غموض كورونا يجبر فرنسا على دعم السياحة بـ19.4 مليار دولار
رئيس الوزراء الفرنسي يأمل في السماح بإعادة فتح المقاهي والحانات والمطاعم ابتداء من 2 يونيو المقبل
قالت الحكومة الفرنسية، الخميس، إنها سوف تقدم قروضا وأموالا تقدر بأكثر من 18 مليار يورو (19.4 مليار دولار) لمساعدة قطاع السياحة في ظل أزمة فيروس كورونا.
وقال رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب في مؤتمر صحفي بعد لقاء الوزراء إن هناك " غموضا " بشأن عطلات الصيف" في ظل " كل ما لا نعرفه بشأن تطور الفيروس".
وأضاف" نحن نعمل على أساس افتراض منطقي.. وهو أن المواطنين سوف يتمكنوا من قضاء عطلات داخل فرنسا خلال شهري يوليو/تموز وأغسطس/آب المقبلين".
وأوضح أن القطاع السياحي وافق على أنه سوف يتم إعادة قيمة أي حجوزات جديدة لعطلات الصيف في حال اضطر فيروس كورونا المواطنين للإلغاء خططهم للسفر.
وألغت فرنسا ألغت رسميا إجراءات إغلاق استمرت شهرين الاثنين الماضي، ولكن العمل مستمر بعدد من القيود، خاصة المتعلقة بقطاع السياحة.
ومازالت المقاهي والحانات والمطاعم مغلقة، وعلى المواطنين الالتزام بعدم الابتعاد عن منازلهم لمسافة 100 كيلومتر ما لم يتم ذلك لأغراض أساسية.
وأشار فيليب أنه يأمل في السماح بإعادة فتح المقاهي والحانات والمطاعم ابتداء من 2 يونيو/ حزيران المقبل، ماعدا المتواجدة في المناطق عالية الخطورة التي تشمل الآن منطقة باريس وشمال شرق فرنسا.
وقال المعهد الوطني الفرنسي للإحصاء والدراسات الاقتصادية (آي.إن.إس.إي.إي)، الخميس، إن البطالة في فرنسا انخفضت في الربع الأول لأدنى مستوى في 11 عاما إذ عجز العاطلون عن العمل عن السعي للالتحاق بوظائف فور أن دخلت فرنسا في إجراءات عزل عام للحد من انتشار فيروس كورونا.
وخلص مسح فصلي أجراه المعهد إلى أن معدل البطالة نزل إلى 7.8% من 8.1% في الربع الرابع، ليبلغ أدنى مستوى منذ أواخر 2008. في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاع معدل البطالة إلى 8.4%.
وذكر المعهد أن إجراءات العزل العام على مستوى البلاد في فرنسا، والتي بدأت في 17 مارس/آذار الماضي، قلصت عدد أولئك الذين يُصنفون عادة كعاطلين إذ أنها جعلت من المستحيل أن يبحثوا عن عمل.
وتستبعد معايير البطالة في المعتاد أولئك الذين يقولون إنهم توقفوا عن البحث عن وظائف.
وشهدت فرنسا أشد انكماش اقتصادي منذ الحرب العالمية الثانية في الربع الأول من العام في ظل إغلاق المتاجر بسبب العزل العام المفروض منذ منتصف شهر مارس/آذار الماضي، ولزوم المستهلكين منازلهم.
حسبما أظهرته بيانات هيئة الإحصاءات، نهاية الشهر الماضي، فإن الناتج المحلي الإجمالي لفرنسا انكمش 5.8% في الربع الأول مقارنة مع الأشهر الثلاثة السابقة، عندما انكمش ثاني أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو 0.1%.
