كورونا يطيح بأنشطة الأعمال في السوق الفلسطينية

بفعل إجراءات حكومية وقائية أدت إلى تعطل عجلة الإنتاج في مختلف القطاعات بالضفة الغربية وقطاع غزة

أطاح فيروس كورونا بمؤشر أنشطة الأعمال في الأسواق الفلسطينية، خلال أبريل/ نيسان الماضي، مقارنة مع الشهر السابق له، بفعل إجراءات حكومية وقائية أدت إلى تعطل عجلة الإنتاج في مختلف القطاعات بالضفة الغربية وقطاع غزة.

وقالت سلطة النقد الفلسطينية (البنك المركزي)، إن "مؤشر دورة الأعمال" انزلق لأدنى قيمة له على الإطلاق، مسجّلاً نحو (-71.9) نقطة بالقياس إلى (-16.5) نقطة في مارس/آذار الماضي، في ظل فرض حالة الطوارئ لمكافحة تفشّي جائحة كورونا.

ونتيجة الإغلاق الواسع الذي اختبرته الضفة الغربية، انحدر المؤشر فيها إلى (-78.2) نقطة، مقارنة بنحو (-10.3) نقطة في الشهر الفائت، وتراجعت مؤشرات جميع الأنشطة الاقتصادية بلا استثناء، واستقرت جميعها في المنطقة السالبة. 

• موجز العين الاقتصادي.. هبوط النفط والذهب وتراجع وول ستريت
  

وقالت أكثر من ثلثي المنشآت المستطلعة في الضفة الغربية، إنها أوقفت أعمالها بشكل كامل، حيث أغلقت جميع المنشآت العاملة في قطاعات الإنشاءات، والنقل والتخزين، والطاقة المتجددة.

في حين أغلقت نحو 80% من المنشآت في أنشطة التجارة، والصناعة، وتكنولوجيا المعلومات، ونجح قطاع الزراعة في المحافظة على عمل نحو 50% من منشآته.

وأدى الإغلاق في قطاعي التجارة والصناعة إلى تراجع مؤشريهما بشكل واسع، وصولاً إلى (-31.6) نقطة و(-25.3 نقطة) على الترتيب، وهما أكثر قطاعين مشكلين للناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني.

وأفاد أصحاب المنشآت المستطلعة آراؤهم في الضفة الغربية، بانكماش الإنتاج والمبيعات خلال هذه الفترة لأدنى مستوياتها على الإطلاق، وإلى توقعاتهم باستمرار الركود في الإنتاج وانخفاض التوظيف خلال الأشهر الثلاث القادمة.

• كورونا يجبر شركات النفط على إجراءات استثنائية
• أخبار سارة للاقتصاد العالمي قادمة من الصين.. انتعاش الطلب
  

وفي قطاع غزة، وعلى الرغم من عدم فرض الإغلاق على المنشآت العاملة فيه، لكن القطاع المحاصر منذ سنوات تأثر نشاطه الاقتصادي بتبعات الإغلاق العالمي، فسجّل مؤشر دورة الأعمال فيه نحو (-56.9) نقطة، مقارنة بحوالي (-31.2) نقطة في مارس/آذار الماضي. 

وكما هو الحال في الضفة الغربية، فقد تراجعت مؤشرات جميع الأنشطة الاقتصادية إلى مستويات متدنية، إذ تراجع أداء غالبية الأنشطة الاقتصادية بنسبة تجاوزت النصف. 

وتضيف التبعات الناجمة عن الإغلاق الكبير في العالم، تحديات جديدة على اقتصاد قطاع غزة الذي يعاني الحصار وتردي الأوضاع الاقتصادية منذ سنوات. 

ويفيد أصحاب المنشآت المستطلعة آراؤهم بتأثير الجائحة العالمية على مستويات الإنتاج والمبيعات المحلية نحو التراجع، والتراكم النسبي في المخزون، إلى جانب توقعاتهم المستقبلية التي طغى عليها مزيد من التشاؤم فيما يخص الإنتاج والتوظيف.

و"مؤشر سلطة النقد الفلسطينية الموسّع لدورة الأعمال" هو مؤشر شهري يُعنى برصد تذبذبات النشاط الاقتصادي الفلسطيني من حيث مستويات الإنتاج والمبيعات والتوظيف، وينتج المؤشر الكلي من مجموع المؤشرات القطاعية.

وتبلغ القيمة القصوى للمؤشر الكلي موجب 100 نقطة، فيما تبلغ القيمة الدنيا له سالب 100 نقطة، وتشير القيمة الموجبة إلى أن الأوضاع الاقتصادية جيدة، في حين أن القيم السالبة تدلل على أن الأوضاع الاقتصادية سيئة. 

وأعلنت فلسطين حالة الطوارئ في 5 مارس/ آذار الماضي، وتستمر مبدئيا حتى 5 يونيو/ حزيران المقبل، بينما بدأت بإغلاق قطاعات الاقتصاد المحلي منذ 23 مارس الماضي، قبل أن تعيد فتحها بشكل تدريجي اعتبارا من نهاية الشهر الماضي.