هدف الـ100 مليار.. ماذا قدمت الدول الغنية للتمويل المناخي؟
حققت الدول الغنية "على الأرجح" وعدها بتأمين 100 مليار دولار سنويا لتمويل قضايا مناخية لأكثر الدول فقرًا في العام 2022، بحسب منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.
وتم تأمين الوعد بعد تأخير عامَين من التعهدات الأساسية في حين لا يمثل ذلك سوى جزء صغير من "الاحتياجات الواسعة.
وصدر تقرير منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي قبل أسبوعين من بدء المؤتمر الثامن والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، حيث سيكون هذا التمويل محورًا أساسيًا في المناقشات.
ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي مكلّفة التدقيق بالأرقام الرسمية بشأن التعهدات بمساعدة الدول النامية في تمويل تحولها في مجال الطاقة وتعزيز قدرتها على الصمود في مواجهة تداعيات التغير المناخي المتسارعة.
في العام 2009، تعهدت الدول الغنية بلوغ عتبة المئة مليار دولار سنويا لتمويل لهذه الأولويات المناخية بحلول العام 2020.
وبحسب آخر الأرقام المتوافرة، قالت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي إن الدول الغنية بلغت مجموع 89.6 مليار دولار للعام 2021.
وقال الأمين العام لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي ماتياس كورمان في مقدمة التقرير الجديد "بناء على بيانات أولية لم يتم التحقق منها بعد، يرجح أن يكون قد تم تحقيق الهدف" للعام 2022.
ورحب أني داسغوبتا رئيس مجموعة الأبحاث الأمريكية "ورلد ريسورسز إنستيتوت" بهذا "النبأ السار" قبيل COP28 معتبرا أنه "سيساعد في إعادة بناء الثقة بين الدول المتطورة وتلك النامية".
وفقا لـ"فرانس برس"، كانت الدول الغنية المسببة الرئيسية لانبعاثات غازات الدفيئة، تعهدت العام 2009 تحت إشراف الأمم المتحدة برفع مساعداتها السنوية في مجال المناخ إلى 100 مليار دولار بحلول العام 2020.
ومن شأن هذه المساعدات السماح للدول الفقيرة تمويل عملية الانتقال في مجال الطاقة أو التكيف مع التغير المناخي مثل بناء سدود لحماية السواحل ومساعدة المزارعين على مقاومة الفيضانات أو الجفاف بشكل أفضل.
إلا أن التأخير الحاصل في تحقيق هذا الوعد أصبح مصدر توتر رئيسي بل تعطيل في المفاوضاوت المناخية الدولية.
وأشار كورمان إلى أن الخبراء يقدّرون بأن الدول النامية ستحتاج لإنفاق نحو تريليون دولار سنويًا بحلول العام 2025 في الاستثمارات المناخية وأن يزيد الإنفاق إلى نحو 2.4 تريليون دولار سنويًا بين 2026 و2030.
وأضاف "رغم أن التمويل العام لا يمكن أن يساهم إلّا بحصة من هذه الاحتياجات الواسعة" سيكون للمانحين الدوليين دور أساسي في المساعدة على تعزيز التمويل الإجمالي.
وتُعدّ الكثير من الاقتصادات النامية التي تتحمّل أقل قدر من المسؤولية عن غازات الدفيئة المسببة للاحترار العالمي، من بين أكثر الدول المعرضة للتداعيات المكلفة والمدمّرة لتفاقم سوء الأحوال الجوية وارتفاع منسوب مياه البحار.
ويواجه قادة العالم صعوبات بشأن التضامن المالي بين الدول الغنية الملوثة والدول الضعيفة، حيث يهدد الفشل في تخفيف الانبعاثات التي تساهم في احترار الكوكب في عدم الالتزام بالحدود التي وضعها اتفاق باريس حول الاحترار العالمي.
التكيف أولوية رئيسية للدول النامية، فيما تعهدت الدول الغنية مضاعفة تمويل التكيف بحلول العام 2025 ليصل إلى 40 مليار دولار سنويًا.
ومع ازدياد الاحترار العالمي، يؤثر التغير المناخي على زيادة التمويل.
في وقت سابق هذا الشهر، توقع تقرير صدر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة أن إجمالي التمويل السنوي الذي تحتاجه البلدان النامية للتكيف مع تأثيرات تغير المناخ خلال هذا العقد قد ارتفع إلى ما يصل إلى 387 مليار دولار.
وحذّر حينذاك الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أن النقص في تمويل التكيف دليل على أن المعركة ضد تغير المناخ "تراوح مكانها".
aXA6IDMuMTQ1LjQ3LjE5MyA= جزيرة ام اند امز
