قطاع السياحة في المغرب.. دعم حكومي لمواجهة تداعيات الجائحة

قررت الحكومة المغربية مواصلة منح الدعم المالي للمؤسسات السياحية، وذلك في ظل استمرار التداعيات السلبية لجائحة كورونا.

ويأتي هذا القرار الحُكومي في المغرب، في سياق استمرار مجموعة من القيود المفروضة دولياً على السفر، ناهيك عن إغلاق المملكة المغربية الباب في وجه الرحلات سواء القادمة أو المتوجهة إلى عدة دول.

وفي هذا الصدد، أصدرت الحكومة المغربية مرسوما جديداً، ينص على تدابير استثنائية لفائدة بعض المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم وبعض فئات العمال المستقلين والأشخاص غير المؤمَّن عليهم لدى الصندوق من العاملين في قطاع السياحة.

• زينب العدوي.. أول امرأة ترأس منظومة "مطاردة الفساد" في المغرب
• بتنسيق أمريكي.. المغرب يفكك خلية خططت لهجمات دموية

ويشمل المرسوم بعض العمال المستقلين والأشخاص غير المؤمن عليهم لدى الصندوق، الذين تأثر نشاطهم بفعل التدابير المتخذة في إطار مواجهة الجائحة المذكورة.

وسيتم تأجيل أداء الاشتراكات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من قبل المشغلين المعنيين، وعدم احتساب التعويضات والمساعدات العائلية المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب.

وربط المرسوم التأجيل بعدم تجاوز مجموع هذه التعويضات والمساعدات وكذا التعويض الذي سيصرف خلال فترة الجائحة 50% من متوسط الأجر الصافي.

المرسوم الذي قدمه محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني، يهدف إلى صرف التعويض للعاملين بالقطاع السياحي الذين يمارسون نشاطهم في مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة، بالإضافة إلى وكالات الأسفار المرخص لها من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة.

من جهة ثانية، تشمل التعويضات النقل السياحي بالنسبة إلى الأشخاص المرخص لهم من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالنقل، ومقاولات المناولة المتوفرة على عقد مع المشغلين في القطاعات الفرعية المتعلقة بقطاع السياحة.