توصيات "كوب 27".. رفع مستوى خفض الانبعاثات من 2023
نشرت المنظمة المعنية بتغير المناخ التابعة للأمم المتحدة، اليوم السبت، مسودة محدثة لاتفاق نهائي مقترح لقمة (كوب27).
لترسم بذلك ملامح بعض الأجزاء الرئيسية من الاتفاق الذي تواجه الدول صعوبة في التوصل إليه، بحسب "رويترز".
وتحتاج الوثيقة، التي تشكل الاتفاق السياسي العام لمؤتمر (كوب27)، إلى موافقة جميع الدول المشاركة في قمة المناخ في مصر والبالغ عددها 200 دولة تقريبا، وسيقضي المتفاوضون الساعات القليلة المقبلة في دراسة النصوص وتقرير ما إذا كانوا سيدعمونها.
وما يسمى "بالقرار الرئيسي" هو من بين مجموعة من الاتفاقات الأخرى التي ما زالت خاضعة لمفاوضات حامية الوطيس في اليوم التالي لليوم الذي كان من المقرر فيه انتهاء القمة.
وتضمنت المسودة نصا جزئيا فحسب حول المسألة الشائكة المتعلقة بمدفوعات "الخسائر والأضرار" إلى الدول المتأثرة بالكوارث الناجمة عن تغير المناخ. وأفسحت المسودة مساحة شاغرة في القسم المتعلق بترتيبات التمويل الخاص بالخسائر والأضرار، حيث يمكن إضافة نص في وقت لاحق إذا توصلت الدول إلى اتفاق.
وتماشيا مع التأكيدات السابقة لم تتضمن المسودة أي إشارة إلى طلب الهند وبعض الوفود الأخرى التقليل تدريجيا من استخدام "جميع أنواع الوقود الأحفوري". وأشارت المسودة بدلا من ذلك إلى التقليل تدريجيا من استخدام الفحم فقط، حسب المتفق عليه في قمة العام الماضي.
وفي محاولة لسد الفجوة المتزايدة بين تعهدات المناخ الحالية والتخفيضات الأكبر بكثير اللازمة لتفادي الآثار الكارثية لتغير المناخ، تطلب المسودة من الدول التي لم ترفع بعد مستوى خفض الانبعاثات المستهدف لديها بحلول عام 2030 أن تفعل ذلك بنهاية عام 2023.
وكانت منظمة الأمم المتحدة المعنية بالمناخ قد نشرت اليوم السبت مسودة أحدث مقترح لاتفاق لمعالجة قضية "الخسائر والأضرار"، بشأن الاتفاق على إنشاء صندوق جديد لمساعدة الدول في تحمل تكلفة الأضرار المناخية.
وتتضمن المسودة اتفاقا على "إنشاء صندوق للاستجابة للخسائر والأضرار". وتحتاج المسودة للحصول على موافقة الدول المشاركة في قمة (كوب27) بمصر والبالغ عددها نحو 200 دولة.
وهيمنت دعوة الدول النامية إلى إنشاء صندوق الأضرار المناخية على مفاوضات الأمم المتحدة خلال الأسبوعين الماضيين، مما دفع القمة للاستمرار بعد موعد انتهائها الأصلي الذي كان مقررا أمس الجمعة مع مواجهة الدول صعوبة في التوصل لاتفاق.
وحسب المقترح سيتم ترحيل معظم القرارات الأكثر إثارة للجدل حول الصندوق إلى العام المقبل، وعندها ستقدم "لجنة انتقالية" توصيات للدول حتى تتبنى قمة المناخ (كوب28) في نوفمبر/تشرين الثاني 2023.
وستتضمن تلك التوصيات "تحديد موارد التمويل وتوسيع نطاقها"، في إشارة إلى السؤال المحير بشأن الدول التي يتعين عليها تمويل الصندوق الجديد.
وبعد سنوات من مقاومة الدول الغنية لدعوات الدول المعرضة للتأثر بتغير المناخ المطالبة بتمويل لتعويض الخسائر والأضرار، قال الاتحاد الأوروبي يوم الخميس إنه سيؤيد إنشاء صندوق إذا شاركت في تمويله الاقتصادات الناشئة كثيفة الانبعاثات مثل الصين بدلا من الاقتصار فقط على الدول المسؤولة تاريخيا عن التسبب في قدر كبير من الانبعاثات مثل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
