إيطاليا المنهكة من كورونا تكافح للتعافي من تبعاته الاقتصادية

تكافح إيطاليا من خلال رزمة إجراءات وتعليمات، إلى استعادة بعض من عافيتها لما تبقى من العام الجاري

تكافح إيطاليا من خلال رزمة إجراءات وتعليمات، إلى استعادة بعض من عافيتها لما تبقى من العام الجاري، بعد شهور من الهبوط الحاد في مؤشراتها، بفعل تغول فيروس كورونا وتسببه بوفاة 35.129 ألف شخص، وإصابة 246.7 ألفا.

وصادق البرلمان الإيطالي، الأربعاء، على قرار بتمديد حالة الطوارئ حتى 15 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، لتسهيل مهمة الحكومة باتخاذ القرارات المتعلقة بمكافحة وباء "كوفيد-19"، مع بدء العودة التدريجية للحياة الطبيعية باستثماء بعض القطاعات والتجمعات.

وكان يفترض انتهاء حالة الطوارئ التي فرضت في البلاد في 31 يوليو/ تموز الجاري، إلا أن الحكومة ستجتمع على الأرجح بحلول الخميس، لتمديدها رسميا حتى 15 تشرين الأول/أكتوبر.

• مبادرة إيطالية "خلاقة" لتنشيط السياحة الداخلية.. تعرف عليها
•  الإمارات وإيطاليا تؤكدان حرصهما على تعزيز علاقات البلدين

وكان مجلس الشيوخ الإيطالي أول من صوّت مساء الثلاثاء لصالح لتمديد حالة الطوارئ تلاه الضوء الأخضر لمجلس النواب منتصف يوم الأربعاء. وقال رئيس الحكومة جوزيبي كونتي أمام النواب "لسوء الحظ، لم ننته بعد من الوباء بشكل كامل، حتى لو كانت آثاره أقل حدة ومحدودة جغرافيا".

وأضاف كونتي أن تمديد حالة الطوارئ هو "خيار حتمي وإلزامي، على أساس اعتبارات تقنية بحتة" رافضا اتهامات المعارضة اليمينية بأنه يريد تقويض الحريات. وقد أصر رئيس الحكومة أيضا على أن تمديد حالة الطوارئ لا يعني حجرا جديدا على الإيطاليين وهو ما تروجه بعض الرسائل على الشبكات الاجتماعية.

ويهدف الإعلان عن حالة الطوارئ في إيطاليا إلى تسريع اتخاذ القرارات والتدابير الرامية إلى مكافحة آثار الزلازل أو الفيضانات أو الكوارث الأخرى، وفي هذه الحال، وباء كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا المستجد.

وبالتزامن مع تمديد حالة الطواريء، واستمرار ظهور البيانات السلبية لمؤشرات الاقتصاد المحلي، أجاز مجلس الشيوخ الإيطالي الأربعاء للحكومة، أن تزيد العجز في ميزانية 2020، وهو ما يمهد الطريق أمام موافقة في أوائل أغسطس/ آب الجاري على أحدث حزمة تحفيزية.

وسترفع الإجراءات الجديدة، وقيمتها الإجمالية 25 مليار يورو (29.36 مليار دولار)، العجز في الميزانية الإيطالية إلى 11.9% من الناتج القومي مقارنة مع عجز بلغ 1.6% في عام 2019 وهو الأدنى في 12 عاما.

ومن المتوقع أن يوافق مجلس النواب على مشروع القانون في وقت لاحق اليوم.

وتتوقع إيطاليا أن دينها العام، وهو ثاني أعلى دين عام في منطقة اليورو بعد اليونان، سيرتفع إلى 157.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.

وتوقفت صناعة السياحة والصناعة وأسواق التجزئة بشكل شبه كامل خلال الشهور الأربعة الماضية (مارس/ آذار - يونيو/ حزيران)، قبل استئناف الأنشطة بشكل تدريجي وحذر، في وقت يحدو الأمل الحكومة بعودة النمو لمستويات صاعدة.

وخلال وقت سابق اليوم، قال روبرتو جوالتيري وزير مالية إيطاليا، أمام أعضاء مجلس النواب، إن الاقتصاد الإيطالي سجل تعافيا في يونيو الماضي ويوليو الحالي، وسيسجل خلال الربع الثالث من العام الحالي نموا بمعدل 15% مقارنة بالربع الثاني من العام.

وأضاف جوالتيري، أن "نطاق تراجع إجمالي الناتج المحلي خلال مارس وأبريل، كان كبيرا بما جعل الربع الثاني من العام الحالي يسجل في المتوسط تراجعا قويا في إجمالي الناتج المحلي، تلاه ازدهار قوي في الربع الثالث والذي نتوقع أن يكون 15 في المئة تقريبا مقارنة بالربع السابق".

وترى الحكومة الإيطالية، أن تخفيف إجراءات ممارسة الأنشطة الاقتصادية وتسريع وتيرة تحديث البلاد في كل المجالات من الإنترنت فائق السرعة إلى القطارات فائقة السرعة سيخرجان البلاد من أسوأ أزمة اقتصادية تواجهها.