من داخل مفاوضات COP28.. مطالبات بأكثر من تريليون دولار سنويا كهدف جديد للتمويل

طرحت بعض الأطراف أثناء مفاوضات COP28 بشأن التمويل رقما محددا للهدف الكمي الجماعي الجديد لتمويل المناخ، بلغ 1.1 تريليون دولار سنويا.

يجب على مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين أن يضع الأساس لإنشاء هدف جديد لتمويل المناخ العالمي لما بعد عام 2025، المعروف أيضا باسم "الهدف الكمي الجماعي الجديد".

والتزمت البلدان بتحديد هذا الهدف الجديد بحلول مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP29) في عام 2024.

• COP28 في يومه الـ11.. ختام « الأيام المواضيعية» بقضايا الغذاء والزراعة والمياه
• أشجار المانغروف تظلل حيوية COP28.. حماية التنوع البيولوجي أولوية
  

وسوف يحل هذا الهدف محل هدف الـ100 مليار دولار الذي تم الاتفاق عليه في عام 2009، وينبغي أن يسترشد باحتياجات وأولويات البلدان النامية.

واتفقت البلدان المتقدمة في مؤتمر كوبنهاغن COP15 عام 2009 على تعبئة 100 مليار دولار بشكل جماعي حتى عام 2020 لمساعدة البلدان النامية على التخفيف من تغير المناخ والتكيف معه، وتمديد هذا الهدف حتى عام 2025.

مع ذلك، لم تتمكن البلدان المتقدمة من تحقيق هذا الالتزام سوى في 2022، أي بعد عامين من الموعد المحدد.

المبلغ النقدي للهدف الجديد هو قضية أساسية، ويجب أن يستند إلى أسس علمية، ومصمم للاستجابة لاحتياجات وأولويات البلدان النامية. لذا فإن فهم ماهية هذه الاحتياجات أمر ضروري.

برنامج الهدف الكمي الجديد

شكلت الأمم المتحدة للمناخ برنامج عمل للهدف الكمي الجديد، ليحتضن المحادثات والمفاوضات بين الخبراء والأطراف بشأن الهدف، مع ضرورة أن يصل البرنامج لتوصيات نهائية تعرض على الأطراف في COP29 من أجل إقرار الهدف وتنفيذه ما بعد 2025.

ويمتد برنامج عمل الهدف الكمي الجماعي الجديد من 2022 إلى 2024 ويتضمن 4 حوارات للخبراء الفنيين (TEDs) كل عام، وحوارًا وزاريًا رفيع المستوى.

خلال فعاليات COP28 عقد الحوار الوزاري رفيع المستوى لعام 2023، لتقديم إرشادات بشأن اتجاه برنامج العمل المخصص بشأن الهدف الكمي الجماعي الجديد بشأن تمويل المناخ للعام التالي، ودعا رئيس مؤتمر الأطراف إلى ضمان التماسك والتكامل بين الحوارات.

شارك في إدارة الاجتماع الرفيع المستوى لعام 2023 ستيفن جيلبولت وزير البيئة وتغير المناخ في كندا، وياسمين فؤاد وزيرة البيئة في مصر.

كما شارك في الاجتماع رئيس دولة و7 وزراء و27 ممثلاً رفيع المستوى، بما في ذلك من المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية.

كواليس الاجتماع

تبادل المشاركون وجهات النظر حول عناصر الهدف الجديد، بما في ذلك ميزات الكمية والنوعية والنطاق والوصول ومصادر التمويل وترتيبات الشفافية والإطار الزمني.

فيما يتعلق بالكمية، اعترفت معظم الأطراف بأن هدف التمويل الجديد يجب أن يأخذ في الاعتبار احتياجات وأولويات البلدان النامية وحقيقة أن هذه الاحتياجات والأولويات تتطور وتتأثر بزيادات درجات الحرارة العالمية.

وأشار بعض المشاركين إلى ضرورة تحديد الكم بطريقة تمكن جميع الأطراف من تسريع جهودها للحد من ارتفاع متوسط درجة الحرارة العالمية إلى أقل من 1.5 درجة مئوية.

كما ينبغي أن يسترشد تحديد حجم الهدف بأفضل العلوم المتاحة، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، النتائج التي توصلت إليها الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، بجانب تقارير أخرى.

اقترح بعض المشاركين رقما محددا للهدف، ليكون 1.1 تريليون دولار أمريكي، تدفعه البلدان المتقدمة إلى البلدان النامية الأطراف.

فيما اقترح بعض المشاركين أن يكون المبلغ بمثابة حصة محددة، لا تقل عن 1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلدان المتقدمة الأطراف.

وشدد المشاركون الآخرون على أن الهدف الجديد يجب ألا يتكون من كمّ أو مبلغ محدد فحسب، بل يجب أن يأخذ في الاعتبار أيضا العناصر النوعية، على سبيل المثال تحقيق التوازن بين التخفيف والتكيف.

دعا أحد المشاركين إلى وضع أهداف فرعية كمية للمستفيدين من تمويل المناخ مثل أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية، بينما دعا مشارك آخر إلى توفير ما لا يقل عن نصف التمويل وتعبئته من أجل التكيف والقدرة على الصمود، ودعا آخر إلى وضع أهداف سنوية .

فيما يتعلق بالغرض من الدعم المالي المقدم في إطار هدف التمويل الجديد، تبادل بعض المشاركين وجهات نظرهم بأن هذا الدعم يجب أن يكون من أجل التحول العادل، والبنية التحتية المقاومة للمناخ، والمياه العذبة، والزراعة المستدامة، وإزالة الكربون من القطاع الصناعي، وتدابير التنوع البيولوجي والتعافي، والجهود المبذولة في مناطق ما بعد الصراع، مع تحقيق فوائد مشتركة بما في ذلك القضاء على الفقر وتحقيق التنمية المستدامة.

وفيما يتعلق بجودة تمويل المناخ، أكد العديد من المشاركين أهمية النظر في جودة وفعالية تمويل المناخ كجزء من الهدف الجديد وفي هذا السياق تبادل العديد من المشاركين تجاربهم والتحديات التي يواجهونها في جذب التمويل الخاص، بالإضافة إلى التحديات المتعلقة بنشر الأدوات واستخدام التمويل المختلط بسبب محدودية الحيز المالي وارتفاع تكاليف رأس المال وارتفاع مستويات المديونية.

ولذلك، سلط العديد من المشاركين الضوء على أن المصادر المالية في إطار الهدف الجديد يجب أن تكون عادلة وكافية ويمكن التنبؤ بها وبأسعار معقولة وجديدة وإضافية، دون زيادة تفاقم مستويات المديونية في البلدان النامية.

مصادر التمويل

وفيما يتعلق بالحصول على التمويل، أكد العديد من المشاركين على التحديات القائمة التي يواجهونها في الحصول على تمويل المناخ وشددوا على أهمية ضمان الوصول المعزز والمبسط إلى الموارد المالية في إطار الهدف الجديد، مع تأكيد البعض على الحاجة إلى تبسيط إمكانية وصول أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية، على سبيل المثال من خلال تخصيص هدف فرعي أو عن طريق تحديد حصة معينة من الهدف.

وفيما يتعلق بمصادر تمويل المناخ، اعترف العديد من المشاركين بأهمية عكس دور التمويل العام في الهدف الجديد وخاصة التمويل القائم على المنح في سياق التكيف.

واعترافاً بأن مصادر التمويل العامة وحدها لا يمكنها تلبية احتياجات وأولويات البلدان النامية، والتي أشير إلى أنها في نطاق تريليونات الدولارات، أكد بعض المشاركين دور التمويل العام في حشد التمويل الخاص، بما في ذلك من المصادر الدولية والمحلية.

في هذا الصدد، أكد المشاركون أهمية الآليات التي تعزز رأس المال الخاص على نطاق واسع، وأشاروا أيضًا إلى أهمية النظر في تكاليف رأس المال.

وتبادل بعض المشاركين وجهات النظر حول كيفية تحفيز القطاع الخاص وتعبئته بطريقة تعالج القيود المفروضة على تعبئة التمويل الخاص، بما في ذلك في سياق التكيف، والدروس المستفادة من هدف التعبئة المشتركة لـ100 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2020، من خلال إنشاء البيئة التمكينية اللازمة، ونشر أدوات إزالة المخاطر مثل الضمانات، والأسهم والتمويل المختلط، وإدخال تسعير الكربون، وفرض الضرائب على الأسواق المالية ومعالجة قضايا مثل دعم الوقود الأحفوري.

وفيما يتعلق بالمطلوب من الاجتماعات في COP28 بشأن الهدف، فمن غير المرجح أن يتوصل المفاوضون إلى قرار نهائي أو رقم رئيس للهدف الجديد هذا العام، ولكن التوصل لعدد محدود من الخيارات سيكون بمثابة تقدم مفيد، بما في ذلك الإطار الزمني الذي سيغطيه الهدف، وكيفية رصد التقدم والإبلاغ عنه، وكيفية ارتباطه بالخسائر والأضرار.