خلال COP28.. بنوك تنموية تبدأ حملات ترويجية لـ«مقايضة الديون بالطبيعة»

تعتزم مجموعة من أكبر بنوك التنمية متعددة الأطراف، إطلاق حملات ترويجية لمبدأ «مقايضة الديون بالطبيعة»، خلال مؤتمر «COP28».

كشف تقرير لوكالة «رويترز» البريطانية للأنباء أن أكبر بنوك التنمية في العالم تستعد لإطلاق فرق عمل، خلال الأيام المقبلة، ضمن مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، الذي انطلقت فعالياته اليوم الخميس، في مدينة إكسبو دبي، بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأوضح التقرير أن إطلاق فرق العمل، التابعة لهذه البنوك الدولية، يهدف إلى زيادة عدد وحجم مقايضات "الديون بالطبيعة"، حيث يتم خفض ديون الدولة النامية، مقابل حماية النظم البيئية الحيوية، وتجتذب هذه الطريقة اهتماماً متزايداً، بعد عدد من الأمثلة الناجحة في عدة أماكن، مثل بليز وجزر غالاباغوس.

ويعد إنشاء مجموعة العمل أهم خطوة حتى الآن، في إظهار أن هذه المؤسسات التمويلية، التي تمتلك قوة مالية بقيمة تريليونات الدولارات، ستعزز دعمها بشكل كبير لهذه الصفقات.

وقالت أربعة مصادر مشاركة في الخطط، التي من المتوقع الإعلان عنها في "يوم التمويل" لقمة مؤتمر الأطراف (COP28)، الاثنين المقبل، إن المجموعة سيطلق عليها رسمياً اسم "فرقة العمل المعنية بالتمويل السيادي المرتبط بالاستدامة للطبيعة والمناخ".

ومن المنتظر أن يرأس المجموعة في البداية، بنك التنمية للبلدان الأمريكية (IDB)، ومؤسسة تمويل التنمية التابعة للحكومة الأمريكية (DFC)، حسبما ذكرت ثلاثة من المصادر التي لديها إطلاع مباشر على الأمر.

ولفت التقرير إلى أن كلتا المؤسستين شاركتا في جميع عمليات المقايضة الأخيرة، التي شملت أيضاً بربادوس والغابون، مشيراً إلى أنه أمام هذه المؤسسات حتى يوم الجمعة، لتأكيد انضمامها إلى المجموعة.

وأضافت المصادر أنه من المتوقع انضمام البنك الدولي، وبنك الاستثمار الأوروبي، وبنك التنمية الأفريقي، وبنك التنمية الآسيوي، والبنك الآسيوي للاستثمار البنية التحتية ومقره بكين، وعدد من المؤسسات الأخرى.

ولم يؤكد أي من هذه البنوك عضويته حتى الآن، لكن جميعها تعهدت في الأسابيع والأشهر الأخيرة بتكثيف جهودها البيئية.

• اليوم الأول لـ(COP28).. 3 إنجازات تاريخية في قمة المناخ الأكبر عالميا
• سلطان الجابر: COP28 يسعى لإعادة بناء الثقة في مؤتمرات الأطراف
  
  

وتلعب بنوك التنمية المتعددة الأطراف دوراً بالغ الأهمية فيما يتعلق بمقايضة الديون بالطبيعة، لأنها توفر ضمانات الائتمان و/أو التأمين ضد المخاطر السياسية، التي تجعلها قابلة للاستمرار.

وتعمل هذه المقايضات عن طريق شراء سندات بلد ما، غالباً بسعر مخفض، ثم استبدالها بسندات أرخص صديقة للبيئة، مع ضمانات خاصة من بنوك التنمية المتعددة الأطراف.

ومن المتوقع أن تبدأ مجموعة العمل الجديدة عملها في أوائل العام المقبل وستركز في البداية على "تقييم" الصفقات التي تم التوصل إليها حتى الآن، بالإضافة إلى "مجموعة الأدوات" التي تحتاجها البلدان وبنوك التنمية متعددة الأطراف، عندما تقوم بمقايضة الديون بالطبيعة.

وتقدر منظمة الحفاظ على الطبيعة، وهي منظمة غير حكومية مقرها الولايات المتحدة، شاركت في العديد من الصفقات الأخيرة، أن ثلث الديون السيادية للأسواق الناشئة على مستوى العالم، والتي تبلغ قيمتها 2.2 تريليون دولار، أو ما يصل إلى 800 مليار دولار، من المحتمل أن تكون "جاهزة" للمقايضة.

 والدول التي تعتبر مرشحة رئيسية لهذه المبادرة، سريلانكا وزامبيا، وكلاهما بصدد إعادة هيكلة الديون، بالإضافة إلى كينيا وتنزانيا وكولومبيا، وعدد من دول الأمازون الأخرى.

وإذا تمكنت بنوك التنمية متعددة الأطراف من العمل معاً لتوفير الضمانات المناسبة، فإن المسؤولين متفائلون بأن بعض هذه الصفقات قد يصل حجمها إلى 10 مليارات دولار، أي أكبر بعشر مرات من الصفقة القياسية التي أبرمتها الإكوادور هذا العام، بقيمة مليار دولار، للحفاظ على جزر غالاباغوس التابعة لها.