مصر تضخ 630 مليون دولار لدعم الاستثمار في مواجهة كورونا
السيولة الجديدة تهدف إلى زيادة الاستثمارات الحكومية ورفع معدلات التشغيل بشكل مباشر من خلال سداد مستحقات الشركات والمقاولين.
أكد وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط، السبت، أن الحكومة قررت صرف مستحقات دعم المصدرين وفتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019-2020، بقيمة 10 مليارات جنيه (نحو 630 مليون دولار).
وأشار إلى أن الإجراء يهدف لزيادة الاستثمارات الحكومية لرفع معدلات التشغيل بشكل مباشر من خلال سداد مستحقات الشركات والمقاولين، وبالتالي زيادة السيولة المالية عن طريق ضخ تلك الأموال فى الأسواق، بما يؤثر بشكل إيجابي على العديد من القطاعات.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، السبت؛ لمناقشة ثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة لمواجهة التداعيات الاقتصادية التي خلفتها إجراءات مواجهة انتشار فيروس كورونا.
وتابع معيط أن الحكومة المصرية تسعى لإحداث توازن بين تشغيل الاقتصاد وحماية المواطنين والحفاظ على أرواحهم، في ظل تداعيات جائحة فيروس كورونا، التي أحدثت تأثيراً على الاقتصاد في مصر والعالم.
ولفت معيط إلى أن الحكومة تعطي الأولوية للحفاظ على العمالة، كما تبنت مشروع قانون الإجراءات المالية التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها فيروس كورونا، الذي يمنح مجلس الوزراء المرونة الكافية للتعامل مع هذه الأزمة.
قطاعات نجت من كورونا
وأوضح معيط أنه عند إعداد الحكومة مشروع قانون الإجراءات المالية، التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها فيروس كورونا، حصرت القطاعات التي لم تتأثر بالجائحة لتوجيه التسهيلات لباقي القطاعات.
وأشار معيط إلى أن القطاعات التي لم تتأثر بالجائحة هي: صناعة الأدوية والمنظفات وشركات الإنترنت والاتصالات والمحمول والبنوك.
