رغم كورونا.. مصر ترسخ زعامتها للاستثمارات الأجنبية المباشرة بأفريقيا
الإصلاحلات الاقتصادية التي نفذتها مصر خلال الأعوام الخمسة الأخيرة، جعلتها الوجهة المفضلة للاستثمارات الأجنبية في أفريقيا.
نجحت مصر بمفردها في الاستحواذ على 15% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة للقارة الأفريقية في عام 2020 بقيمة 38.9 مليار دولار، وفق تقرير صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) عن الاستثمار العالمي لعام 2021.
الوجهة المفضلة للاستثمارات أفريقيا
تصدرت مصر دول القارة كأكبر متلق للاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العام الماضي بإجمالي 5.9 مليار دولار.
وبلغ صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة 5.5 مليار دولار، وفي المقابل سجل صافي التدفقات الخارجة 327 مليون دولار خلال العام.
واستقطبت القاهرة أكثر من 50% من الاستثمارات المتدفقة لبلدان شمال أفريقيا في 2020، والتي قدرت بنحو 10.1 مليار دولار.
تأثير كورونا
رغم النجاح المصري في ريادة الاستثمارات الأجنبية في أفريقيا، إلا أن جائحة كورونا أدت إلى تقليص صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر بنسبة 35.1% على أساس سنوي.
هذا التراجع يعادل قرابة ضعف الانخفاض البالغ 16% في أفريقيا وأكثر بقليل من متوسط الانخفاض البالغ 25% في اقتصادات شمال أفريقيا.
ومع ذلك، كان الانخفاض مساويا للمتوسط العالمي، الذي شهد تدهورا في الاستثمار الأجنبي المباشر بسبب الجائحة.
القطاعات المصرية الجاذبة للاستثمارات
لا يزال الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر يتركز بشكل أساسي في قطاعي الطاقة والموارد الطبيعية، سواء كان ذلك يشمل أعمال التطوير في حقل ظهر للغاز الطبيعي العملاق أو مشاريع أخرى للنفط والغاز.
وترى الأونكتاد أن هذا قد يتغير مع إعطاء مصر الأولوية لتنويع مصادر الطاقة، مستشهدا بالتقدم الأخير في تنشيط صندوق الاستثمار السعودي المصري المتوقف منذ فترة طويلة، والذي تبلغ قيمته 16 مليار دولار.
نظرة على أفريقيا
انخفض بشكل خاص الإعلان عن المشاريع الجديدة في جميع أنحاء أفريقيا، وذلك بنسبة 62% على مدار العام.
وكان المشروع الجديد الوحيد، الذي ذكره التقرير عن مصر، هو تدشين شركة ريلمي لتصنيع الهواتف، مركزا رئيسيا للتوزيع وخدمة ما بعد البيع للقارة السمراء مقره القاهرة باستثمارات قيمتها 210 ملايين دولار.
تآكل الاستثمارات الأجنبية المباشرة عالميا
تركت كورونا بصمتها على حجم الاستثمار الأجنبي المباشر على الصعيد العالمي، والذي تراجع بنسبة 35% في عام 2020، مع تأثر التدفقات الواردة بشدة بسبب كوفيد-19.
ووفق بيانات الأونكتاد انخفضت التدفقات إلى تريليون دولار، من 1.5 تريليون دولار في العام السابق، وإلى أدنى مستوى لها منذ عام 2005.
وكان الأداء الضعيف للاستثمار الأجنبي المباشر في المقام الأول خلال النصف الأول من عام 2020 خلال ذروة الجائحة، وفي النصف الثاني بدأت عمليات الاندماج والاستحواذ الدولية واتفاقيات التمويل في التعافي.
وعلى مستوى الأسواق الناشئة، فإن الاستثمارات الأجنبية المباشرة تقلصت بمقدار 8% فقط، مقارنة بنسبة ضخمة بلغت 58% في نظيراتها المتقدمة خلال 2020.
وأرجع التقرير هذا التفاوت إلى ثبات آسيا في مواجهة انهيار الاستثمار الأجنبي المباشر عالميا، ما أعطى للأسواق الناشئة حصة أكبر من الاستثمار الأجنبي المباشر عالميا.
لتستحوذ الأسواق الناشئة على ثلثي التدفقات الإجمالية في 2020، ارتفاعا من أقل من 50% في عام 2019.
ومع ذلك، انخفض نشاط تأسيس المشروعات الجديدة بشكل حاد في العالم النامي، مع انخفاض الإعلانات عن المشاريع الجديدة بنسبة 42%، مقارنة بـ19% في الدول المتقدمة.
كما تراجع عدد اتفاقيات التمويل الجديدة في البلدان النامية بنسبة 14%، مقابل انخفاض بلغ 8% في الاقتصادات المتقدمة.
aXA6IDMuMTcuNzUuMTM4IA== جزيرة ام اند امز
