الفيروس يهزم البيانات الإيجابية في أسواق أوروبا.. إغلاق سيئ

فرضت الإصابات المتزايدة لفيروس كورونا في عدد من دول العالم كلمتها في بورصات أوروبا، وتسببت في خسائر ضخمة للأسهم.

ومنذ تفشي الجائحة وحتى الآن بلغ عدد الإصابات حول العالم نحو 145 مليون حالة، بينما بلغت الوفيات نحو 3.07 مليون وفاة.

ورغم حالة التفاؤل التي كانت سائدة في بورصات أوروبا حيال موسم أعمال قوي، فإن هذه الحالة تلاشت مع زيادة في وتيرة الإصابات بفيروس كورونا عالميا.

• 3 قرارات "طارئة" للمركزي الأوروبي حتى رحيل كورونا

وفشلت الأسهم الأوروبية أيضا من الاستفادة من بيانات بشأن نمو القطاع الخاص في منطقة اليورو بأسرع وتيرة له منذ يوليو/تموز.

وسجلت الأسهم الأوروبية أول خسارة أسبوعية لها في 8 أسابيع في ختام تعاملات الجمعة.

ورغم الخسائر، قفز سهم أولفندز التي مقرها مدريد في أول ظهور له ببورصة أمستردام.

وتراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2% مع تسجيله خسارة أسبوعية 0.8%.

أكبر الخاسرين

وكانت الأسهم الدفاعية مثل قطاع الرعاية الصحية وأسهم شركات المنتجات الاستهلاكية من أكبر الخاسرين، في حين أدى صعود أسعار السلع الأساسية إلى تقدم أسهم شركات التعدين.

• أسهم أوروبا تهزم أسوأ جلساتها وتقفز صوب مستويات قياسية

تضررت المعنويات بعد تقارير الخميس عن أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يعتزم زيادة ضرائب الدخل على الأثرياء، وهو مقترح قال البعض إنه سيكون من الصعب تمريره في الكونجرس.

في غضون ذلك، سجلت الهند أعلى إصابات يومية في العالم بفيروس كورونا لليوم الثاني على التوالي، وتستعد اليابان لإعلان حالات طوارئ "قصيرة الأجل وقصوى" في طوكيو وأوساكا ومقاطعتين أخريين في الوقت الذي تكافح فيه البلاد لاحتواء تفشي الجائحة.

وقفز سهم شركة توزيع الصناديق أولفندز الإسبانية بأكثر من 20.4% في أول يوم تداول له، مما دعم سوق عمليات الإدراج العام الأولي التي تضررت من إدراج دليفرو المخيب للآمال في الشهر الماضي.

أعلن حوالي 10% من الشركات المدرجة على ستوكس 600 نتائج أعمالها حتى الآن، وتجاوز 67% منها توقعات الأرباح، وذلك وفقا لبيانات رفينيتيف.

نمو القطاع الخاص

كشفت بيانات اقتصادية نشرت الجمعة عن نمو القطاع الخاص في منطقة اليورو بأسرع وتيرة له منذ يوليو/تموز الماضى، مع نمو قياسي لناتج قطاع التصنيع وعودة النمو إلى قطاع الخدمات.

وبحسب تقرير مؤسسة آي.إتش.إس ماركيت ارتفع المؤشر المجمع للقطاع الخاص خلال الشهر الحالي إلى 53.7 نقطة وهو أعلى مستوى له منذ 9 أشهر، مقابل 53.2 نقطة خلال مارس/آذار الماضي.

كان المحللون يتوقعون تراجع المؤشر خلال الشهر الجاري إلى 52.8 نقطة.

يذكر أن قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة تشير إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.

يذكر أن ناتج القطاع الخاص سجل نموا للشهر الثاني على التوالي بعد 4 أشهر من التراجع المطرد، حيث كان ثاني أكبر نمو يتم تسجيله منذ سبتمبر/أيلول 2018.