رصدها "المركزي الإماراتي".. أبرز مخاطر "كورونا" على القطاع المالي
سيكون التقرير مرجعاً للمنشآت المالية بشأن أنماط ومؤشرات المخاطر المتعلقة بالجائحة، لمساعدتهم على معرفة المخاطر الناشئة والحد منها.
أصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، تقرير "أنماط المخاطر في القطاع المالي"، لتحديد المخاطر الناشئة في القطاع المالي وزيادة الوعي حولها، بهدف تمكين الهيئات الرقابية المعنية والمنشآت المالية للاستعداد لمعالجة المخاطر في الوقت المناسب.
وأعدت التقرير، اللجنة الفرعية للجهات الرقابية ويترأسها المصرف المركزي وتضم كلا من سوق أبوظبي العالمي، وسلطة دبي للخدمات المالية، والمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ووحدة المعلومات المالية.
- "المركزي الإماراتي" يصدر إرشادات جديدة لمكافحة غسل الأموال
- "الإمارات المركزي" يواجه غسل الأموال وتمويل الإرهاب بإرشادات جديدة
وكشف التقرير عن أكثر المخاطر شيوعاً بين المنشآت المالية وأفضل الممارسات المتبعة لمواجهتها، حيث تم اختيار مجموعة من المنشآت المالية بشكل تجريبي لتحديد المخاطر الاستثنائية السائدة في القطاع، والتي تفاقمت بسبب جائحة كوفيد-19.
وتشمل أنماط المخاطر المحددة في التقرير مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاحتيال والرشوة والفساد والاحتيال المرتبط بالأعمال الخيرية والكوارث، والهجمات الإلكترونية والاحتيال الخارجي الناجم عن جائحة كوفيد-19.
وبيّن التقرير أن المخاطر المستمدة من الأنماط المحددة تعتبر إضافة للمخاطر المُوضحة في التقييم الوطني للمخاطر المرتبطة بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويظهر التقرير المنهجيات الفعّالة التي تطبقها المنشآت المالية لتحديد المخاطر والتعرف عليها والتخفيف من حدتها وإيجاد الحلول لمواجهتها، بالإضافة إلى تحليل اتجاهات المخاطر التي تم رصدها.
وقال خالد محمد سالم بالعمى محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي : يأتي هذا التقرير في إطار الجهود المستمرة لمواجهة الاتجاهات والتطورات الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب وأنماط المخاطر الناشئة في القطاع المالي في ظل جائحة كوفيد-19.
وأضاف: "على الرغم من أن تحديد هذه المخاطر لا يزال في المراحل الأولى، إلا أن المصرف المركزي قام بإصدار هذا التقرير بالتعاون مع الجهات الرقابية المعنية".
وسيكون التقرير مرجعاً رئيساً للمنشآت المالية بشأن أنماط ومؤشرات المخاطر المتعلقة بالجائحة، لمساعدتهم على معرفة المخاطر الناشئة والحد منها، الأمر الذي يسهم في الحفاظ على سلامة النظام المالي للدولة.
وعكست كل مؤشرات مصرف الإمارات المركزي، قدرة الإمارات على عبور تداعيات كورونا لتحافظ على استقرار مؤشراتها المالية والنقدية.
وبحسب بيانات المركزي الإماراتي، قفزت أصول المصرف إلى 470.5 مليار درهم بنهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، كما بلغ رصيده من الذهب نحو 12.862 مليار درهم.
وفي الأيام الأولى لتفشي الوباء، أطلق مصرف الإمارات المركزي خطة دعم اقتصادي شاملة بتكلفة 100 مليار درهم موجّهة للعملاء الأفراد والشركات المتأثرين بوباء كورونا كوفيد19- بشكل فوري.
