية الكتل، حال دون توصل مجلس نواب الشعب إلى الحسم في هذه المسألة من جهة وإلى رفض الحكومة اتخاذ موقف قد يفهم منه الانحياز، من جهة أخرى".

وأشار إلى أن الحسم في هذه المسألة سيتطلب "آجالا طويلة" ما لم يتم توحيد المواقف وتمكين الحكومة من تعديل مشروع القانون، بعد أن فقد المجلس لهذه الآلية بسقوط الفصل الثالث من المشروع.

وبسبب تباين الآراء والمواقف بشأن هذه النقطة وغيرها، لم يتم التوصل منذ الدورة البرلمانية المنتهية إلى فض الإشكال.

وقال جلال غديرة، النائب عن حركة نداء تونس ورئيس لجنة القوات الحاملة للسلاح بالبرلمان، "إن هذه الاختلافات والآراء المتباينة لم تشمل الكتل النيابية فحسب وإنما طالت أعضاء الكتلة الواحدة، مما جعل نداء تونس يلجأ إلى آلية التصويت بين نوابه الذين وافقوا بالإجماع على مشاركة القوات الحاملة للسلاح، على اعتبار أن القانون يتعلق بالانتخابات المحلية والجهوية ولا يتعلق بالرئاسية والتشريعية ".

في المقابل تمسكت حركة النهضة بموقفها الداعي إلى "تجنيب حاملي السلاح المشاركة في التصويت في الانتخابات، نظرا لحداثة التجربة الديمقراطية في تونس وهشاشتها"، وفقًا لبدرالدين عبد الكافي، نائب رئيس الكتلة.

ورغم موافقة كتلة النهضة في وقت سابق على مشاركة العسكريين في الانتخابات وفقًا لما أكده الناب محمد سعيدان عن "نداء تونس" إلا أنه اتهم "النهضة" بالتراجع عن موقفها في وقت لاحق.

من جانبها ترى الجبهة الشعبية أن حاملي السلاح هم مواطنون تونسيون ومشاركتهم في الانتخابات البلدية "حق دستوري"، وفق زياد الأخضر، النائب عن الجبهة بالبرلمان والذي أكد تمسك الجبهة الشعبية بضرورة مشاركة الأمنيين والعسكريين في الانتخابات، ليتسنى لهم تحسين ظروف عيشهم".

واتفقت ريم محجوب، رئيسة كتلة آفاق تونس مع مشاركة العسكريين ورأت أنه "لا موجب لحرمان القوات الحاملة للسلاح من المشاركة في الانتخابات الجهوية والبلدية، وإنها مسألة لن تؤثر على سير العملية الانتخابية".

وكانت الجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات "عتيد"، أثارت هذه المسألة خلال شهر سبتمبر 2016 واعتبرت أن مجلس نواب الشعب بصدد مناقشة "أمر محسوم دستوريا". كما قالت إن "الإشكال مفتعل ويهدف بالأساس إلى تأجيل الانتخابات البلدية".

الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، حسمت موقفها بشأن هذه النقطة الخلافية واعتبرت أن المسألة "تشريعية سياسية ويمكن للبرلمان الحسم فيها، شرط مراجعة الهيئة"، وفق ما ذكره نبيل بفون عضو هيئة الانتخابات.

يذكر أن مشروع تنقيح وإتمام قانون الانتخابات والاستفتاء، هو من الأولويات التي سينظر فيها مجلس نواب الشعب، مباشرة إثر افتتاح دورته العادية الثالثة، الأسبوع المقبل.