عزل كورونا يهوي بثقة المستهلكين البريطانيين إلى القاع

قالت جي.إف.كيه الشركة المتخصصة في استطلاعات الرأي "ثقة المستهلك في اقتصاد بريطانيا الخاضع لإجراءات العزل العام ما زالت منخفضة بشدة"

أظهر مسح أن ثقة المستهلكين البريطانيين ارتفعت في أواخر أبريل/نيسان لكنها ما زالت قرب أدنى مستوياتها على الإطلاق إذ تظل البلاد تخضع لإجراءات عزل عام بسبب فيروس كورونا وتتجه صوب ركود قياسي.

وقالت جي.إف.كيه الشركة المتخصصة في استطلاعات الرأي، الجمعة إن مؤشرها لثقة المستهلكين، الذي يُنشر حاليا كل أسبوعين، ارتفع إلى -33 في الفترة من 20 إلى 26 أبريل/ نيسان من -34 خلال النصف الأول من الشهر.

وقال جو ستاتون مدير استراتيجية العملاء لدى جي.إف.كيه "ثقة المستهلك في اقتصاد بريطانيا الخاضع لإجراءات العزل العام ما زالت منخفضة بشدة... لكن نسجل حالات تحسن محدودة في الأوضاع المالية الشخصية والصورة الاقتصادية الأوسع في الـ12 شهرا المقبلة، وهي مؤشرات أساسية عند قياس التفاؤل لمسارنا للتعافي".

• المشروعات الصغيرة في بريطانيا تئن.. اقترضت 1.3 مليار دولار في يوم

ورصدت جي.إف.كيه ارتفاعا محدودا قدره ثلاث نقاط في مؤشرها الرئيسي للشراء، مما قد يشير إلى طلب مكبوت، لكن قفزة بواقع تسع نقاط في مؤشر الادخار تشير إلى حذر المستثمرين.

وقال بنك إنجلترا المركزي أمس الخميس إن بريطانيا قد تتجه صوب أكبر تراجع اقتصادي في أكثر من 300 عام بسبب إجراءات العزل العام الناجمة عن فيروس كورونا وأبقى الباب مفتوحا أمام المزيد من التحفيز الشهر القادم.

وجرى تسجيل أدنى قراءة لجي.إف.كيه على الإطلاق عند -39 في يوليو تموز 2008 في مستهل الأزمة المالية العالمية.

• الاقتصاد البريطاني بصدد تسجيل أكبر انكماش "تعيه الذاكرة"

كما أظهر مسح للشركات، الثلاثاء الماضي، إلى أن اقتصاد بريطانيا على مسار تسجيل انكماش فصلي غير مسبوق بنسبة 7% بعد أن أجبرت الإجراءات المطبقة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد الشركات على الإغلاق في شتى أنحاء البلاد الشهر الماضي.

وقالت "آي.إتش.إس" ماركت إن مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات انخفض لأقل مستوى منذ بدء هذا المسح في 1996 مسجلا 13.4 في أبريل/نيسان انخفاضا من 34.5 في مارس/آذار الماضي، لكن بزيادة طفيفة عن القراءة الأولية التي بلغت 12.3.

وكان مؤشر مديري المشتريات لقطاع الصناعات التحويلية متدهور بصورة مماثلة الأسبوع الماضي، وبالتالي قالت آي.إتش.إس ماركت، إنه بأخذ المؤشرين في الاعتبار معا فذلك يشير إلى أكبر انكماش اقتصادي "تعيه الذاكرة". 

وأضافت أن مؤشرا مجمعا لمديري مشتريات القطاعين تراجع إلى مستوى قياسي متدن عند 13.8 في أبريل/نيسان من 36 في مارس/آذار، وهو ما يقل كثيرا عن مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش بما يشير إلى تراجع فصلي نسبته سبعة بالمئة في الناتج الإجمالي المحلي.

ومما أضاف للأجواء التشاؤمية، أظهرت بيانات صادرة في وقت سابق، اليوم الثلاثاء، أن مبيعات السيارات الشهرية انخفضت لأدنى مستوى منذ 1946 بسبب إغلاق المعارض، بينما أصبح ربع العاملين الآن يتلقون إعانات حكومية بسبب التسريح المؤقت.