تفاصيل أول إصدار للصكوك في مصر
يتم الطرح لصالح شركة تطوير عمراني مملوكة لمجموعة طلعت مصطفى بقيمة ملياري جنيه.
وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر على طرح أول إصدار صكوك بسوق المال المصري بقيمة إجمالية قدرها 2 مليار جنيه مصري نحو 127.4 مليون دولار أمريكي لصالح الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني التابعة لمجموعة طلعت مصطفى.
وقال الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، إن هذا الطرح من نوع صكوك الإجارة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وقابلة للتداول وللسداد المُعَجل وغير قابلة للتحويل لأسهم.
وبحسب بيان الهيئة سيتم طرح الصكوك طرحا خاصا والقيد بالبورصة المصرية لمدة 57 شهراً اعتبارا من تاريخ الإصدار وبحد أقصى نهاية عام 2024، وبقيمة اسمية قدرها 100 جنيه مصر (15.68 دولار أمريكي) للصك الواحد تستهلك وفقا لجدول محدد للسداد/الاستهلاك.
وتنص مذكرة المعلومات الخاصة بالطرح أنه سيتم إتاحة 100% من الصكوك للاكتتاب الخاص للمؤسسات المالية وللجهات والأفراد ذوي الخبرة والملاءة المالية، ويتم تحويل حصيلة الاكتتاب لصالح الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني مقابل بيع المركز التجاري المملوك لها بمشروع مدينتي لشركة المجموعة المالية هيرميس للتصكيك باعتبارها شركة التصكيك.
وأشار عمران إلى أن لجنة الرقابة الشرعية المركزية قد أصدرت موافقتها على توافق مذكرة المعلومات وعقود الإصدار مع أحكام الشريعة الإسلامية في الأسبوع الأخير من شهر مارس الماضي.
وأضاف أن تلك الخطوة تمثل إحدى ثمار جهود تنمية ورفع كفاءة سوق رأس المال بعد اكتمال الإطار القانوني لإصدارات وإجراءات وتداول الصكوك وفقا لتعديلات قانون سوق رأس المال بالقانون 17 لسنة 2018، وصدور قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل اللائحة التنفيذية للقانون ليتضمن أحكام تفصيلية لقواعد الصكوك.
وأكد رئيس الهيئة أن الصكوك ستؤدي دورا مهما في توفير مصدر تمويل للشركات والهيئات والأشخاص الاعتبارية العامة وتوفير أدوات مالية للمستثمرين، بما يسهم في تعميق سوق رأس المال المصري وخلق قيمة مضافة للاقتصاد القومي.
واعتبر عمران أن هذا الإصدار يمثل بداية حقيقية لوضع مصر على خريطة إصدار الصكوك عالميا ومسايرة التغيرات الدولية في أسواق التمويل.
والجدير بالذكر، أن أجرت مؤخرا تعديلات بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، بما يسمح بقيد الصكوك وصكوك التمويل الصادرة عن شركات المساهمة والأشخاص الاعتبارية المصرية وغيرها من الجهات الأخرى بعد إجازتها من لجنة الرقابة الشرعية الفرعية وموافقة لجنة الرقابة الشرعية المركزية.
وبمقتضى التعديلات يتم طرح الصكوك للاكتتاب العام أو الخاص بناء على نشرة اكتتاب أو إصدار أو مذكرة معلومات معتمدة من الهيئة أيا كان القانون الخاضع له الجهة التي أصدرتها.
وتعد الصكوك أوراقا مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، تمنح حاملها ملكية حصة في مشروع تم إنجازه أو قيد الإنشاء والتطوير أو في استثمار معين.
وتصدر الشركات والهيئات الصكوك بهدف تمويل مشاريعها، على أن يتشارك المساهمون مع الشركة الربح والخسارة، حيث يحصلون على نسبة مئوية من الأرباح تتحدد عند التعاقد، كما يتحملون الخسائر وفقا لتلك النسبة المحددة.
وهناك عدة أنواع للصكوك منها المضاربة والمرابحة والمشاركة والإجارة.
aXA6IDE4LjE4OC42OC4xMTUg جزيرة ام اند امز
