قمة العقد الحاسم.. «COP28» نافذة استثنائية لتجاوز 3 تحديات كبرى
سلطت مجلة "إيكونوميست" البريطانية الضوء على مؤتمر الأطراف للمناخ الذي تستضيفه دولة الإمارات في 30 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.
وكشفت المجلة أن هناك 3 قضايا مناخية كبرى ستهيمن على المؤتمر، الأولى تتمثل في القضاء على انبعاثات غاز الميثان وهو أحد الغازات المسببة للاحتباس الحراري التي يجري تجاهلها، والثانية هي الحاجة إلى سد النقص الهائل في الموارد اللازمة لتمويل المناخ والثالثة تتجسد في كيفية التخلي عن الوقود الأحفوري.
واعتبرت المجلة أن التوقعات الخاصة بإحراز تقدم خلال المؤتمر جيدة، وفي تنامي مستمر؛ حيث أشارت إلى أن معالجة غاز الميثان "هي أسرع فرصة متاحة لإبطاء معدل الاحتباس الحراري".
وبما أن غاز الميثان هو المكون الرئيسي للغاز الطبيعي، فإن معالجة الانبعاثات الناتجة عن صناعة الطاقة سيكون لها تأثير كبير.
ويقول بيورن أوتو سفيردروب من مبادرة النفط والغاز للمناخ وهو اتحاد يضم عشرات من شركات النفط والغاز الرائدة إنه يمكن بيع غاز الميثان الذي لم يتم حرقه أثناء استخراج الغاز.
ونجح أعضاء المبادرة في خفض انبعاثات غاز الميثان إلى النصف تقريبًا منذ عام 2017، وتعهدوا بالحفاظ على هذا المستوى.
وأكد سفيردوب أن الزخم متنامي لخفض الميثان، مشيرا إلى أنه بموجب صفقة مع أمريكا، قررت الصين إدراج الغاز لأول مرة ضمن خطتها الوطنية للمناخ.
- محطة الظفرة للطاقة الشمسية.. الأكبر في موقع واحد على مستوى العالم
- استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050.. 25 برنامجا و6 قطاعات
كما وافق الاتحاد الأوروبي على فرض قيود صارمة على انبعاثات غاز الميثان الناتجة عن الوقود الأحفوري، بما في ذلك الواردات.
كما أن التوصل إلى اتفاق ذي مصداقية يضم العديد من شركات النفط الكبرى خلال مؤتمر المناخ سيكون ذلك أكثر من مجرد بيان دبلوماسي طموح.
وقد أطلق الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مؤتمر الأطراف COP28، دعوة عالمية للالتزام بخفض انبعاثات غاز الميثان.
وفيما يتعلق بالقضية الثانية، فإن آفاق تحسين تمويل المناخ لا تزال تعاني حالة عدم اليقين في ظل عدم وفاء الدول المتقدمة بالتزاماتها وتعهداتها المناخية تجاه الدول النامية. وحتى الآن لم يصل مبلغ الـ 100 مليار دولار الذي كان من المقرر أن تقدمه الدول الغنية بحلول عام 2020.
وفي مؤتمر أطراف المناخ Cop27 الذي انعقد في مصر العام الماضي، تم الاتفاق من حيث المبدأ على إنشاء صندوق "للخسائر والأضرار"، لتعويض البلدان الضعيفة التي تعاني أكثر رغم أنها الأقل في الانبعاثات.
وقد وافق المفاوضون مؤخراً على منح البنك الدولي دوراً مؤقتاً في استضافة هذا الصندوق الجديد لكنهم فشلوا في الموافقة على تمويله وقد يعلن الاتحاد الأوروبي عن بعض التمويل في دبي.
ويقول أرموند كوهين، المدير التنفيذي لـ"كلين آير تاسك فورس CATF"، وهي منظمة بيئية غير هادفة للربح، إن مبلغ 100 مليار دولار هو "قمة جبل الجليد" مقارنة بتريليونات الدولارات المطلوبة سنويًا بحلول عام 2030.
وتشير التقارير إلى أن دولة الإمارات تواصل جهودها ومساعيها الدؤوبة لتحفيز العمل المناخي عبر إطلاق صندوق عالمي لتمويل المناخ بقيمة 25 مليار دولار.
أما القضية الثالثة وهي الأصعب على الإطلاق فهي تدور حول الوقود الأحفوري وتخفيض استخدامه أو التخلص التدريجي منه.
وسيكون من الصعب التوصل لاتفاق حول هذه القضية لأن "الطموح المناخي المشروع" المتمثل في وضع نهاية سريعة لحرق الوقود الأحفوري يصطدم بـ"الواقع المشروع" أيضا المتمثل في الاعتماد على الوقود الأحفوري الذي يمثل 80% من إمدادات الطاقة العالمية.
ومن المرجح أن يصل الوقود الأحفوري إلى ذروته ثم يتراجع في العقود المقبلة في ظل مصادر الطاقة المتجددة والوقود النظيف البديل.
وإذا تمكن المفاوضون من الاتفاق على السماح بتخفيض استخدام الوقود الأحفوري؛ فسيسمح ذلك بوضع نهاية منظمة لاستخدامه وهو ما يجنب المستهلكين صدمات تناقص العرض المؤلمة.
وقالت "إيكونوميست" إن دولة الإمارات تعتبر نموذجاً رائداً في مجال الابتكار المناخي أيضاً.؛ حيث أشارت إلى استثمار دولة الإمارات بكثافة في إزالة الكربون وفي سبتمبر/أيلول الماضي تم الكشف عن مشروع كبير لتكنولوجيا فصل ثاني أكسيد الكربون قادر على إزالة غازات تعادل ما يعادل الانبعاثات السنوية لنصف مليون سيارة تعمل بالبنزين.
ومؤخرا قامت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" بتسريع المسار نحو تحقيق صافي صفر من الغازات الدفيئة لعملياتها بحلول 2045، وبالفعل أصبحت منظومة رائدة لطاقة المستقبل.
وتنفق الشركة ما يقرب من 4 مليارات دولار على الكابلات البحرية لشحن الكهرباء الخالية من الكربون إلى منصات الحفر البحرية لتحل محل الغاز الطبيعي المحترق.
وتعد شركة الطاقة النظيفة الإماراتية العملاقة "مصدر"، ثاني أكبر مطور للطاقة النظيفة في العالم؛ حيث تلتزم "مصدر" بتوليد 100 غيغاواط من الطاقة المتجددة على مستوى العالم بحلول عام 2030.
aXA6IDMuMTQ3Ljc1LjQ2IA==
جزيرة ام اند امز
