ديون فيروس كورونا لا تؤرق ألمانيا.. ولكن بشرط

تشير التوقعات إلى تكبد ألمانيا خسائر تزيد على نصف تريليون يورو وفقدان أكثر من نصف مليون وظيفة جراء وباء كورونا المستجد

أعلنت ألمانيا أنها لن تحتاج المزيد من الديون الجديدة لإحتواء آثار كورونا السلبية على الاقتصاد، ولكن بشرط أن يعود النمو للصعود بنهاية العام الجاري.

وقال وزير المالية الألماني أولاف شولتس، في مقابلة نشرت اليوم الأحد، إن ألمانيا ربما تتمكن من احتواء التأثير المالي لأزمة فيروس كورونا دون تجاوز مستويات الدين التي تمت الموافقة عليها، إذا تعافى الاقتصاد في النصف الثاني من العام.

وعلق البرلمان كبح الديون لمكافحة الأزمة في 25 مارس/آذار الماضي مع ميزانية تكميلية، يبلغ حجمها 156 مليار يورو (169.67 مليار دولار) و100 مليار يورو لصندوق للاستقرار الاقتصادي و100 مليار يورو في شكل ائتمانات لبنك تنمية القطاع العام كيه إف دبليو.

واستهدفت هذه الإجراءات في المقام الأول تمويل الرعاية الصحية ومساعدة الشركات.

• إشارة جديدة للسيطرة على كورونا.. ألمانيا تستبعد ضخ مساعدات إضافية
• بعد تباطؤ الإصابات.. تحذير من تخفيف قيود كورونا في ألمانيا

وسئل شولتس عما إذا كان يمكن أن تظل 156 مليار يورو هي الحد الأقصى للديون الجديدة، فقال لصحيفة فيلت أم زونتاج "إذا نجحنا في تحريك المنحنى الاقتصادي للأعلى مرة أخرى في النصف الثاني من العام فستكون تلك هي الحقيقة وقتئذ".

كانت الحكومة الألمانية دافعت عن التخفيف المحدود حاليا للقيود المفروضة على الحياة العامة بغرض مكافحة جائحة كورونا، والحفاظ على استمرار النشاط الاقتصادي.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت، يوم الجمعة، في برلين "نحن لا نقف حاليا على أرض صلبة"، موضحا أنه لا يوجد ضمانات لاستمرار اعتدال منحنى الإصابات، مشيرا إلى أنه سيُجرى مراجعة خطوات التخفيف كل 14 يوما.

وحذر معهد الاقتصاد الكلي والبحوث الاقتصادية التابع لمؤسسة "هانز-بوكلر" الألمانية مؤخرا من التعجل في تخفيف القيود المفروضة على الحياة العامة للحد من جائحة كورونا.

وأوضحت دراسة أجراها المعهد أن الإلغاء المتعجل لهذه القيود ينطوي على خطر تزايد سريع مجددا لإصابات كورونا، ما يستدعي تشديد قيود الاختلاط الاجتماعي مرة أخرى.

وأشارت الدراسة إلى أنه على الرغم من أن تكاليف القيود سترتفع على نحو يفوق المتوسط إذا تجاوز تطبيقها مطلع مايو/أيار المقبل، حيث يزيد خطر إفلاس الشركات، وبالتالي زيادة البطالة وترسيخها، فإن وقع خطر تذبذب مستمر في تطبيق وإلغاء القيود مع تجدد إغلاق المدارس والمتاجر وقطاع الفندقة سيكون وخيما.

وتشير التوقعات إلى تكبد ألمانيا خسائر تزيد على نصف تريليون يورو، وفقدان أكثر من نصف مليون وظيفة جراء وباء كورونا المستجد.

وتوقع معهد "إيفو" الألماني خسائر تتراوح بين 255 و490 مليار يورو في حال استمرار الوقف الجزئي للاقتصاد لمدة شهرين، بينما تقدر الخسائر في حال الإغلاق الجزئي لمدة 3 أشهر بين 354 و 729 مليار يورو.

أعلنت ألمانيا، الأحد، تسجيل 184 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات لديها إلى 4294، في تراجع عن 243 حالة أعلنت يوم السبت.

وأظهرت بيانات لمعهد روبرت كوخ للأمراض المعدية تسجيل 2458 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات لديها إلى 139897، فيما يعد أقل من 3609 حالات أعلنت، يوم السبت.