أكثر من 200 جنسية من مختلف الأديان والأعراق والتقاليد تشكل النسبة الكبيرة من سكان دولة الإمارات.
هؤلاء جميعا يتمتعون بكامل حقوقهم المعيشية وبحريات وحقوق كفلتها قوانين إماراتية تضمن الحريات الشخصية والشعائر الدينية والعدالة والمساواة.
مناسبة الحديث عن حقوق الإنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة هو ذاك القرار الغريب، الذي صدر عن الاتحاد الأوروبي يزعم وجود ما أسماه "انتهاكات" حقوق إنسان بدولة الإمارات، وهو قرار لا يعدو كونه محاولة بائسة لتشويه صورة الإمارات في المجتمع الدولي، تلك الصورة التي يعرفها القاصي والداني على أنها دولة صورة راعية للخير، فأهل الإمارات وقيادتها أصحاب أيادٍ بيضاء على مختلف دول العالم، التي تنظر للإمارات بتقدير وعرفان وامتنان.
لن أخوض في أسباب وتداعيات قرار الاتحاد الأوروبي، الذي يدعو دوله وشركاته الراعية لأهم حدث اقتصادي في العالم، "إكسبو دبي"، لمقاطعة المعرض قبل أيام من انطلاقه، سوى أنها محاولة ابتزاز لنجاح الإمارات، وأسلوب ضغط لتشتيت الدبلوماسية الإماراتية وإنجازاتها إقليميا وعالميا، وعرقلة مسيرة الاعتماد على الذات في تنويع الموارد الاقتصادية، التي تنتهجها الإمارات.
مُخجلٌ قرار الاتحاد الأوروبي المغلَّف بدواعٍ سياسية لا إنسانية إزاء دولة الإمارات، ولو كان لدواعٍ إنسانية كما يزعم متخذوه لَأدان الاتحاد الأوروبي أكثر من 60% من دوله بسبب سجل تلك الدول غير الأخلاقي والمرير والبائس في انتهاك حقوق اللاجئين وإغلاق الحدود أمامهم، ومشاهدة آلاف الأرواح من أطفال ونساء يغرقون على شواطئ دولهم دون أن تحرك أوروبا ساكنا.
موقف الاتحاد الأوروبي لا يستوي مع حسابات الواقع الذي تحققه علنا دولة الإمارات العربية المتحدة منذ سنوات طويلة من حضور متميز في تعزيز قيم التعايش والمساواة وحفظ وحماية حقوق الأفراد، لدرجة أن الدولة أعلنت رسميا أن عام 2019 هو "عام التسامح".
عمليا ودون مزايدات على الموقف الإماراتي التاريخي، فقد خطَّت دولة الإمارات لنفسها نهجا مؤسسيا متوارثا في تعزيز قيم السلام والإنسانية والتعايش، جعلها جسرا عالميا للتواصل والتلاقي ضمن بيئة منفتحة تؤمن بالتعددية وتقبل الآخر وتنبذ الانغلاق والتعصب، وهو فعليا ما تعكسه مجموعة متميزة من التشريعات والسياسات الداخلية في الإمارات.
في الختام، من السخرية بمكان قبول مثل هذه الاتهامات والمزاعم الأوروبية بحق دولة الإمارات، التي يقوم نهجها على بناء مجتمع متسامح، ويؤمن بأهمية التواصل الإنساني، ويرسخ قيم الانفتاح على الثقافات والشعوب، ولا يمكن لأي عاقل أو موضوعي أن يقبل على الإمارات مزاعم واتهامات، لا تخلو من مناكفات سياسية ومحاولات عرقلة نجاح وتقدم الدولة الاقتصادي ونجاحها الدبلوماسي الواضح، لذا فخيرا فعلت الإمارات برفضها بشدة جملة وتفصيلا قرار الاتحاد الأوروبي المتعلق بما أسمته "ملف حقوق الإنسان"، وإصرار الدولة على مواصلة نجاحاتها وإنجازاتها ونهجها الأصيل ضمن نموذج عالمي يستحق التقدير والإشادة والإعجاب.
الآراء والمعلومات الواردة في مقالات الرأي تعبر عن وجهة نظر الكاتب ولا تعكس توجّه الصحيفة
