من التأسيس لمبادئ الـ50.. نهج إماراتي ثابت يحفظ حقوق الإنسان
رؤية متكاملة لدعم حقوق الإنسان في الإمارات منذ تأسيسها قبل نصف قرن، إذ دبجت في دستور البلاد الحقوق والحريات، حتى الوصول لمبادئ الـ50.
وعلى مدى 50 عاما، عززت الإمارات تلك الرؤية بمنظومة تشريعية شاملة، وترسانة ثرية، تتضمن قرارات وقوانين داعمة للحقوق وحامية للحريات، كان أحدثها إصدار قانون الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان قبل أسبوعين.
ولم تكتفِ الإمارات بدعم حقوق الإنسان منذ تأسيسها وحتى اليوم، بل رسخت الالتزام بها على مدار الـ50 عاما المقبلة لتكون نهجا أبديا لها عبر وثيقة "مبادئ الخمسين"، التي صدرت قبل أيام.
من يطالع مواد الدستور وقوانين الإمارات و"مبادئ الخمسين" ويرى تطبيقها على أرض الواقع في دولة تحتضن أكثر من 200 جنسية من مختلف الثقافات والأديان يعيشون على أراضيها بانسجام ووئام، يكتشف أن قرار البرلمان الأوروبي الذي تضمن انتقادات حقوقية للإمارات مبني على أكاذيب وافتراءات وادعاءات لا أساس لها من الصحة.
فمنذ تأسيسها، أولت دولة الإمارات أهمية قصوى لقيم احترام حقوق الإنسان، مستمدة ذلك من تراثها الثقافي ودستورها الذي يكفل الحريات المدنية للجميع، ومنظومتها التشريعية التي تعزز مبادئ العدالة والمساواة والتسامح، واحترام الحقوق، ودعم العمل الإنساني والإغاثي تماشياً مع مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.دستور يكفل الحقوق والحريات
كفل دستور الإمارات الصادر عام 1971 الحقوق والحريات المدنية للأفراد؛ حيث نصّ على أن جميع الأفراد سواسية أمام القانون، ولا تمييز بين مواطني الدولة بسبب الأصل، أو الموطن، أو العقيدة الدينية، أو المركز الاجتماعي.
كما ينص هذا الدستور على حماية القانون للحرية الشخصية لكافة المواطنين، ولا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه، أو حجزه، أو حبسه إلا وفق أحكام القانون، فيما يعد المتهم بريئا حتى تثبت إدانته.
وحدد دستور الإمارات الحريات والحقوق التي يتمتع بها المواطنون كافة، ويمنع التعذيب والاعتقال والاحتجاز التعسفي، ويحظر المعاملة المهينة للكرامة بمختلف أشكالها، ويصون الحريات المدنية، بما فيها حرية التعبير والصحافة والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات، وممارسة المعتقدات الدينية.
هيئة حقوق الإنسان
وكما أولت دولة الإمارات أولوية قصوى لقيم احترام حقوق الإنسان في دستورها الذي يكفل الحريات المدنية للجميع، فقد عززت مبادئ العدالة والمساواة والتسامح، واحترام الحقوق، عبر منظومتها التشريعية، فوضعت سياسات وقوانين لحماية حقوق العمال والطفل، والمرأة، وكبار المواطنين، وأصحاب الهمم، والسجناء.
وسعيا إلى إرساء تطبيق القانون والدستور عبر المؤسسات؛ أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، في 30 أغسطس/آب الماضي، قرارا بإنشاء "الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان".
وتتضمن الاختصاصات والمهام المناطة بالهيئة المشاركة مع السلطات والجهات المختصة في وضع خطة عمل وطنية لتعزيز و حماية حقوق الإنسان في البلاد، واقتراح آلية تنفيذها والعمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان وتوعية أفراد المجتمع بها.
كما تتولى الهيئة رصد أي تجاوزات أو انتهاكات لحق من حقوق الإنسان والتأكد من صحتها و إبلاغها إلى السلطات المختصة، إضافة إلى المشاركة في المحافل الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان.
ويعد إنشاء الهيئة خطوة مهمة في مسيرة تحقيق الاستدامة والاستمرارية في النهوض بأوضاع حقوق الإنسان والارتقاء بها، والتي تعتبر جزءاً أساسياً من مبادئ وقيم راسخة في المجتمع الإماراتي.
مبادئ الخمسين.. آفاق مستقبلية
تحقيقا للاستدامة والاستمرارية في النهوض بأوضاع حقوق الإنسان، تضمنت وثيقة مبادئ الخمسين، التي أعلن عنها في الخامس من الشهر الجاري، توجهات الإمارات للخمسين سنة المقبلة، خارطة طريق استراتيجية لتحقيق الريادة بمختلف المجالات، بما فيها دعم حقوق الإنسان.
وترسم وثيقة "مبادئ الخمسين" التي وجّه بها الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، واعتمدها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، المسار الاستراتيجي للدولة خلال نصف قرن قادم.
وينص المبدأ الثامن على أن "منظومة القيم في دولة الإمارات ستبقى قائمة على الانفتاح والتسامح، وحفظ الحقوق وترسيخ دولة العدالة، وحفظ الكرامة البشرية، واحترام الثقافات، وترسيخ الأخوّة الإنسانية واحترام الهوية الوطنية".
فيما يضم المبدأ التاسع من هذه الوثيقة التأكيد على أن "المساعدات الإنسانية الخارجية لدولة الإمارات هي جزء لا يتجزأ من مسيرتها والتزاماتها الأخلاقية تجاه الشعوب الأقل حظاً. ولا ترتبط بدين أو عرق أو لون أو ثقافة"، في تأكيد على المساواة التي تنتهجها الدولة حتى خارج الحدود.
هكذا إذن تحولت دولة الإمارات عبر تأكيد دستورها وقوانينها، ومن خلال التزامها في مبادئ الخمسين، إلى بيئة مزدهرة بحقوق الإنسان، تصان فيها كرامته، و يعلو شأنه في ظل مساواة كاملة بين الجميع.
