سيناريو متفائل.. الاقتصاد العالمي يتعافى من كورونا في هذه الحالة
التعافي سيزداد احتمالا كلما نظر رجال الأعمال والمستهلكون إلى الأزمة باعتبارها صدمة عنيفة لكنها حدثت لمرة واحدة فقط.
تتوقع منظمة التجارة العالمية أن يعاود الاقتصاد التعافي مرة أخرى في النصف الثاني من العام الجاري رغم انكماشه في النصف الأول من عام 2020.
ورأت المنظمة أن التعافي سيزداد احتمالاً كلما نظر رجال الأعمال والمستهلكون إلى الأزمة باعتبارها صدمة عنيفة لكنها حدثت لمرة واحدة فقط.
وقال روبرتو ازيفيدو رئيس المنظمة، إن من الممكن حدوث تعافٍ سريع وقوي إذا سارت الأمور بشكل مثالي "وإذا تعاونت الدول سنشهد تعافياً أسرع مما كانت كل دولة ستحدثه لنفسها منفردة".
ورأى ازيفيدو أنه من المهم تحديد وجهة السياسة الاقتصادية الآن، مشيراً إلى أن "التراجع الحتمي في التجارة والإنتاج ستكون له عواقب مؤلمة بالنسبة للأفراد والشركات، فضلاً عن المعاناة الإنسانية التي تسبب فيها هذا المرض".
وقال ازيفيدو إن الاستثمارات ونفقات الاستهلاك ستعاود زيادتها سريعاً على هذا الأساس.
وتوقعت المنظمة أنه في حال السيطرة على الوباء في العام الجاري، فإن من المنتظر تحقيق نمو يزيد على 20% في أغلب مناطق العالم، وحذرت من أنه بخلاف ذلك فإن الاضطرابات ستكون هائلة بوجه عام.
وخلال الأسابيع الماضية، صدرت العديد من التوقعات، كان أبرزها ما توقعته الأمم المتحدة بشأن انكماش الاقتصاد العالمي بنسبة 0.9% هذا العام، متأثراً بجائحة فيروس كورونا.
وجاء في الموجز الاقتصادي الشهري، الذي تصدره الأمم المتحدة، أن السبب وراء هذا السيناريو الأسوأ هو استمرار القيود واسعة النطاق على حركة الأشخاص والأنشطة الاقتصادية في الاقتصادات الكبرى حتى منتصف مايو/أيار المقبل.
وأشار الموجز إلى إمكانية انخفاض النمو العالمي بشكل أكثر من ذلك، إذا استمرت تلك القيود إلى ما بعد شهر مايو/أيار. لكن التوقع الأسوأ كان من الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أنجيل جوريا، الذي حذر من أن الاقتصاد العالمي سيعاني "لسنوات"، وأنه "من غير الواقعي التفكير" بأنه سوف ينتعش بسرعة جراء التداعيات السلبية لفيروس كورونا الجديد.
وأكد أن الشكوك المرتبطة بوباء (كوفيد 19) الذي تسبب بالشلل في النشاط بجميع أنحاء العالم رغم ما تبذله العديد من البلدان لاحتواء الأزمة أو تشديد إجراءاتها الاحترازية، تشير إلى أن الصدمة الاقتصادية أصبحت بالفعل أكثر حدة مما كانت عليه بعد الهجمات الإرهابية في 11 سبتمبر/أيلول 2001 أو الأزمة المالية لعام 2008.
أما بنك التنمية الآسيوي فتوقع أن تتراوح تكلفة تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد العالمي بين ألفي مليار و4100 مليار دولار، أي ما يعادل 2,3 إلى 4,8% من الناتج الإجمالي المحلي العالمي.
وأوضحت المنظمة أن التقديرات قد تكون أقل من الواقع كونها لا تأخذ في الاعتبار "الأزمات الاجتماعية والمالية المحتملة وكذلك تأثير الوباء على الأنظمة الصحية والتربوية على المدى الطويل".
