خبراء يحددون مصير أسعار الفائدة في مصر بعد كورونا

رجح خبراء وبنوك استثمار الإبقاء على أسعار الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية الأسبوع المقبل في ظل المخاوف من كورونا وارتفاع التضخم.

توقع خبراء وبنوك استثمار أن يبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة الحالية دون تغيير خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس المقبل.

وتقف حزمة أسباب وراء توقعات تثبيت أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي هذا العام، في مقدمتها ارتفاع معدل التضخم الشهر الماضي، فضلاً عن المخاوف من تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد المصري.

وكانت لجنة السياسة النقدية قد ثبتت في يناير/كانون 2020 سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند مستوى 12.25% و13.25% على الترتيب.

من جانبه، توقع الخبير الاقتصادي المصري ياسر عجيبة، أن تلجأ لجنة السياسة النقدية لتثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماعها المقبل نظرا لعدة أسباب رئيسية يعد من أهمها تأثر الاقتصاد العالمي بأزمة تفشي فيروس كورونا والذي تسبب في نقص الواردات الصينية لدول أوروبا والولايات المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط.

وأوضح أن تلك التوابع ظهرت في ارتفاع معدلات التضخم الشهرية في مصر لتصل إلى 2.7% بنهاية يناير/كانون الثاني الماضي.

واتخذ البنك المركزي المصري على مدار العام الماضي قراراً بتقليص سعر الفائدة بواقع 4.5% لجذب العديد من الاستثمارات.

ووصلت معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر لـ2.4 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي الجاري.

• البنك المركزي المصري يخفض أسعار الفائدة للمرة الرابعة في 2019
• سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 16 فبراير 2020
  

ورجح خبير الائتمان بأحد البنوك الحكومية المصرية، محمود مصطفى، أن يلجأ البنك المركزي لتثبيت أسعار الفائدة للشهر الثاني على التوالي، في ضوء ارتفاع معدلات التضخم السنوي في المناطق الحضرية في يناير/كانون الثاني الماضي إلى 7.2% مقارنة بـ7.1% في ديسمبر/كانون الأول 2019، وتسجيل تضخما شهريا بلغ 0.7%، لتكون بذلك أول قراءة موجبة منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي 2019.

وأضاف مصطفى أن البنك المركزي لا يزال يترقب آثار فيروس كورونا على مجتمع الأعمال المصري، لاسيما في ضوء مخاوف نقص البضائع الفترة المقبلة في ظل توقف عدد من المصانع والموانئ الصينية عن العمل.

واتفق بنك الاستثمار شعاع مع هذه التوقعات؛ إذ قال في مذكرة بحثية إن كفة تثبيت أسعار الفائدة هي الأرجح خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس المقبل بسبب مخاوف تفشي فيروس كورونا عالميا.

ورجح شعاع إبقاء البنك المركزى أسعار الفائدة دون تغيير خاصة فى ضوء المخاوف العالمية في أعقاب تفشي فيروس كورونا، بالتزامن مع ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي الصادر عن البنك المركزي في يناير/كانون الثاني الماضي بواقع 0.69%.

غير أن شعاع يرى أن المركزي المصري أمامه فرصة لخفض أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس قبل نهاية عام 2020.

فيما رأت رضوى السويفي، رئيس قسم البحوث ببنك الاستثمار فاروس، أن البنك المركزي سيتبع سياسة أكثر هدوءا في تطبيق دورة التيسير النقدي المخطط لها في 2020 والتي تعني خفض أسعار الفائدة بوتيرة أقل عن السابق.

وبناءً على ذلك، رجحت السويفي تثبيت أسعار الفائدة في فبراير/شباط الحالي، مع زيادة فرص خفضها في اجتماع أبريل/نيسان المقبل، على أن يتراوح إجمالي معدل الخفض في 2020 بين 200 إلى 300 نقطة أساس.