حكومة أردوغان عاجزة.. إصابة بالغة لقطاع السيارات التركي جراء كورونا
قال اتحاد مصنعي السيارات التركي إن الصادرات تراجعت 30% إلى 83 ألفا و771 سيارة
تضاعفت آلام قطاع السيارات التركي في سياق الأزمة الاقتصادية التي تتعمق يوما بعد يوم بفعل تداعيات تفشي فيروس كورونا الجديد، وسط فشل إجراءات حكومة أردوغان في تحجيم الآثار السلبية للفيروس.
وكشفت أرقام رسمية، اليوم الأحد، أن إنتاج تركيا من السيارات انخفض في مارس/آذار الماضي بنسبة 22% على أساس سنوي إلى 103 آلاف و350 سيارة بعد توقفات بسبب فيروس كورونا المستجد.
وقال اتحاد مصنعي السيارات إن الصادرات تراجعت 30% إلى 83 ألفا و771 سيارة.
وتابع أن إنتاج الربع الأول من السنة انخفض 6%، بينما تراجعت الصادرات بنسبة 14%.
وبعد انتشاره في كل أنحاء العالم، تواصل التداعيات السلبية لفيروس كورونا المستجد على الاقتصاد التركي الذي يعاني أصلا من أزمة حادة منذ أكثر من سنة، خاصة صناعة السيارات، التي تعد المحرك الرئيسي للاقتصاد التركي.
وتعد مبيعات السيارات، وإلى جانبها مبيعات الوحدات السكنية التي تدهورت هي كذلك، إحدى البيانات التي قدمتها حكومة حزب العدالة والتنمية لفترة زمنية طويلة كمؤشر على وجود نهضة اقتصادية في البلاد.
ولطالما قدّم أردوغان، في الانتخابات التي تكررت كثيرا خلال السنوات الأخيرة، أرقام مبيعات السيارات كنموذج للاستقرار الاقتصادي، وشدّد على عدم وجود أزمة اقتصادية متسائلا: "لو كانت هناك أزمة هل كان يمكن بيع هذا القدر من السيارات؟".
واضطر عمالقة صناعة السيارات في تركيا كشركة فورد الأمريكية وشركة تويوتا اليابانية إلى التوقف عن الإنتاج في إطار التدابير الاحترازية تجاه الفيروس الفتاك.
وكشفت بيانات أن إنتاج السيارات في تركيا، خلال عام 2019، تراجع بنسبة 5.7% ليصل إلى 1.46 مليون سيارة فقط.
وذكرت وكالة التصنيف الائتماني اليابانية، الجمعة الماضية، أنه في حال أصبحت التوترات في سوريا وآثار وباء كورونا خطيرة وطويلة الأجل، "فإن من المرجح أن يؤدي الضغط النزولي على الليرة إلى مزيد من الانخفاض في احتياطيات النقد الأجنبي، وإلى مزيد من الضغط على التمويل الخارجي عن طريق القطاع الخاص"، حسبما أفادت وكالة أنباء بلومبرج.
وتتوقع الوكالة "أن تقوم الحكومة بوضع حزم مالية أكثر فاعلية بما في ذلك تدابير متعلقة بالميزانية في المستقبل القريب للتعامل مع التباطؤ السريع للاقتصاد، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى تدهور إضافي للوضع المالي للحكومة".
وتجري تركيا محادثات أولية مع دول أخرى أعضاء في مجموعة العشرين للانضمام إلى اتفاقيات مبادلة العملات كتلك التي قدمتها الولايات المتحدة للدول الصاعدة الأخرى، نقلا عن مصادر مطلعة في تصريحات لبلومبرج.
وذكرت بلومبرج أن هذه المحادثات لم تصل إلى نتائج ملموسة حتى الآن، لكنها تشير إلى محاولات السلطات التركية تعزيز احتياطيات النقد الأجنبي لديها في ظل اضطراب أسواق المال في تركيا بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وأصبح تأمين مصدر للعملات الأجنبية مسألة شديدة الأهمية بالنسبة لتركيا مع انخفاض احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي التركي بنحو 17 مليار دولار منذ بداية العام الحالي ليصل إلى 89.6 مليار دولار في الوقت الذي تضغط فيه السلطات على البنوك الحكومية لضخ الدولارات في السوق المحلي.
ودخلت تركيا في سلسلة من الاضطرابات الاقتصادية جراء تداعيات فيروس كورونا المستجد التي نالت بشدة من الاقتصاد "غير المستعد"، وتعالت صرخات قطاعات مختلفة من الشعب جراء قسوة الظروف الحالية.
وأكد تقرير لمجلة فورين بوليسي الأمريكية أن إصرار أردوغان على مضاعفة أخطائه السابقة سوف يجلب مزيداً من الدمار الاقتصادي لتركيا، مع عواقب مالية وجيوسياسية تستمر إلى ما بعد انتهاء وباء انتشار فيروس كورونا.
ويعيش الاقتصاد التركي على وقع أزمة عملته المحلية منذ أغسطس/آب 2018، وسط عجز الحكومة المحلية والمؤسسات الرسمية عن وقف تدهورها، على الرغم من رزمة إجراءات وتشريعات متخذة.
ويرى خبراء اقتصاديون أتراك أن الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من الارتفاع في أسعار المنتجات والسلع المختلفة سواء في القطاع الخاص أو العام، مرجعين ذلك إلى ارتفاع نفقات الإنتاج وازدياد عجز الموازنة.
aXA6IDE4LjExOS4xNDMuNDUg
جزيرة ام اند امز
