كورونا يخلف ملايين العاطلين في فرنسا

11.7 مليون عامل في القطاع الخاص بفرنسا سجلوا أنفسهم في قوائم البطالة الجزئية في حوالي 911 ألف شركة

نشرت الحكومة الفرنسية القواعد المنظمة لعودة عمال الشركات إلى أعمالهم، قبل موعد تنفيذ قرار الحكومة تخفيف إجراءات الإغلاق الاقتصادي لاحتواء جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في 11 مايو/أيار الجاري.

من ناحيتها، قالت وزيرة العمل الفرنسية مورييل بينيكو في تصريحات لإذاعة "فرانس إنفو" إن حوالي11.7 مليون عامل في القطاع الخاص بفرنسا سجلوا أنفسهم في قوائم البطالة الجزئية في حوالي 911 ألف شركة، حيث يحصل هؤلاء العمال المتوقفون عن العمل على الجزء الأكبر من أجورهم من الحكومة الفرنسية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بينيكو القول، إن الحكومة تشجع العمال على استئناف أنشطتهم، مشيرة إلى أن الحكومة ستبقي على خطة تمويل البطالة الجزئية، لكنها تدرس نقل جزء من تكاليف هذه الخطة إلى الشركات في قطاعات محددة.

• كورونا يفرق بين عمال فرنسا.. الأضرار غير متساوية

ونشرت الحكومة الفرنسية القواعد الجديدة لكي تستعد الشركات لاستئناف نشاطها ووفقا للضوابط والإجراءات الصحية المقررة.

ووفقا للقواعد الجديدة، سيكون على المدارس أو الشركات ضمان توافر مساحة لا تقل عن 4 أمتار مربعة لكل طالب أو عامل.

في الوقت نفسه، فإن القواعد الجديدة لا تتضمن إلزام الطلاب أو العمال بارتداء الأقنعة الواقية أو قياس درجة حرارتهم قبل الدخول إلى المدرسة أو مقر العمل.

كما لا تسمح القواعد الجديدة بإجراء فحص للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وكشفت دراسة حديثة أجراها مركز أبحاث استراتيجية فرنسا نشرتها صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية عن أن التبعات الاقتصادية لفيروس كورونا ليست على قدم المساواة لدى الفئات العمالية المنتجة.

وأوضحت أن 96% من العمال الذين استمروا في العمل في ظروف أزمة كورونا يقومون بعملهم في مكان شغلهم، كالخباز والجزار والعاملين في محلات بيع المواد الغذائية، فيما طبيعة عمل الآخرين الذين يعملون عادة من مكاتبهم بإمكانهم تحويل منزلهم إلى مكتب مع التواصل عبر الإنترنت. 

وتابعت: "79% من العمال يرون أن أزمة كورونا ستكون لها انعكاسات على وضعيتهم في العمل وعلى مستقبل المؤسسة التي يعملون فيها، فيما يعتقد 26% أنهم سيخسرون وظائفهم".

• الاستثمار أولا.. استراتيجية فرنسا للتعافي من كورونا تستغرق سنوات

وأشارت الدراسة إلى ظروف عمل محفوفة بالمخاطر للموظفين على اتصال بالجمهور، بجانب الصعوبات الاقتصادية الجديدة، والصعوبات في إدارة العمل والأسرة في المنزل، موضحة أن أزمة فيروس كورونا المستجد تعمل على توسيع الهشاشة المهنية غير المسبوقة.

ووفقاً للدراسة، فإن "الأزمة الصحية دفعت العديد للذهاب إلى العمل، على الرغم من المخاطر المرتبطة بالمرض، كما اضطرت الشركات النامية إلى إغلاق متاجرها، دون معرفة متى يمكنهم استئناف نشاطهم". 

واعتبرت أن هشاشة الوظائف في فرنسا -سواء كانت اقتصادية ولكن أيضا تلك المرتبطة بظروف المعيشة أو العمل- انقلبت رأسا على عقب في بضعة أسابيع.