كورونا يدفع بقطاعي الصناعة والخدمات في أمريكا للركود
مؤشر آي.إتش.إس ماركت لمديري المشتريات بقطاع الخدمات تراجع إلى 49.4 في قراءته الأولية للشهر الجاري
حل الركود بأنشطة الصناعات التحويلية والخدمات بالولايات المتحدة في فبراير/شباط وسط مخاوف متنامية حيال أثر فيروس كورونا على الاقتصاد، مما يعزز الطلب على الأصول الآمنة نسبيا مثل السندات الحكومية.
ورغم تقرير آي.إتش.إس ماركت الباعث على التشاؤم الجمعة، تتواصل أطول موجة نمو اقتصادي أمريكي على الإطلاق، والتي تدخل الآن عامها الحادي عشر.
وحسب رويترز، تراجع مؤشر آي.اتش.اس ماركت لمديري المشتريات بقطاع الخدمات إلى 49.4 في قراءته الأولية للشهر الجاري، وهو أدنى مستوى منذ أكتوبر/تشرين الأول 2013 مما يعني انكماش القطاع الذي يسهم بنحو ثلثي الاقتصاد الأمريكي للمرة الأولى منذ 2016.
وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قراءة عند 53، بانخفاض طفيف من مستوى يناير/كانون الثاني النهائي البالغ 50.
وأي قراءة دون الخمسين تشير إلى حدوث انكماش.
وأفلت قطاع الصناعات التحويلية بصعوبة من براثن الانكماش، بقراءة أولية 50.8، هي الأدنى منذ أغسطس/آب الماضي وانخفاضا من 51.9 في يناير/كانون الثاني الماضي.
ونزل مؤشر الناتج المجمع، الذي يرصد قطاعي الصناعة والخدمات، إلى 49.6، في أقل قراءة خلال 76 شهرا، ومقارنة مع 53.3 في يناير/كانون الثاني الماضي.
وعزت آي.اتش.إس ماركت تدهور مؤشري مديري المشتريات إلى "تفشي فيروس كورونا، والذي تبدى في صورة طلب آخذ بالضعف عبر شتى القطاعات مثل السفر والسياحة، فضلا عن تراجع الصادرات وتعطيلات سلاسل الإمداد".
وأضافت شركة البيانات أن الشركات تتوخى الحذر حيال الإنفاق بسبب المخاوف من تباطؤ اقتصادي أوسع نطاقا وعدم التيقن قبيل انتخابات الرئاسة الأمريكية في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
وتوقعت وكالة أنباء بلومبرج أن ينمو الاقتصاد الأمريكي بمعدل 1.8% خلال العام الجاري وبمعدل 2% في عام 2021 و1.9% في 2022، استنادا لاستطلاع رأي أجرته على خبراء الاقتصاد.
وذكرت الوكالة، الأسبوع الماضي، أن الاستطلاع شمل 71 خبيرا اقتصاديا وأجري في الفترة بين 7 و12 فبراير/شباط الجاري.
ووفقا لـ48 خبيرا اقتصاديا، بلغت نسبة حدوث ركود خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة 26.5%.
وقال ستيفن منوتشين وزير الخزانة الأمريكي، في يناير/كانون الثاني الماضي، إن اقتصاد بلاده قد ينمو في 2020 بخطى أسرع من التوقعات.
