تعاون بين "الاقتصاد" الإماراتية و"إقامة دبي" في مجال التميز المؤسسي

الطرفان يتعاونان في المجالات العلمية والتدريبية والمهنية والمبادرات والمشاريع المجتمعية ضمن أفضل الممارسات المطبقة بالإمارات وعالميا.

وقعت وزارة الاقتصاد الإماراتية والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، الأربعاء، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الجهتين في المجالات المتعلقة بالتميز المؤسسي والاستراتيجية والملكية الفكرية وذلك في مقر الإدارة بدبي. 

• الاقتصاد الإماراتية: التزام منافذ البيع بخفض الأسعار خلال شهر رمضان

وقع المذكرة ممثلا لوزارة الاقتصاد محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي وكيل الوزارة للشؤون الاقتصادية، فيما وقعها ممثلا للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي اللواء محمد أحمد المري المدير العام للإدارة، وذلك بحضور عدد من المسؤولين والمديرين من الجهتين.

يأتي توقيع المذكرة في إطار حرص الطرفين على تعزيز أواصر التعاون بينهما وتفعيل الشراكة الاستراتيجية والارتقاء إلى مستويات عالية من التميز في تطوير الأداء ورفع كفاءة العنصر البشري وزيادة الفعالية والإنتاجية في المؤسسات الحكومية.

وقال محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي، إن توقيع هذه المذكرة المتميزة بين الجهتين يدعم مسيرة التنمية الشاملة في الإمارات ويخدم أهدافها الاستراتيجية، وذلك من خلال الحرص على رفع مستويات التعاون والشراكة على مختلف الصعد الاقتصادية والاجتماعية والفكرية وغيرها.

وأثنى على الخبرات والكفاءات البشرية والإدارية الرائدة التي تتمتع بها الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، والتي تواكب أفضل معايير التميز المؤسسي، مشيرا إلى أن المذكرة ستوفر إطارا مهما لزيادة التنسيق وتبادل الخبرات بين الجهتين في المجالات المتعلقة بتطوير الأداء المؤسسي والنظم الاستراتيجية والملكية الفكرية والعمليات الإدارية وسعادة المتعاملين بما يتوافق مع رؤية الإمارات.

• "الاقتصاد" الإماراتية تبحث مع وفد أوروبي التعاون التجاري والاستثماري

من جانبه، قال اللواء محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي: "إن الاتفاقية جاءت في إطار التعاون الاستراتيجي بين المؤسسات الحكومية في الإمارات، ووفقا لتوجيهات القيادة الرشيدة بضرورة التعاون والتكاتف بين جميع الدوائر الحكومية في الإمارات".

وأضاف المري: "أن توقيع الاتفاقية مع وزارة الاقتصاد يأتي ضمن توجهات الإدارة لتفعيل الشراكة الحقيقية مع المؤسسات الأخرى وتفعيل التعاون لتطوير الأداء المؤسسي والنظم الاستراتيجية والعمليات الإدارية وسعادة المتعاملين بما يتوافق مع رؤية الإمارات، ودعم المجالات العلمية والتدريبية والمهنية والمبادرات والمشاريع المجتمعية ضمن أفضل الممارسات المطبقة بالإمارات، بالإضافة إلى نشر الوعي الإبداعي والابتكاري في مجال التميز المؤسسي والملكية الفكرية، وهو ما نسعى إلى تحقيقه من خلال هذه الاتفاقية".

وأشاد المري بهذه الشراكة لما لها من دور متميز في تسهيل إجراءات الحصول على طلبات براءات اختراع الملكية الصناعية لموظفي إقامة دبي عبر القنوات الرسمية حسب الإجراءات المتبعة لدى وزارة الاقتصاد.

ويتعاون الطرفان بموجب بنود هذه المذكرة في المجالات العلمية والتدريبية والمهنية والمبادرات والمشاريع المجتمعية ضمن أفضل الممارسات المطبقة بالإمارات وعالميا، ويحرصان على تبادل المعارف والخبرات والتجارب المؤسسية على كافة المستويات وذلك للمساهمة في دفع عجلة التقدم وتعزيز مستويات سعادة متعاملي الطرفين.

وتتضمن جوانب التعاون العملية -حسب المذكرة- تعزيز الشراكة في مجالات الملكية الفكرية لاسيما براءات الاختراع والملكية الصناعية، وتقديم الدعم والاستشارات في مجالات التميز المؤسسي وخدمة المتعاملين وبناء وتطوير العمليات والسياسات المرتبطة بالرؤى والخطط الاستراتيجية.