الإمارات: تعاون بين "مصدر" ووزارة البنية التحتية للممارسات المستدامة
وزارة تطوير البنية التحتية الإماراتية توقع اتفاقية تعاون مشترك مع شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" للتعاون المشترك.
وقعت وزارة تطوير البنية التحتية الإماراتية، الأحد، اتفاقية تعاون مشترك مع شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" بحضور الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية.
وقع الاتفاقية المهندس حسن محمد جمعة المنصوري، وكيل وزارة تطوير البنية التحتية، ومحمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر".
ووفقا للاتفاقية.. تقوم "مصدر" بتقديم المشورة الفنية للوزارة فيما يتعلق بتطبيق منظومة الاستدامة في المشاريع إلى جانب وضع وتنفيذ استراتيجية تهدف إلى تعزيز مواصفات ومعايير الاستدامة المتبعة حاليا في الوزارة.
ورحب المهندس حسن محمد جمعة المنصوري بالتعاون المشترك مع "مصدر" للارتقاء بالعمل المبني على أسس داعمة لتوجه دولة الإمارات في مجال الاستدامة والمحافظة على البيئة، الأمر الذي يدعم توجه الدولة في ذلك المجال ويحقق رؤيتها 2021 وصولا لمئوية الإمارات 2071.
وأكد سعي الوزارة إلى استشراف المستقبل بمجال الاستدامة من خلال إطلاقها المبادرات ذات الارتباط الوثيق بمنظومة الاستدامة وتركيزها على الأفكار الابتكارية في ذات المجال.
من جانبه، قال محمد جميل الرمحي إن الاتفاقية تأتي بمثابة توطيد للعلاقات التي تجمع بين شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" ووزارة تطوير البنية التحتية وعدد من الجهات الحكومية الأخرى، مشيرا إلى أن "مصدر" أسهمت بالتعاون مع جهات حكومية في تنفيذ عدد من مشاريع الطاقة الناجحة في الإمارات.
وأضاف أنه وفقا لهذه الاتفاقية سيعمل قسم خدمات الطاقة في "مصدر" بشكل وثيق مع فرق الوزارة للمساعدة في تصميم مجموعة متسقة من معايير الاستدامة التي يمكن تطبيقها على جميع مشاريعها المنتشرة في دولة الإمارات، وفي الوقت نفسه تنفيذ أفضل ممارسات الاستدامة ضمن الوزارة نفسها بهدف تحسين كفاءة الطاقة كمكون أساسي في استراتيجية الإمارات للطاقة 2050.
وتعد وزارة تطوير البنية التحتية، الجهة المسؤولة عن تطوير مخططات البنية التحتية الحضرية واقتراح سياسات واستراتيجيات لدعم تطوير قطاع الإسكان والمرافق المرتبطة به.
وتعمل الوزارة أيضا مع السلطات المحلية للإشراف على تخصيص المساكن ومراقبة المرافق العامة والمحافظة عليها، وتطوير وإدارة شبكة الطرق الاتحادية في دولة الإمارات وتنفيذ المباني والمنشآت الحكومية بمختلف إمارات الدولة.
ومن المتوقع أن تؤدي الاتفاقية بين وزارة تطوير البنية التحتية وشركة "مصدر" إلى مشاريع مستقبلية تهدف إلى تعزيز الحفاظ على الطاقة والاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة.
