أطلقت مصر اليوم فعاليات "يوم التمويل" خلال مؤتمر المناخ "كوب 27" بشرم الشيخ، وهي الخطوة الأولى في تمويل مهمة إنقاذ الكوكب.

ووقعت الحكومة المصرية، اتفاقيات شراكة لدعم تنفيذ مشاريع مناخية باستثمارات بنحو 15 مليار دولار، من خلال المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء نوفي (NWFE)، حسب بيان من المركز الإعلامي لرئاسة كوب 27 (Cop 27) الأربعاء.

وتبلغ القيمة الإجمالية لاستثمارات مشروعات برنامج نوفي 14.7 مليار دولار، منها 10 مليارات لقطاع الطاقة و1.35 مليار لقطاع المياه و3.35 مليار لقطاع الزراعة والأمن الغذائي.

كما أعلنت الوزارة في بيان منفصل، توقيع تمويلات تنموية ميسرة بقيمة 2.24 مليار دولار لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية، وتطوير البنية التحتية المستدامة التي تحفز مشاركة القطاع الخاص، مع عدد من "شركاء التنمية" في قطاعات النقل والإسكان والكهرباء والطاقة المتجددة والأمن الغذائي والبيئة.

• من داخل COP27.. مشاريع خضراء بـ 120 مليار دولار تبحث عن تمويل
• في "الماء والغذاء والطاقة".. مصر توقع اتفاقات مناخية بـ15 مليار دولار

وأوضح البيان أن المشاريع تشمل مشروعا للطاقة بعشرة مليارات دولار وثمانية مشاريع للأمن الغذائي والزراعة والري والمياه.

وتوقيع الاتفاقيات والخطابات جرى مع ممثلين من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي، ومؤسسة "إنفيست إنترناشونال" الهولندية، ووزارة الدولة لشؤون الطاقة البريطانية، ووزارة الدولة المكلفة التنمية، والشراكات الدولية بفرنسا، وصندوق الاستثمار في الدول النامية الدنماركي، والاتحاد الأوروبي، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد)، وبنك التنمية الإفريقي، ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية.

مليارا دولار للقطاع الخاص

ومن بين التمويلات التي جُمعت خلال كوب 27، ملياري دولار استثمارات للقطاع الخاص لتحفيز انخراطه في جهود التنمية وتعزيز مشاركته في التحول إلى الاقتصاد الأخضر ودفع ذلك التوجه قدما.

• من داخل COP27.. كيف تربح أفريقيا 7.1 تريليون دولار؟

4 اتفاقيات في النقل والبنية التحتية

والاتفاقية الأولى هي لصالح مشروع إعادة تأهيل ورفع كفاءة الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، بتمويل تنموي 279 مليون دولار، منها مليونان منحة من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

والاتفاقية الثانية فهي لصالح مشروع تطوير خط سكك حديد أبو قير في الإسكندرية، وتحويله إلى خط مترو كهربائي، بتمويل تنموي 278 مليون دولار من الوكالة الفرنسية للتنمية.

والاتفاقية الثالثة جاءت لصالح تمويل تنموي 177 مليون دولار لتنفيذ مشروع تأهيل 23 قطارا للخط الأول لمترو أنفاق القاهرة الكبرى من إسبانيا.

والاتفاقية الرابعة فهي لتمويل 400 مليون دولار لمشروع تطوير خط لوجيستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية، بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي.

الموارد المائية المستدامة

وفيما يتعلق بمشروعات الإدارة المستدامة للموارد المائية، وقعت تمويلات لـ3 مشروعات، أولها منحة بقيمة 12 مليون دولار من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي لصالح مشروع برنامج إدارة دلتا النيل، وثانيها منحة بـ10 ملايين دولار من سويسرا لصالح مشروع إدارة مياه الشرب بصعيد مصر (المرحلة الثانية)، وثالثها بـ50 مليون دولار من الصندوق الكويتي للتنمية، لتنفيذ مشروع إنشاء 4 محطات لتحلية المياه في محافظة جنوب سيناء.

الكهرباء والنمو الأخضر

إلى جانب ذلك، جرى توقيع تمويل تنموي بقيمة 92 مليون دولار من بنك التنمية الإفريقي لبرنامج دعم الكهرباء والنمو الأخضر، ومنحة بمليون دولار من الوكالة الفرنسية للتنمية بشأن التعاون الفني الاستراتيجي بين مصر وفرنسا لتنمية قطاع الهيدروجين الأخضر.

الأمن الغذائي

وفي قطاع الأمن الغذائي، وقعت الحكومة المصرية 4 اتفاقيات تمويل تنموي، الأولى بقيمة 500 مليون دولار مع مجموعة البنك الدولي في إطار المشروع الطارئ لدعم الأمن الغذائي والاستجابة المرنة لدعم خطط التوسع في صوامع تخزين القمح وتعزيز الأمن الغذائي، وأخرى بقيمة 271 مليون دولار من مجموعة بنك التنمية الإفريقي لدعم جهود الأمن الغذائي.

والاتفاقية الثالثة هي تمويل تنموي بقيمة 111 مليون دولار من الاتحاد الأوروبي ضمن مبادرة مرفق الغذاء، والرابعة تمويل تنموي بقيمة 47 مليون دولار مع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية لمشروع اتفاقية الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول.

وفي قطاع البيئة، قالت الوزارة إنه تم توقيع منحة بقيمة 15 مليون دولار مع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، في إطار اتفاقية مبادرة المناخ.

تريليون دولار

أفاد تقرير اليوم الثلاثاء بأن الدول النامية بحاجة إلى العمل مع المستثمرين والدول الغنية وبنوك التنمية للحصول على تمويل خارجي حجمه تريليون دولار سنويا للعمل على تفادي الآثار السلبية لتغير المناخ بحلول نهاية العقد، وخفض الانبعاثات وتعزيز المرونة والتعامل مع الأضرار الناجمة عن تغير المناخ واستعادة الطبيعة والأراضي.

وأضاف التقرير الذي أُعد بتكليف من مستضيفة قمة المناخ الحالية "مصر"، والسابقة، بريطانيا، "العالم بحاجة إلى انفراجة وخارطة طريق جديدة بشأن تمويل المناخ يمكنها جمع تريليون دولار من التمويل الخارجي الذي ستكون مطلوبة بحلول عام 2030 للأسواق الناشئة والدول النامية بخلاف الصين".

وذكر أن إجمالي متطلبات الاستثمار السنوي للدول النامية سيصل إلى 2.4 تريليون دولار بحلول عام 2030، نصفها من التمويل الخارجي والباقي من مصادر عامة وخاصة في تلك البلدان.

وأفاد التقرير بأن الاستثمار الحالي يبلغ نحو 500 مليون دولار.

وأضاف أن أكبر زيادة يجب أن تأتي من القطاع الخاص، المحلي والأجنبي على حد سواء، بينما يتعين زيادة التدفقات السنوية من بنوك التنمية ثلاث مرات. كما ينبغي زيادة القروض الميسرة، التي تقدم شروطا أفضل من الأسواق.

وقالت فيرا سونجوي، وهي من معدي التقرير، "إطلاق العنان لتمويل كبير للمناخ هو المفتاح لحل تحديات التنمية الحالية".

وأضافت "وهذا يعني أن البلدان يجب أن يكون لديها إمكان الوصول إلى تمويل منخفض التكلفة ومستدام من بنوك التنمية المتعددة الأطراف للمساعدة في حشد الاستثمارات من القطاع الخاص والتبرعات الخيرية".

ومن المتوقع أن يركز المندوبون في قمة المناخ في مصر على قضايا التمويل غدا الأربعاء.

كما دعا التقرير إلى مضاعفة المنح والقروض المنخفضة الفائدة من الدول المتقدمة من 30 مليار دولار سنويا حاليا إلى 60 مليارا بحلول عام 2025.

aXA6IDMuMTQ0LjI0OS42MyA=

جزيرة ام اند امز