تحويل 1.1 مليون عداد كودي إلى قانوني في مصر.. كم تنخفض الفاتورة؟
بدأت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية تنفيذ إجراءات تحويل أكثر من 1.1 مليون عداد كودي إلى عدادات قانونية، بعد توفيق أصحاب الوحدات أوضاعهم.
خطوة تفتح الباب أمام خفض قيمة الكهرباء لدى شريحة واسعة من المواطنين.
وأعلن وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، خلال اجتماع مجلس الوزراء المصري، بدء تنفيذ عملية التحويل، ضمن خطة تستهدف تنظيم منظومة استهلاك الكهرباء، وتقنين أوضاع المشتركين، وضمان محاسبة الوحدات وفق طبيعة استخدامها القانونية.
وتكتسب الخطوة أهمية إضافية بعد بدء تطبيق تعريفة موحدة على العدادات الكودية بدءاً من استهلاك أبريل/نيسان 2026، بسعر 2.74 جنيه لكل كيلوواط/ساعة، دون الاستفادة من نظام الشرائح المنزلية الأقل سعرًا.
من المستفيد من تحويل العدادات الكودية؟
قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، منصور عبدالغني، إن خطة التحويل تشمل نحو 950 ألف عداد كودي حصل أصحابها على مستندات تثبت الجدية في التصالح على مخالفات البناء.
وتشمل الخطة كذلك نحو 150 ألف عداد موجودة داخل مبانٍ غير مخالفة من الأساس، مثل بعض حالات تقسيم الوحدات داخليًا، على أن تتولى شركات توزيع الكهرباء تحويل هذه العدادات بصورة مباشرة، دون الحاجة إلى تقدم أصحابها بطلبات جديدة.
ووجهت وزارة الكهرباء شركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية بسرعة استكمال الإجراءات، وتسهيل تحويل العدادات التي استوفى أصحابها شروط التقنين.
ما المستندات المطلوبة للتحويل؟
لا يشترط تحويل العداد الكودي إلى قانوني انتظار الانتهاء الكامل من جميع مراحل التصالح، إذ يمكن بدء الإجراءات بمجرد تقديم مستند رسمي يثبت جدية صاحب الوحدة في تقنين وضعها.
وتشمل المستندات المقبولة نموذج 8 الصادر وفق قانون التصالح الحالي، أو نموذج 7 المستخدم لإثبات السير في الإجراءات، أو نموذج 10 النهائي، بحسب الحالة القانونية لكل عقار.
وبمجرد الحصول على أحد النماذج المطلوبة، يستطيع المواطن التوجه إلى شركة توزيع الكهرباء أو الإدارة الهندسية التابع لها العقار، وتقديم طلب تحويل العداد من كودي إلى قانوني.
وتأتي الإجراءات في إطار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023، الذي أتاح توصيل المرافق والتعامل القانوني مع الوحدات التي أثبت أصحابها الجدية في استكمال التصالح.
ما الفرق بين العداد الكودي والقانوني؟
العداد الكودي هو عداد مسبق الدفع يُركب بصورة مؤقتة في الوحدات أو المباني التي لم تستكمل أوضاعها القانونية، ويحمل رقمًا كوديًا بدلًا من اسم مالك أو شاغل الوحدة.
ولا يمثل وجود العداد الكودي سندًا للملكية أو دليلًا على قانونية العقار، كما لا يمنع اتخاذ قرارات الإزالة أو استكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بالمبنى.
أما العداد القانوني، فيرتبط بعقد رسمي وبيانات المشترك، وتتم محاسبته وفق التعريفة المقررة لطبيعة النشاط، سواء كان منزليًا أو تجاريًا أو صناعيًا.
وتوضح المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء أن تركيب العداد الكودي يستهدف قياس الاستهلاك الفعلي بدلًا من نظام الممارسة أو الحصول على الكهرباء بطرق غير قانونية، لكنه يظل إجراءً مؤقتًا لحين تقنين وضع الوحدة.
هل يؤدي التحويل إلى خفض فاتورة الكهرباء؟
يمكن أن يؤدي تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني منزلي إلى خفض ملحوظ في تكلفة الاستهلاك، خاصة لدى الأسر ذات الاستهلاك المنخفض والمتوسط.
ويعود ذلك إلى أن العداد الكودي يُحاسب وفق تعريفة موحدة تبلغ 274 قرشًا لكل كيلوواط/ساعة، بصرف النظر عن كمية الكهرباء المستهلكة.
أما العداد القانوني المنزلي، فيستفيد من نظام الشرائح التدريجي، الذي يبدأ من 68 قرشًا للكيلوواط/ساعة في الشريحة الأولى، ويصل إلى 258 قرشًا لمن يتجاوز استهلاكه 1000 كيلوواط/ساعة شهريًا.
وبذلك فإن خفض الفاتورة ليس مبلغًا ثابتًا لجميع المشتركين، وإنما يتوقف على حجم الاستهلاك الشهري، وطبيعة النشاط المسجل، ورسوم خدمة العملاء وأي بنود أخرى مدرجة في الفاتورة.
كم توفر الأسرة بعد تحويل العداد؟
عند استهلاك 100 كيلوواط/ساعة شهريًا، تصل تكلفة الطاقة في العداد الكودي إلى نحو 274 جنيهًا، بينما تبلغ في العداد القانوني المنزلي نحو 73 جنيهًا، بفارق يقترب من 201 جنيه، قبل إضافة رسوم خدمة العملاء أو أي رسوم أخرى.
وعند استهلاك 200 كيلوواط/ساعة، تبلغ تكلفة الاستهلاك في العداد الكودي نحو 548 جنيهًا، مقابل قرابة 190 جنيهًا وفق التعريفة المنزلية، بفارق نحو 358 جنيهًا.
أما عند استهلاك 350 كيلوواط/ساعة، فتصل تكلفة الطاقة في العداد الكودي إلى نحو 959 جنيهًا، مقابل نحو 422.5 جنيه في العداد القانوني المنزلي، بفارق يقارب 536.5 جنيه.
وهذه الحسابات استرشادية وتعتمد على تعريفة الطاقة فقط، ولا تتضمن رسوم خدمة العملاء أو الضرائب والدمغات أو أي مبالغ أخرى قد تختلف بحسب حالة المشترك.
أسعار شرائح الكهرباء المنزلية
تبدأ تعريفة الكهرباء المنزلية المطبقة من استهلاك أبريل/نيسان 2026 عند 68 قرشًا للكيلوواط/ساعة للشريحة من صفر إلى 50 كيلوواط.
وتبلغ تعريفة الشريحة من 51 إلى 100 كيلووات نحو 78 قرشًا، بينما يُحاسب الاستهلاك حتى 200 كيلوواط بسعر 95 قرشًا للكيلوواط وفق القواعد المطبقة على هذه الفئة.
ويبلغ سعر الكيلووات في الشريحة من 201 إلى 350 نحو 1.55 جنيه، ويرتفع إلى 1.95 جنيه في الشريحة من 351 إلى 650 كيلوواط.
أما المشترك الذي يتجاوز استهلاكه 650 كيلوواط وحتى 1000 كيلوواط، فيُحاسب بسعر 2.10 جنيه عن كامل الاستهلاك، بينما ترتفع التعريفة إلى 2.58 جنيه لكل كيلوواط عند تجاوز 1000 كيلوواط.
هل يتم التحويل تلقائيًا؟
يختلف الأمر بحسب حالة الوحدة والعداد، إذ سيتم تحويل نحو 150 ألف عداد موجودة في مبانٍ غير مخالفة من خلال شركات توزيع الكهرباء، دون الحاجة إلى تقديم طلب من المشترك.
أما أصحاب العدادات المرتبطة بملفات التصالح، فيتعين عليهم التأكد من وصول بيانات نماذج التصالح إلى شركة الكهرباء، أو التوجه إلى الإدارة الهندسية المختصة بالمستندات المطلوبة لتسريع الإجراءات.
وأوضح متحدث وزارة الكهرباء أن أي مواطن حصل على نموذج يثبت جدية التصالح يمكنه التوجه إلى شركة التوزيع التابعة له لإنهاء عملية التحويل مباشرة.
هل يحتاج المواطن إلى شراء عداد جديد؟
لا يعني التحويل في جميع الحالات ضرورة شراء جهاز جديد، إذ قد يقتصر الإجراء على تغيير الصفة التعاقدية للعداد وبيانات المشترك ونظام المحاسبة داخل شركة الكهرباء.
لكن الأمر يتوقف على الحالة الفنية للعداد ونوعه ومدى مطابقته للمواصفات، وقد تطلب الشركة استبداله إذا كان الجهاز غير صالح أو لا يتوافق مع النظام القانوني المعتمد.
وتحدد شركة توزيع الكهرباء الرسوم والإجراءات الفنية المطلوبة بعد فحص ملف الوحدة والعداد القائم، لذلك ينبغي عدم دفع أي مبالغ إلا من خلال قنوات الشركة الرسمية والحصول على إيصال معتمد.
خطوات تحويل العداد الكودي إلى قانوني
يبدأ المواطن بالحصول على نموذج 7 أو 8 أو 10 أو مستند رسمي يثبت جدية التصالح، ثم يتوجه إلى شركة توزيع الكهرباء أو الهندسة التابعة لموقع العقار.
ويقدم بطاقة الرقم القومي، ومستند الحيازة أو الملكية المتاح، ومستند التصالح، وبيانات العداد الكودي، إلى جانب أي أوراق إضافية تطلبها شركة التوزيع.
بعد ذلك، تراجع الشركة الملف والبيانات الفنية للعداد، وتحدد الرسوم المطلوبة، ثم تحول التعاقد إلى نظام قانوني باسم المشترك، وتطبق التعريفة المناسبة لطبيعة الاستخدام.
كما تتيح المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء عددًا من خدمات العدادات وطلبات التوصيل واستخراج بيانات التعاقد، مع إمكانية متابعة الطلبات وسداد الرسوم إلكترونيًا وفق الخدمة المتاحة.
