"كوب27 و28".. فرصة لتسريع الجهود العالمية لتعزيز الاستدامة
أكدت شركة شنايدر إلكتريك العالمية، إن استضافة مصر ودولة الإمارات لدورتين "كوب 27 و28" بمثابة فرصة مثالية لتسريع جهود تعزيز الاستدامة.
وأضاف سباستيان رييز، رئيس شركة شنايدر إلكتريك العالمية لمنطقة شمال شرق أفريقيا والمشرق العربي، لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغيّر المناخ "COP 27" المنعقد حاليا في مدينة شرم الشيخ، أن دولة الإمارات تكثف جهودها وتواصل العمل من أجمل مجابهة أزمة المناخ، مشيراً إلى توسع الإمارات بشكل كبير في الطاقة الشمسية، وهو أمر مثير ومثال على ما تقوم به الدولة للتوسع في مجال الطاقة المتجددة بالإضافة إلى العديد من المبادرات الأخرى.
ولفت إلى أن فريق "شنايدر إلكتريك" في دولة الإمارات يعمل حالياً على ما نطلق عليه " الطريق من شرم الشيخ إلى دبي " للاستعداد لمؤتمر المناخ القادم " COP28 " والذي من المقرر إقامته في دولة الإمارات بناءً على ما تم تحقيقه بالفعل خلال دورة المؤتمر الحالية " COP27 " في مدينة شرم الشيخ المصرية.
ونوه إلى أن "شنايدر إلكتريك" حرصت من خلال مشاركتها في مؤتمر المناخ "COP27" على تقديم نموذج حقيقي على أرض الواقع يوضح معايير الاستدامة التي تتبناها، حيث دشنت مركز شنايدر إلكتريك للاستدامة في مدينة شرم الشيخ والذي يعرض التزامات الشركة الست طويلة الأجل لتحقيق الاستدامة تماشياً مع أهداف التنمية المستدامة الـ17 التي اعتمدتها الأمم المتحدة بالإضافة إلى الحلول والخدمات التي تسهم في تحقيق تلك الالتزامات وتعزيز مفهوم الاستدامة.
وأشار إلى نجاح مؤتمر "COP27" وسط مشاركة كبيرة من كافة الأطراف المعنية، سواء الحكومات أو منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والذي يلعب دوراً متنامياً كأحد الأطراف المعنية لتسريع جهود الاستدامة، متوقعاً أن يظهر دور القطاع الخاص بشكل أكبر في الدورة القادمة من "COP28" في دولة الإمارات.
وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، قد قال البشر في أنحاء كوكب الأرض يشتركون في مصير واحد، مشيرا إلى أنه "علينا أن نسأل أنفسنا هل استطعنا منذ العام المنصرم أن نتحمل مسؤولياتنا في التعامل مع أخطر قضايا القرن".
ودعا إلى تحويل نتائج المؤتمرات إلى واقع ملموس، مؤكدا أنه يتعين العمل على تنمية الموارد واستثمارها لتعزيز العمل المناخي المشترك.
وحذر من أن التغيرات المناخية تشتد حدتها بمرور الوقت، مشيرا إلى أن الكوارث المناخية ما تلبث أن تنتهي في مكان ما حتى تبدأ بمكان آخر.
منذ 30 عاما، دأبت الدول النامية على دعوة الدول الصناعية إلى دفع تعويضات عن تكاليف العواصف وموجات الجفاف المدمرة الناجمة عن تغير المناخ.
ولطالما قاومت الدول الغنية التي تسببت في التلوث الذي يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض بشكل خطير، تلك الدعوات، رافضة فكرة دورها الرئيسي بالتسبب في زيادة التلوث وبالتالي التعويض.
في قمة المناخ التي عقدتها الأمم المتحدة العام الماضي، تعهدت اسكتلندا، الدولة المضيفة فقط، بتقديم 2.2 مليون دولار لما يعرف باسم "الخسائر والأضرار"، لكن هذا الأسبوع ربما يكون السد قد بدأ في الانهيار.
نجح مفاوضون من الدول النامية مع انطلاق قمة "كوب 27" في وضع الأمر على جدول الأعمال الرسمي لقمة المناخ لهذا العام.
وقالت ميا موتلي رئيسة وزراء باربادوس، "إن إضافة الخسائر والأضرار إلى جدول الأعمال إنجاز كبير، وإننا نكافح منذ سنوات عديدة.. لدينا سبب أخلاقي وعادل".
بحلول نهاية اليوم الرابع من المؤتمر، تعهدت العديد من الدول الأوروبية بتقديم أموال نقدية لصندوق جديد للخسائر والأضرار؛ إذ ظهرت وزيرة اسكتلندا الأولى نيكولا ستورجون في حدث نظمته نيويورك تايمز على هامش COP27، بعد أن وعد بمبلغ إضافي قدره 5.7 مليون دولار.
