اتفاقيات تعاون بين فرنسا وتونس بقيمة 49 مليون يورو
الاتفاقيات عقدت على هامش لقاء عقده، الإثنين، رئيس الحكومة التونسي يوسف الشاهد مع وزير الخارجية الفرنسي الذي يزور تونس حاليا.
عقدت تونس وفرنسا 3 اتفاقيات تعاون بقيمة 49 مليون يورو لصالح مشاريع تطوير البلديات التونسية وتمويل مشاريع الشباب.
وجاء في بيان لرئاسة الحكومة التونسية، أن الاتفاقيات عقدت على هامش لقاء عقده، الإثنين، رئيس الحكومة التونسي يوسف الشاهد مع وزير الخارجية الفرنسي الذي يزور تونس حاليا، وقد تناول اللقاء مجمل التعاون بين البلدين.
- إلغاء إضراب عام في تونس بعد اتفاق مع الحكومة لرفع الأجور
- تونس تبيع سندات دولية قيمتها مليار دولار الأسبوع الجاري
وتعد فرنسا من أهم المستثمرين الأجانب في تونس، وقدر حجم تدفق الاستثمار الأجنبي الفرنسي المباشر إلى تونس خلال الفترة بين عامي 2013 و2015، بنحو 320 مليون يورو، وهي بذلك تُعد أكبر جهة استثمار أجنبي مباشر في تونس.
كما احتلت فرنسا المرتبة الأولى سنة 2015 من حيث عدد المنشآت المستقرة في تونس، وهي في حدود 1300 مؤسسة فرنسية، توفر ما لا يقل عن 127 ألف فرصة عمل.
ويتركز القسط الأكبر من الاستثمار الأجنبي الفرنسي المباشر في قطاعات الصناعات التحويلية والميكانيكية والإلكترونية.
وقُدّر حجم المبادلات التجارية الفرنسية- التونسية بنحو 7.6 مليار يورو سنة 2015. وتعد فرنسا المورد الرئيسي للبضائع التونسية، إذ تبلغ حصتها 18% من حجم الواردات.
أما الصادرات الفرنسية إلى تونس فهي تتكون من المعدات الميكانيكية والأجهزة الكهربائية (ثلث الصادرات)، والنسيج 15%، ومعدات النقل 13%.
وتعتزم بيع سندات دولية تقدر قيمتها بمليار دولار في الأسبوع الجاري للمساعدة في خفض عجز الموازنة.
- إنفوجراف.. تآكل الاحتياطي النقدي في تونس
- إنفوجراف.. أبرز بنود ميزانية تونس التي أدت لتصاعد الاحتجاجات
والجهات التي اختيرت لإدارة الطرح هي: دويتشه بنك وجيه.بي مورجان تشيس وسيتي جروب وناتيكسيس.
ووافق صندوق النقد الدولي، الشهر الماضي، على تقديم دفعة قرض قيمتها 245 مليون دولار، وهي خامس دفعة في برنامج إقراض تونس، ما مهّد الطريق لإصدار السندات.
وربط صندوق النقد الدولي برنامج الإقراض بتنفيذ إصلاحات اقتصادية بهدف إبقاء عجز الموازنة تحت السيطرة.
ودعا صندوق النقد الدولي تونس إلى مزيد من التشديد في السياسة النقدية لمواجهة مستويات التضخم القياسية في البلاد.
واستقر معدل التضخم في تونس عند 7.5% في أغسطس/آب دون، تغيير عن مستواه في يوليو/تموز، بعدما بلغ 7.8% في يونيو/حزيران.
ويتوقع البنك المركزي التونسي أن يصل معدل التضخم إلى 7.8% هذا العام، وأن ينخفض إلى 7% العام المقبل.
وفي يونيو/حزيران، رفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي 100 نقطة أساس إلى 6.75%، وهي ثاني مرة يرفع فيها البنك الفائدة في 3 أشهر، لكبح التضخم الذي بلغ أعلى مستوياته منذ عام 1990.
