تسريع العمل لتحقيق انتقال مسؤول ومنطقي وعادل للطاقة.. تحرك دولي لرئاسة COP28
أكد الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي الرئيس المعيَّن لمؤتمر الأطراف COP28، أنه تماشيا مع رؤية وتوجيه القيادة في دولة الإمارات تسعى رئاسة COP28 إلى أن يكون المؤتمر منصة للتعاون الدولي البناء.
وأكد أن المؤتمر يبرز قدرة دولة الإمارات على توحيد الجهود والتكاتف وبناء الشراكات وتكريس التوافق في الآراء، لمواجهة التحديات العالمية بنجاح والوصول إلى أعلى الطموحات.
جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية الأولى التي عقدتها رئاسة COP28 ضمن مجموعة من جلسات النقاش والحوار رفيعة المستوى التي ستستمر إلى موعد انعقاد المؤتمر، وذلك بالشراكة مع وكالة الطاقة الدولية (IEA) وبالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا" وبدعم من الأمانة العامة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.
وتهدف هذه الجلسات الحوارية إلى بناء الزخم اللازم لتحقيق مستهدفات COP28 لقطاع الطاقة، والتوصل إلى إجماع على مسارات إنجاز انتقال مسؤول وعادل في قطاع الطاقة بما يتماشى مع جهود الحفاظ على إمكانية تحقيق هدف تفادي تجاوز ارتفاع درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية، ودعم تنفيذ الإجراءات اللازمة لنجاح هذه المسارات.
وسيتولى الدكتور سلطان أحمد الجابر، والدكتور فاتح بيرول، المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، الرئاسة المشتركة للجلسات الحوارية الهادفة إلى إشراك صناع القرار في مجال الطاقة في القطاعين الحكومي والخاص لتوفير منظور شامل لمنظومة الطاقة العالمية، والتي تسعى إلى تمهيد الطريق لتقديم التزامات محددة ودعوات إلى العمل والإنجاز في القمة العالمية للعمل المناخي التي ستعقد في COP28.
وقد عُقدت الجلسة يوم الجمعة الموافق 21 يوليو/تموز الجاري، على هامش الاجتماع الوزاري الرابع عشر للطاقة النظيفة، واجتماع مجموعة العشرين الوزاري حول الانتقال في قطاع الطاقة، المنعقدَين في ولاية غوا الهندية، وحضرها العديد من وفود الدول وممثلي القطاع الخاص.
وقال الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، إن COP28 يشكّل منصة عالمية مهمة لتوفيق الآراء وتوحيد الجهود لإنجاز عمل حاسم وفعال، وتحقيق تقدم ملموس في جهود الحفاظ على إمكانية تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية، ومواصلة الالتزام بأهداف وطموحات اتفاق باريس، مؤكِّداً أن القيام بذلك يتطلب تضافر جهود الجميع ومشاركتهم في العملية التفاوضية، بما يشمل قطاع الطاقة.
وأضاف أن بناء منظومة الطاقة الجديدة يتطلب تسريع نطاق العمل وتوحيد الجهود على جانبي العرض والطلب معا، مشيرا إلى أن هذه الجلسات الحوارية رفيعة المستوى ستكون الأولى من نوعها التي تجمع بين المسؤولين في مجال الطاقة من القطاعَين الحكومي والخاص ضمن إطار عمل مؤتمر للأطراف، وستساهم في تنظيم العلاقة بين صانعي السياسات، ومنتجي الطاقة، والمستهلكين الصناعيين، مؤكداً أن "هذه الخطوة ستكون من أولويات أجندة عمل رئاسة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف COP28، وسيكون لها دور مهم في مسار التوصل إلى توافق في الآراء حول أفضل السبل اللازمة لبناء منظومة الطاقة المستقبلية".
من جانبه، قال الدكتور فاتح بيرول: "أعدَّت الوكالة الدولية للطاقة رؤية متكاملة لقطاع الطاقة يمكنها المساهمة في تحقيق النجاح المنشود لمؤتمر الأطراف COP28، تشمل زيادة القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة 3 مرات، ومضاعفة كفاءة الطاقة، وخفض انبعاثات قطاع النفط والغاز، وتحفيز توفير التمويل اللازم للاستثمار في مصادر الطاقة النظيفة للاقتصادات النامية، وإعادة توجيه الاستثمارات المخصصة للوقود التقليدي إلى الطاقة النظيفة، وخفض الطلب على الوقود التقليدي بشكل كبير".
وتابع بيرول: "يُعدّ السيناريو الذي وضعَته الوكالة الدولية للطاقة للوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050 هو المعيار العالمي المعترف به على نطاق واسع للجهود الهادفة إلى الحفاظ على إمكانية تحقيق هدف تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية، لذا، يسعدنا العمل مع رئاسة COP28 على قيادة تلك الجلسات الحوارية الدولية المهمة من أجل رفع سقف الطموح، وإنجاز العمل الملموس والفعّال الذي نحتاج إليه بشدة. يجب أن تقوم كل جهة معنية بدورها، بما في ذلك منتجو النفط والغاز، الذين يحتاجون إلى تحديد وتحقيق أهداف واضحة ودقيقة لخفض انبعاثاتهم بحلول عام 2030".
من جهته قال فرانشيسكو لا كاميرا، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا": "هدفنا الجماعي هو توفير حياة آمنة مناخياً للأجيال الحالية والمستقبلية. ويجب علينا الآن التخلي عن الأساليب التقليدية والخطوات التدريجية، لأننا لا نملك الوقت الكافي لتطوير منظومة طاقة جديدة بصورة تدريجية تستغرق قروناً، كما حدث من قبل للتوصل إلى منظومة الطاقة الحالية القائمة على الوقود الأحفوري.
وأضاف: تركز "آيرينا" على تحقيق انتقال في قطاع الطاقة يعتمد على مصادر الطاقة المتجددة باعتباره الحل الأكثر منطقية لمواجهة تداعيات تغير المناخ، وتدعو إلى زيادة الإضافات السنوية للقدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة بثلاثة أضعاف مستواها الحالي للحفاظ على إمكانية تحقيق هدف تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية.
وأوضح: هذا يتطلب إيجاد حلول للتحديات التي تشمل البنية التحتية، والسياسات واللوائح، والإعدادات المؤسسية خلال السنوات القادمة.
وقال: كلنا ثقة بأن هذه الحوارات رفيعة المستوى ستؤدي دوراً مهماً في تحفيز الزخم اللازم لتحقيق مستهدفات الطاقة الخاصة بـCOP28، ودعم التوصل إلى سياسات وقرارات استثمارية فعالة وقابلة للتنفيذ من خلال التفاهم المشترك".
جدير بالذكر أن الوكالة الدولية للطاقة، والوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا" ستوفران البيانات المطلوبة والتحليل الفني اللازم لتمهيد الطريق لإجراء مناقشات أكثر دِقة، مع الاستعانة بجهود مؤسسات أخرى عند الحاجة.
وسيشمل ذلك تحليل الوضع الحالي لمنظومة الطاقة العالمية، وتحديد المسارات والحلول والإجراءات المطلوبة لتسريع تحقيق انتقال منطقي وعملي وتدريجي وعادل في قطاع الطاقة عالميا.
من جانب آخر، قال سيمون ستيل، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ: "هذه الحوارات رفيعة المستوى التي بدأت رئاسة COP28 بعقدها بالشراكة مع وكالة الطاقة الدولية (IEA)، وبالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة ’آيرينا‘، وبدعم من الأمانة العامة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، لها دور مهم في تحفيز الزخم اللازم لتحقيق انتقال عادل في قطاع الطاقة يحتوي الجميع ويتماشى مع مسار العمل على هدف 1.5 درجة مئوية. وأتطلع أن تمهد هذه الحوارات الطريق لالتزامات وإجراءات محددة من جانب الأطراف خلال COP28، تمضي بنا قُدماً نحو بناء مستقبل مستدام ومرن مناخياً وفق ما دعا إليه اتفاق باريس، فقد حان الوقت الذي يتعين فيه على كافة المعنيين اتخاذ إجراءات حاسمة لتحقيق نتائج ملموسة".
aXA6IDMuMTM1LjIwMC4xMjEg جزيرة ام اند امز
