ديون وضرائب ودعم.. كورونا يرسم ملامح موازنة مصر 2020-2021
مصر تستهدف زيادة إصدارات الدين الحكومي بنحو 20% في 2020-2021.
كشف مشروع موازنة مصر للعام المالي الجديد عن توجهات الحكومة لمزيد من الديون والتوسع في الضرائب وتقليص الدعم لمواجهة تداعيات تفشي فيروس كورونا الجديد على الاقتصاد المصري.
وبحسب مذكرة نشرتها موديز الأسبوع الماضي فإن الإصلاحات الاقتصادية قد تحمي مصر من صدمات "كوفيد-19". وأضافت أن مواصلة التزام مصر بتدابير الإصلاح في الفترة المقبلة قد يساعدها على تحقيق معدلات نمو مستدامة أعلى في المستقبل. ومن خلال الاستمرار في تقليص عجز الحساب الجاري، قد تتمكن البلاد أيضا من تقليص احتياجها للاقتراض، وتعزز قدرتها على التكيف مع ظروف التمويل المتغيرة.
وعلى عكس توصية موديز، أظهر البيان التحليلي لمشروع موازنة السنة المالية 2020-2021 في مصر أن وزارة المالية تستهدف زيادة إصدارات الدين الحكومية بنسبة 19.7% إلى 974.482 مليار جنيه (62.1 مليار دولار).
وتبلغ القيمة المستهدفة في مشروع موازنة السنة المالية الحالية 814.021 مليار جنيه.
وتستهدف مصر إصدار سندات خزانة بقيمة 700 مليار جنيه وأذون خزانة بقيمة 274.482 مليار جنيه في مشروع موازنة 2020-2021.
وتتوقع مصر في البيان التحليلي تراجع فوائد الديون بشكل طفيف إلى 566 مليار جنيه من 569.134 مليار جنيه متوقعة في السنة المالية الحالية.
كان البنك المركزي قد خفض في منتصف مارس/آذار الماضي أسعار الفائدة الرئيسية 300 نقطة أساس وسط إجراءات عالمية لمواجهة التداعيات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا.
وعلى الجانب الآخر، أشارت موديز إلى مدى قدرة مصر على تحمل عبء الديون كنقطة ضعف، وهو ما يجعل التصنيف الائتماني للبلاد "عرضة لتشديد حاد ومستمر في الظروف التمويلية". وبناء على هذا الضعف، وضعت موديز تقييم القوة المالية لمصر عند تصنيف "ca"، وهو التقييم الأقل الذي تحصل عليه مصر من الوكالة.
وترى وكالة موديز أن "الضغوط الاجتماعية" الناتجة عن بطالة الشباب، والتضخم، و"الاحتمالية المستمرة لمخاطر الأحداث السياسية"، ستظل تشكل تحديات للائتمان، خاصة وأن ارتفاع التضخم من شأنه أن يرفع من تكلفة الديون الحكومية.
ولزيادة الإيرادات في أول موازنة لمصر بعد تفشي فيروس كورونا الجديد، أظهر البيان التحليلي لمشروع الموازنة أن وزارة المالية تستهدف زيادة الإيرادات الضريبية بنحو 12.6% إلى 964.777 مليار جنيه (61.45 مليار دولار).
وتبلغ القيمة المستهدفة للضرائب في مشروع موازنة السنة المالية الحالية 856.616 مليار جنيه والتي تنتهي في 30 يونيو/حزيران من كل عام.
وتستهدف الحكومة المصرية زيادة الإيرادات من ضريبة السجائر والتبغ (الدخان) نحو 13.3% في مشروع موازنة 2020-2021 لتصل إلى 74.6 مليار جنيه.
وتتوقع موديز أن يتسع عجز الحساب الجاري لمصر بنهاية العام المالي الحالي على خلفية التراجع الحاد المتوقع لإيرادات السياحة وتحويلات المصريين بالخارج، والتي تقول الوكالة إنها ستطغى على انخفاض الإنفاق الناتج عن تراجع أسعار النفط. وترى موديز أن عجز الحساب الجاري سيصل إلى 4.5% في العام المالي 2020/2019، قبل أن يتراجع إلى 3.6% في العام المالي المقبل 2021/2020.
وتقول موديز إن تراجع السياحة، إلى جانب اضطرابات حركة التجارة والاستثمار، ستؤدي إلى تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.4% في العام المالي الحالي 2020/2019، و2.7% في العام المالي المقبل 2021/2020.
وأما عن معدلات النمو المتوقعة، فقد قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد إن الحكومة خفضت معدل النمو المستهدف للعام المالي المقبل 2021/2020 إلى 3.5% بدلا من 4.5% في السابق، كما خفضت أيضا توقعاتها للنمو للعام المالي الحالي إلى 4.2% من 5.2% مع استمرار أزمة "كوفيد-19" في التأثير سلبا على اقتصاد البلاد.
وكشفت الوزيرة عن أن الحكومة تتوقع انتهاء الأزمة بنهاية العام المالي الجاري في يونيو/حزيران المقبل، لكن إذا استمرت الأزمة حتى ديسمبر/كانون الأول 2020 سيجري تخفيض التقديرات المتوقعة فى حدود 30%، على حد قول الوزيرة.
وأبقت وزارة المالية الأسبوع الماضي توقعاتها للنمو للعام المالي 2021/2020 دون تغيير عن المستهدفات التي وضعتها عند إعداد مشروع الموازنة قبل أن تسوء أزمة "كوفيد-19". وأوضحت وثيقة للمشروع حينها أن الوزارة ستراجع مستهدفات النمو بعد أن يتضح الأثر الاقتصادي لجائحة "كوفيد-19".
- تراجع الدعم
وأظهر البيان التحليلي لمشروع الموازنة أن مصر تستهدف خفض دعم المواد البترولية بنسبة 47% إلى 28.193 مليار جنيه (1.61 مليار دولار).
وتبلغ القيمة المستهدفة في مشروع موازنة السنة المالية الحالية 52.963 مليار جنيه.
وكان وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا قال لرويترز في ديسمبر/كانون الأول إن دعم المواد البترولية هبط إلى 7.250 مليار جنيه في الربع الأول من السنة المالية 2019-2020 مقارنة مع 13 مليار جنيه قُدرت بالموازنة ومقابل 23.25 مليار جنيه قبل عام.
كما أظهر مشروع موازنة السنة المالية 2020-2021 في مصر أن الحكومة تستهدف إيرادات بقيمة 620 مليون جنيه (36.5 مليون دولار) من طرح رخص جديدة لإنتاج الحديد والاسمنت.
ويشهد قطاع الاسمنت في مصر حالة من الركود الشديد وسط وجود فائض كبير في الإنتاج تبحث الشركات عن كيفية تصريفه وهو ما يهدد الصناعة وأدى لإغلاق بعض المصانع.
ولا يختلف الحال كثيرا في قطاع الحديد الذي يشهد صراعا بين منتجي البليت وبين مصانع الدرفلة الصغيرة التي تعتمد على الاستيراد بسبب الرسوم الوقائية التي فرضتها البلاد نهاية العام الماضي على بعض واردات منتجات الحديد والصلب.
ويبلغ إنتاج مصر من حديد التسليح ما بين سبعة ملايين و7.5 مليون طن سنويا.
aXA6IDMuMjEuMjQ4LjEwNSA=
جزيرة ام اند امز
