ارتفاع عجز التجارة الخارجية.. مؤشر جديد على تدهور اقتصاد تركيا

عجز التجارة الخارجية لتركيا يقفز خلال أول شهرين من العام الجاري 2020، بنسبة 86% على أساس سنوي مقارنة مع الفترة المقابلة من 2019

قفز عجز التجارة الخارجية لتركيا (الفرق بين الصادرات والواردات) خلال أول شهرين من العام الجاري 2020، بنسبة 86% على أساس سنوي مقارنة مع الفترة المقابلة من 2019، مدفوعا بارتفاع حاد في قيمة الواردات من الخارج.

وقالت هيئة الإحصاءات التركية، في بيان صحفي، الثلاثاء، إن عجز الميزان التجاري لتركيا خلال أول شهرين من العام الجاري بلغ 7.4 مليار دولار أمريكي، مقارنة مع 4 مليارات دولار أمريكي في الفترة المقابلة من العام الماضي 2019.

وجاء في البيانات، أن إجمالي الصادرات التركية إلى الخارج في أول شهرين من العام الجاري، 29.3 مليار دولار، مقارنة مع 28.2 مليار دولار في أول شهرين من العام الماضي.

في المقابل، قفز إجمالي قيمة الواردات التركية من الخارج بنسبة 14.3% خلال أول شهرين من 2020، إلى 36.84 مليار دولار أمريكي، صعودا من 32.2 مليار دولار أمريكي في الفترة المقابلة من 2019.

وتراجعت نسبة تغطية الصادرات من إجمالي الواردات حتى نهاية فبراير/شباط الماضي إلى 79.7% نزولا من 87.5% في الفترة المقابلة من 2019.

ويعني ذلك، أن السوق التركية زادت من اعتمادها على الاستيراد لتلبية احتياجات السوق المحلية، بدلا من المنتجات المحلية، على الرغم من تراجع الوقود عالميا، والذي كان من الممكن أن يسجل العجز نسبا أكبر في حال بقاء أسعار الوقود كما كانت في يناير/كانون الثاني.

يأتي ذلك، بينما شهد الاقتصاد التركي خلال 2019 وبداية 2020، مجموعة من الأزمات الاقتصادية والمالية والنقدية، تمثلت في استمرار ضعف الليرة، وظهور أزمة عقارات، وتراجع في البورصة المحلية، وتخارج استثمارات نحو أسواق أكثر استقرارا.

ويعيش الاقتصاد التركي على وقع أزمة عملته المحلية منذ أغسطس/آب 2018، وسط عجز الحكومة المحلية والمؤسسات الرسمية عن وقف تدهورها، على الرغم من رزمة إجراءات وتشريعات متخذة.

والشهران الجاري والماضي، شهدت الليرة أسوأ فتراتها منذ سبتمبر/أيلول 2018، بتراجعها إلى متوسط 6.55 ليرة/دولار واحد على خلفية اكتشاف حالات إصابة متزايدة بفيروس كورونا، وضعف في الاقتصاد المحلي بشكل عام.