هل تدشن "كوب 27" حقبة التجارة الخضراء؟.. بضائع وخدمات صديقة للبيئة
تخطط منظمة التجارة العالمية لاستئناف المفاوضات بشأن إبرام اتفاقية عالمية لتجارة البضائع الصديقة للبيئة في إطار مكافحة التغير المناخي.
تداول البضائع والخدمات الصديقة للبيئة
وقالت رئيسة منظمة التجارة العالمية نجوزي اوكونجو إيويلا لرويترز في ساعة متأخرة من مساء الإثنين 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، على هامش قمة المناخ (كوب 27)، "نود أن نشهد استئناف اتفاقية تداول البضائع والخدمات الصديقة للبيئة".
ويُنظر إلى محادثات إلغاء التعريفات والعوائق التجارية الأخرى أمام بضائع مثل ألواح الطاقة الشمسية أو الأدوات الذكية للتحكم في التدفئة على أنها خطوة مهمة نحو تخفيض تكلفة حماية البيئة.
لكن مباحثات المنظمة باءت بالفشل في 2016 بعد خلافات بين الصين والدول الغربية بشأن المنتجات التي ينبغي إدراجها على قائمة المنتجات الصديقة للبيئة.
وقد شهدت قمة المناخ "كوب 27" في فعاليات يومها الثالث، إطلاق مبادرة أسواق الكربون الأفريقية الجديدة (ACMI) ، والتي تهدف إلى دعم نمو إنتاج ائتمان الكربون وخلق فرص عمل في إفريقيا.
وتتناول المبادرة إنتاج 300 مليون رصيد كربون سنويًا بحلول عام 2030، و1.5 مليار ائتمان سنويًا بحلول عام 2050 ودعم 30 مليون وظيفة بحلول عام 2030 وأكثر من 110 ملايين وظيفة بحلول عام 2050 مع توزيع الإيرادات بشكل عادل وشفاف على المجتمعات المحلية.
تسريع التحول إلى صناعة صفرية الانبعاثات
فيما شدد الدكتور محمود محيي الدين رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر "COP 27" والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، على أن العالم أصبح في أمس الحاجة لتسريع التحول إلى صناعة صفرية الانبعاثات.
وكان تقرير مصري بريطاني أفاد بأن الدول النامية بحاجة إلى تمويل خارجي بقيمة تريليون دولار سنويا لتفادي الآثار السلبية لتغير المناخ بحلول 2030.
ويقول التقرير إن "العالم بحاجة إلى انفراجة وخارطة طريق جديدة بشأن تمويل المناخ يمكنها جمع تريليون دولار من التمويل الخارجي الذي ستكون مطلوبة بحلول عام 2030 للأسواق الناشئة والدول النامية بخلاف الصين".
وذكر أن إجمالي متطلبات الاستثمار السنوي للدول النامية سيصل إلى 2.4 تريليون دولار بحلول عام 2030، نصفها من التمويل الخارجي والباقي من مصادر عامة وخاصة في تلك البلدان.
وبحسب البيانات الواردة في التقرير المشترك بين مصر وبريطانيا، فإن الاستثمار الحالي يبلغ نحو 500 مليون دولار.
وقالت فيرا سونجوي، وهي من المساهمين في إعداد التقرير، "إطلاق العنان لتمويل كبير للمناخ هو المفتاح لحل تحديات التنمية الحالية".
وأضافت "وهذا يعني أن البلدان يجب أن يكون لديها إمكان الوصول إلى تمويل منخفض التكلفة ومستدام من بنوك التنمية المتعددة الأطراف للمساعدة في حشد الاستثمارات من القطاع الخاص والتبرعات الخيرية".
كما دعا التقرير إلى مضاعفة المنح والقروض المنخفضة الفائدة من الدول المتقدمة من 30 مليار دولار سنويا حاليا إلى 60 مليارا بحلول عام 2025.
